مواجهه جدید مردم با یارانه‌ها؛ فرم خود اظهاری/ سرانجام این داستان چه خواهد شد؟
با توجه به اينكه دولت آمار و اطلاعات درست در دست ندارد اين كار پيامدهاي منفي به‌دنبال خواهد داشت و بهتر است همان روش دولت قبلي ادامه يابد.مگر اينكه گروه‌هايي از مردم خودشان از دريافت آن انصرف دهند كه البته تعداد اين افراد زياد نخواهد بود.
سرویس اقتصادی «فردا»: جلسات مربوط به تنظيم فرم خوداظهاري شهروندان براي دريافت يارانه نقدي از سال 93 در شرايطي در وزارت كار آغاز شده است كه همزمان برخي كارشناسان اين سوال را مطرح كرده‌اند که چگونه مي‌توان به راستي‌آزمايي اطلاعات ارائه شده از سوي شهروندان پرداخت بدون اينكه در زندگي اين شهروندان سرك كشيد، چراكه پيش‌تر حسن روحاني، رئيس‌جمهور گفته بود دولت قصد ندارد در اموال مردم سرك بكشد.
البته اين در حالي است كه براي راستي‌آزمايي اموال شهروندان متقاضي يارانه‌اي چاره‌اي نيست مگر اينكه از روش‌هايي به درستي اطلاعات ارائه شده توسط شهروندان در فرم‌هاي خوداظهاري پي برد. از سوی دیگر « سقف درآمدي خانوارها براي دريافت يارانه نقدي چقدر بايد باشد» اين سوال فيس‌بوكي اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور از مردم هم در حال حاضر يكي از مهم‌ترين سوال‌هايي است كه دولت يازدهم براي عبور از پيچ فاز جدید يارانه‌ها بايد به آن پاسخ دهد.بعد از اينكه روز گذشته اين سوال از سوي رسانه‌هاي مختلف بازتاب يافت كارشناسان مختلف از زواياي گوناگون به آن پاسخ دادند.پاسخ‌هايي كه در دل خود يك جواب مشخص دارد«هيچ‌كس به‌طور قطع نمي‌داند چه سقفي مناسب است و از همه مهم‌تر منبع اطلاعاتي مشخصي در اين زمينه وجود ندارد.» خيلي‌ها به كل مخالف چنين كاري هستند، برخي رقم‌هاي بين يك‌ميليون و پانصد هزار تومان را پيشنهاد مي‌كنند و برخي هم از درآمدهاي 5 ميليون توماني حرف مي‌زنند.دولت هنوز به جمع‌بندي مشخصي نرسيده و نماينده‌هاي مجلس هم از تشكيل كميته مشترك مجلس و دولت براي شناسايي يارانه‌بگيران خبر مي‌دهند.قانون هدفمندي يارانه‌ها به يكي از حساس‌ترين مراحل خود رسيده است.آنچه مشخص است عده‌اي حتما ديگر يارانه نخواهند گرفت.ضمن اينكه بخشی از يارانه‌بگيران هم بايد خود را براي خداحافظي با اين مبلغ در آينده‌اي نه‌چندان دور آماده كنند. اين فراخوان فيس‌بوكي و تلاش براي تعيين عدد و رقم حداقل درآمد براي پرداخت كردن يا نكردن يارانه به مردم در حالي است كه حسن روحاني رئيس‌جمهور در مناسبت‌هاي مختلف از جمله گفت‌وگوي زنده تلويزيوني اعلام كرده بود «دولت در دارايي‌هاي مردم سرك نمي‌كشد.» حالا سوال مهم‌تر از تعيين حداقل درآمد براي قطع كردن يارانه‌ها اين است كه راستي‌آزمايي درآمدهاي اعلام شده از سوي مردم بدون «سرك كشيدن در حساب‌هاي آنان» چگونه امكان‌پذير خواهد بود؟ شايد هم رئيس‌جمهور بخواهد از موضعش كوتاه بيايد و اجازه اين سرك كشيدن‌ها را صادر كند.
