افزایش حقوق بدون کنترل تورم سودی ندارد

فارس: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: افزایش حقوق کارمندان دولت بدون در نظر گرفتن اصول اقتصادی منجر به افزایش تورم و بی‌تاثیری پرداخت حقوق بیشتر می‌شود. داوود دانش جعفری عصر امروز در دانشگاه شیراز اظهار داشت: بنابر قانون، دولت نباید برای دولت‌های بعد تعهد مالی و بدهکاری ایجاد کند که این امر در چند سال اخیر رخ داده است. وی افزود: دولت در این چند سال بدون توجه به منابع مالی قطعی، تعهدات خود را افزایش داد به گونه‌ای که در حال حاضر توان پرداخت بدهی پیمانکاران را ندارد. وزیر اسبق اقتصاد اضافه کرد: اگر دولت بدون تامین منابع مالی اقدام به افزایش حقوق کارمندان کند، میزان وابستگی به درآمد نفتی را افزایش داده و از آن‌سو باعث شده که با افزایش تورم، افزایش حقوق نیز تاثیری در رفاه کارمندان نداشته باشد. عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: در شرایطی که دولت بر کنترل تورم متمرکز نباشد، افزایش حقوق برای کارمندان سودی ندارد و باعث ظلم مضاعف به افراد غیر کارمندی می‌شود که بدون بهره‌مندی از افزایش حقوق باید تورم ناشی از آن را نیز تحمل کنند. وی ابراز داشت: در چند سال اخیر رشد نقدینگی در کشور به 40 درصد رسیده است و این امر نشان می‌دهد دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را نه بر اساس ایجاد تعهد بلکه در راستای کنترل تورم تدوین می‌کرد. دانش جعفری ادامه داد: علم اقتصاد به ما می‌گوید که در اقتصاد گاهی باید کاری که به ظاهر مثبت است را انجام نداد چرا که در جای دیگری تاثیر منفی ایجاد می‌کند. وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر طرح مسکن مهر باعث شود که بانک‌های عامل طرح از بانک مرکزی استقراض کنند، همچنان تورم افزایش پیدا می‌کند. این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: چین 45 درصد از تولید خود را سرمایه‌گذاری می‌کند و این شاخص برای هند و ایران 34 درصد و برای ترکیه 24 درصد است. وی همچنین گفت: با این میزان سرمایه‌گذاری، چین سالانه 9.8 درصد و ایران 5.6 درصد رشد اقتصادی داشته که رشد ایران از رشد ترکیه با میزان سرمایه‌گذاری کمتر پایین‌تر است. به گفته وی، هند با میزان سرمایه‌گذاری مشابه با ایران 7.4 درصد رشد داشته و علت پایین بودن رشد ایران، بهره‌وری پایین اقتصاد کشور است. دانش جعفری تصریح کرد: متوسط زمان اجرای برخی طرح‌های عمرانی در ایران به بالای 10 سال رسیده که در واقع توجیه اقتصادی ندارد. وی اضافه کرد: 62 درصد تولید ایران در سال 1990 مصرف می‌شده که در سال 2007 به 45 درصد رسیده و به نسبت قابل قبول است. به اعتقاد دانش جعفری، ترکیه اگر چه در کاهش مصرف خانوار توفیق نداشته اما آن را با کاهش هزینه‌های دولت و سرمایه‌گذاری خارجی جبران کرده است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: به دلیل اینکه کاهش مصرف خانوار تا میزان خاصی مقدور است، ایران باید بر کاهش هزینه دولت و سرمایه‌گذاری خارجی متمرکز شود. ظرفیت اعتبارات بانکی کشور بسیار پایین است رئیس کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: با اینکه ایران از نظر نظام مالی جزو کشورهای بانک‌محور است اما ظرفیت اعتباری بانک‌ها در آن بسیار پایین است. دانش جعفری تصریح کرد: ظرفیت اعتبار بانکی چین 146 درصد، کره جنوبی 103 درصد، ترکیه 69 درصد، ایران 37 درصد و آفریقای جنوبی 182 درصد است. وی افزود: در آفریقای جنوبی وام مسکن 105 درصد قیمت واحد مسکونی است به این معنا که فرد با وام مسکن خود علاوه بر پرداخت کامل قیمت خانه مبالغی نیز برای نقل و انتقال و مبلمان و ... در اختیار دارد. مالیات بر مصرف در ایران به شوخی برگزار می‌شود وزیر اقتصاد دولت نهم در ادامه سخنان خود گفت: 55 درصد درآمد چین از مالیات بر مصرف و 26 درصد از مالیات شرکت‌ها بوده در حالی که 52 درصد درآمد کشورمان از فروش منابع طبیعی است. دانش جعفری اضافه کرد: سهم درآمد ایران از مالیات بر مصرف تنها 3 درصد بوده که حتی از متوسط خاورمیانه نیز پایین‌تر و به شوخی شبیه است. وی تصریح کرد: به عنوان مثال در بخش خرید و فروش مسکن در هیچ کشوری امکان ندارد درآمدهایی مانند ایران داشت به دلیل اینکه مالیات خاصی از بسیاری امور تجاری دریافت نمی‌شود. این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه اظهار داشت: ایران در شاخص‌هایی مانند تورم، عدم دخالت روابط در استخدام مدیران میانی، در دسترس بودن تکنولوژی و شفافیت امور اقتصادی در رده پایین‌ترین کشورهای جهان قرار دارد و همین موارد ضربات جبران‌ناپذیری را بر پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کند. وی خاطرنشان کرد: میزان سرمایه‌گذاری چین در فناوری اطلاعات در سال 2006، 108 دلار، هند 50 دلار، ایران 76 دلار، ترکیه 452 دلار، امارات یک‌هزار و 200 دلار و آمریکا 3 هزار و 800 دلار بوده است. دانش جعفری افزود: میزان سرمایه‌گذاری ایران در فناوری اطلاعات به نسبت میانگین خاورمیانه که 72 دلار بوده، رقم قابل توجهی بوده اما نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار پایین است.