خطری که صندوق تأمین اجتماعی را تهدید می‎کند

خبرگزاری تسنیم: نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: درصورتی که حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد‌های مشارکتی معادل ۶.۶ درصد حق بیمه و همانند قرارداد‌های پیمانکاران عمرانی باشد درآمد سازمان تأمین اجتماعی ۲۰ درصد کاهش و رو به ورشکستگی می‌رود. ابوالفضل فتح الهی، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور درباره ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی گفت: در مواردى که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقـى یـا حقـوقى واگذار مى شود کارفرما باید در قراردادى که منعقد مى کند مقاطعه کـار را متعهـد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعى را نزد سازمان بیمـه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. وی ادامه داد: پرداخت پنج درصد بهاى کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول بـه ارایـه مفاصاحسـاب ازطرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانى کـه صـورت مـزد و حـق بیمـه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت مى کنند معـادل حـق بیمه پرداختى بنا به درخواست سازمان از مبلـغ مـذکور آزاد خواهـد شـد. هرگـاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبـه مفاصاحسـاب سـازمان بپـردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهى را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید کلیـه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت هاى دولتى و همچنـین شـهردارى هـا «شـوراى مرکزى اصناف» و مؤسسات غیردولتى و مؤسسات خیریه و عام المنفعـه مشـمول مقررات این ماده مى باشند. این فعال کارگری اظهار داشت: برای محاسبه میزان حق بیمه ماده قانون تأمین اجتماعی تمام موارد را تعیین کرده است که پیمانکاران بر اساس نوع پیمان خود باید حق بیمه را پرداخت کنند. وی در ادامه با اشاره به ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی افزود: ماده ۴۱ بیان می‌کند، در مواردى که نوع کار ایجاب کند، سازمان مى تواند بـه پیشـنهاد هیئـت مدیره و تصویب شوراى عالى سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. فتح الهی بیان کرد:در حال حاضر پیشنهادی که از سوی دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه واز طریق کمسیون اقتصادی دولت بصورت لایحه به مجلس شورای اسلامی رسیده حاکی از این موضوع است که در نظر دارند حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد‌های مشارکتی معادل همان میزان ۶/۶ درصد حق بیمه و همانند قرارداد‌های پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولت منظور کند و سازمان تامین اجتماعی را موظف به دریافت همان میزان یعنی حداقل‌ها نمایند. وی ادامه داد: به همین دلیل این موضوع باعث کاهش حداقل ۲۰%از منابع در آمدی سازمان خواهد شد و نتایج آن ورشکستگی زود هنگام این صندوق می‌شود؛ لذا از نمایندگان کارگران در مجلس شورای اسلامی انتظار داریم اجازه ندهند حقوق کارگران و بازنشستگان این سازمان تامین اجتماعی پایمال شده و سرنوشت این سازمان به روز و حال سایر صندوق‌های محتوم و ورشکسته که مستمری بگیران آن از دریافت حقوق اولیه بی بهره هستند و توان اداره زندگی خود را ندارند بیفتند. از سازمان تامین اجتماعی که امانت دار کارگران و بازنشستگان تحت پوشش خود هستند میخواهیم مسئولانه عمل کرده و اجازه تضعیف این صندوق که چشم بیش از ۴۰ میلیون نفر خانوار ایرانی به آن هست را ندهند.