البته نشانه‌هايي هم از اين موضوع ديده مي‌شود چرا كه وزير اقتصاد و دارايي اعلام كرده «ملاك شناسايي افراد براي اختصاص يارانه سطح درآمد آنهاست و براي شناسايي درآمد افراد از حساب‌هاي بانكي نيز استفاده مي‌كنيم.» آنچه هم كه از روح قانون استنباط مي‌شود اين است كه مجلس هم تقريبا اجازه داده كه دولت از ابزارهايش براي راستي آزمايي اطلاعات مردم استفاده كند. از جمله آنکه مالک بودن یا داشتن خودرو را مورد بررسی قرار بدهد. پاسخ آماري به فراخوان فيس‌بوكي يكي از اولين واكنش‌ها به سوال معاون اول رئيس‌جمهور از سوي سايت الف وابسته به احمد توكلي نماينده شاخص مجلس صورت گرفت.اين سايت در مطلبي نوشت: استفاده از داده‌هاي طرح «بررسي بودجه خانوار» كه هر سال توسط بانك مركزي و مركز آمار جمع‌آوري مي‌شود مي‌تواند ملاك مناسبي براي سياستگذاري در اين زمينه باشد؛ در اين زمينه بانك مركزي به تازگي گزارش تفصيلي طرح «بررسي بودجه خانوارهاي مناطق شهري در سال ۹۱» را منتشر كرده است.بر مبناي اين طرح متوسط درآمد پولي و غيرپولي ماهانه خانوارهاي ايراني شهري در سال ۹۱ حدود يك ميليون و ۷۴۲ هزار تومان و ميزان هزينه ناخالص ماهانه نيز حدود يك ميليون و ۸۰۴ هزار تومان بوده است.بر اساس اين اطلاعات و برخي داده‌هاي ديگر در اين گزارش و ساير اطلاعات موجود مي‌توان رقم مورد نظر براي سقف درآمدي متقاضيان دريافت يارانه را مشخص كرد، اما قبل از مشخص كردن رقم جديد براي سال ۹۲ بايد به اين پرسش پاسخ داد كه آيا دولت رقم خاصي براي تعداد يارانه‌بگيران مدنظر دارد ؟ به عبارت ديگر از ۷۷ ميليون نفري كه يارانه نقدي دريافت مي‌كنند چه ميزان را بايد حذف كرد؟ خود اين پاسخ هم نشان مي‌دهد كه بدون رفتن به سوي دارايي‌هاي خصوصي افراد نمي‌توان به يك پاسخ جامع در اين زمينه رسيد. زمان مناسبي براي حذف نيست محمدقلي يوسفي عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه در اين زمينه به تهران امروز مي‌گويد: در حال حاضر مباحثي مبني بر حذف عده‌اي از يارانه‌بگيران مطرح شده است.با توجه به اينكه دولت آمار و اطلاعات درست در دست ندارد اين كار پيامدهاي منفي به‌دنبال خواهد داشت و بهتر است همان روش دولت قبلي ادامه يابد.مگر اينكه گروه‌هايي از مردم خودشان از دريافت آن انصرف دهند كه البته تعداد اين افراد زياد نخواهد بود. سياست‌ها شفاف نيست كامران ندري عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) هم مي‌گويد: اينكه كساني كه نيازمند نيستند از ليست يارانه‌بگيران بايد حذف شوند يك سياست درست است اما اجراي اين سياست نيازمند شفافيت در آمار و عملكرد است.متاسفانه با توجه به تبعات اجتماعي كه اجراي اين طرح‌ها دارد در طول اين سال‌ها دولت‌ها نتوانسته يا نخواسته‌اند به‌طور صريح و شفاف عمل كنند.اين موضوع در مورد اين دولت هم صادق است و هنوز خود آنها به جمع‌بندي در اين زمينه نرسيده‌اند. «بعد خانوار» مهم‌ترين معيار علي بخشي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي هم با تاكيد بر اهميت تفاوت سطح زندگي در نقاط مختلف كشور و بعد خانوار در تعيين سقف درآمد براي حذف يارانه‌بگيران به ايسنا مي‌گويد: يارانه نقدي بايد به مرور به فراموشي سپرده شود. بخشي در مورد تعيين ميزان درآمد براي مشمولين دريافت يارانه مي‌افزايد: حقيقت مهم در اين زمينه يكسان‌نبودن سطح زندگي و مخارج خانوارها در شهرها و روستاهاي مختلف است كه تصميم‌گيري براي تعيين سقف درآمد مشمولين دريافت يارانه را بسيار سخت‌تر و پيچيده‌تر مي‌كند. با وجود اينكه هزينه زندگي در كلانشهرها اغلب قابل مقايسه با ساير شهرها نيست، اما بايد توجه داشت كه نبايد تفاوت در اختصاص يارانه به شهرنشينان موجب جذب روستاييان به بهانه يارانه بيشتر شود.اين اقتصاد‌دان با تاكيد بر اهميت محل اقامت يارانه‌بگيران نقدي مي‌گويد: از اين‌رو بايد مكانيسمي اعمال شود كه مردم در روستاها و شهرهاي كوچك بمانند، اما مسئله مهم‌تر آن است كه يارانه تعلق گرفته به آنها در حدي نباشد كه با توجه به هزينه كمتر زندگي در روستاها مانع از كار توليدي و كشاورزي آنها شود. كميته مشترك مجلس و دولت در حالي كه دولت در مورد معيارهاي حذف يارانه‌بگيران عملا در بلاتكليفي به سر مي‌برد علي‌محمد احمدي عضو كميسيون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه سامانه‌هاي اطلاعاتي براي حذف يك دهك بالاي جامعه كه حدود 10 درصد جمعيت معادل 6 تا 7 ميليون نفر را شامل مي‌شود، وجود دارد، از تشكيل كميته مشورتي مشترك مجلس و دولت براي تعيين سازوكار اجرايي شناسايي مشمولان و غيرمشمولان يارانه نقدي در آينده نزديك خبر داد. احمدي به خانه ملت، گفته دولت بايد تعادلي بين منابع و مصارف هدفمندي ايجاد كند، در ب‍ُعد منابع بر اساس قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت از محل افزايش قيمت حامل‌ها بايد درآمد خود را افزايش دهد و با عنايت به اينكه در سال‌هاي 90 و 91 شاهد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نبوديم دولت بايد قيمت حامل‌ها را به‌طور متعادل دنبال كند يعني تجربه اجراي مرحله اول تكرار نشود. نظرات متناقض كارشناسان اين فقط دولت نيست كه هنوز به جمع‌بندي درستي براي تعيين معيار تعيين يارانه‌بگيران نرسيده است.خبرگزاري فارس نظر كارشناسان مختلف را در اين زمينه جويا شده كه خود نشان‌دهنده تناقض در ديدگاه‌هاي كارشناسي در اين زمينه است. آلبرت بغزيان: سه ميليون تومان آلبرت بغزيان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در اين خصوص گفته براي اينكه يك خانواده 4 نفره از شرايط حداقل معيشت در تهران برخوردار شود بايد حداقل 3ميليون تومان درآمد داشته باشد و اگر بالاي 3 ميليون درآمد داشت مي‌تواند پس‌انداز داشته باشد بنابراين اگر خانواده‌اي كمتر از 3ميليون تومان درآمد داشت بايد يارانه دريافت كند. ايرج نديمي: يك ميليون و ۸۰۰ تا سه ميليون تومان ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي گفت: در رابطه با اين موضوع موارد مختلفي مثل محل زندگي زيرا هزينه‌ها در نقاط مختلف كشور با هم متفاوت است، داشته‌ها و هزينه‌هاي زندگي مثل درمان و آموزش بايد لحاظ شود. اين كارشناس اقتصادي گفت: با در نظر گرفتن جميع مسائل به نظرم براي يك خانواده 4 نفره براي پرداخت يارانه بايد كف يك ميليون و 800 هزار تومان را در نظر گرفت و دامنه آن بر حسب هزينه‌هاي زندگي خانواده تا 3 ميليون تومان متغير باشد. عطاءالله حكيمي: عددي اعلام نمي‌كنم عطاءالله حكيمي عضو كميسيون اقتصادي گفت: اين كار نيازمند يك كار كارشناسي است و به راحتي نمي‌توان عدد و رقمي را براي آن اعلام كرد.با توجه به اينكه تورم دائما در حال تغيير و رو به افزايش است و همچنين هزينه‌هاي زندگي در نقاط مختلف كشور با هم يكسان نيست بنابراين ترجيح مي‌دهم عددي را اعلام نكنم. اسماعيل جليلي: خطر ثروت مشخص شود، نه خط فقر اسماعيل جليلي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: اين موضوع بين دولت و مجلس در حال بحث و مذاكره است.در اين مورد دو ديدگاه وجود دارد كه يكي تعيين خط فقر است كه كساني كه كمتر از آن مبلغ را مي‌گيرند شامل دريافت يارانه شوند.مبناي ديگر هم براي دريافت يارانه معافيت مالياتي است ولي آن چيزي كه مهم است اين است كه بايد خط ثروت مشخص شود نه خط فقر و اين موضوعات هنوز به نتيجه و جمع‌بندي نرسيده است و ان‌شاءالله در جلسات آتي هم‌انديشي بين دولت و مجلس به نتيجه برسد. جعفر قادري: 5 ميليون تومان جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: براي اين كار بايد درآمد و هزينه‌هاي خانوار لحاظ شود كه درآمد و هزينه‌هاي خانواده‌ها در نقاط مختلف كشور با يكديگر متفاوت است. همچنين تعيين شاخص خط فقر نيز بايد لحاظ شود و با اين توضيحات فكر مي‌كنم در تهران براي خانواده 4 نفره بدون مسكن درآمد كمتر از 4 تا 5 ميليون تومان بايد شامل دريافت يارانه شوند.البته هزينه زندگي در شهرستان‌ها و شهرهاي كوچك كمتر از تهران مي‌شود كه بايد اين موضوع هم براي دريافت يا عدم دريافت يارانه لحاظ شود. آغاز جلسات طراحي نهايي فرم جديد خوداظهاري در حالي كه اين مباحث چه در سطح كارشناسي چه در سطح عمومي و ميان مردم به شدت در جريان است و هنوز هيچ معيار مشخصي نهايي نشده تسنيم خبر داد با واگذاري مسئوليت كميته حمايت از خانوار در ستاد هدفمندي يارانه‌ها به وزير تعاون، كار و رفاه، در حال حاضر جلساتي به منظور شناسايي گروه‌هاي درآمدي مشمول يارانه و تهيه فرم خوداظهاري در حال برگزاري است. تغيير فهرست يارانه‌بگيران با سركشي به حساب‌ها علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي گفته است: تاكنون روش منطقي و قابل اتكايي براي شناسايي افراد با درآمد بالا به دست نيامده است. كارگروهي در دولت مشغول مطالعه است تا راهكار منطقي با ضريب خطاي منطقي براي شناسايي دهك‌هاي پردرآمد تعيين شوند.فرم جديد خوداظهاي براي دريافت يارانه تا قبل از پايان سال به صورت الكترونيكي توزيع خواهد شدطيب‌نيا در ادامه اين نشست از تغيير فهرست يارانه‌بگيران از سال 93 خبر داد و گفت: ملاك شناسايي افراد براي اختصاص يارانه سطح درآمد آنهاست و براي شناسايي درآمد افراد از حساب‌هاي بانكي نيز استفاده مي‌كنيم.
دیدگاه تان را بنویسید