صدور كيفرخواست پرونده «گالف» با 4 هزار شاكی

فارس: دادستان عمومي و انقلاب ساري گفت: هفته گذشته كار تحقيقات مقدماتي پرونده شركت هرمي «گالف» با 4 هزار شاكي به اتمام رسيد و كيفرخواست صادر و پرونده براي رسيدگي و صدور حكم به محاكمه ارسال شد. اسدالله جعفري، دادستان عمومي و انقلاب مركز ساري در خصوص اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در استان مازندران اظهار داشت: با شروع طرح هدفمندي يارانه‌ها، جلسات متعددي در سطح استان با حضور استاندار برگزار شد و تاكنون همراهي و همدلي بسيار خوبي در بين مردم و مسئولان بوده است. وي ادامه داد: با تقويت بحث نظارت، در اين حوزه با وجود اعلام آمادگي دستگاه قضايي براي برخورد با تخلفات احتمالي تاكنون پرونده‌ مهمي در خصوص احتكار يا گران‌فروشي نداشتيم اما در برخي نقاط، تعزيرات حكومتي با عده‌اي متخلف برخورد كرده است. جعفري در خصوص برخورد با جرايم خشن در اين استان، با بيان اينكه مازندران جزو استان‌هاي امن كشور است، گفت: درباره جرايم خشن در برخي شهرستان‌ها پرونده‌هايي مانند چاقوكشي، اخاذي و زورگيري و سرقت مسلحانه داشتيم . هنوز آمار سال‌جاري را استخراج نكرده‌ايم ولي قطعاً نسبت به سال 88 وضعيت به مراتب بهتر بوده است. دادستان عمومي و انقلاب ساري ادامه داد: چند مورد رسيدگي فوري به پرونده‌هاي جرايم خشن داشتيم كه در يك مورد در خصوص آدم‌ربايي متهم به 15 سال حبس محكوم شد. جعفري خاطرنشان كرد: قضات ما در برخورد با اينگونه جرايم، حداكثر مجازات را در نظر مي‌گيرند و اگر در همين جرم سابقه‌دار باشند تشديد مجازات را هم در نظر مي‌گيرند؛ ضمن اينكه ظرفيت‌هاي مخففه‌اي كه در قانون براي افرادي كه براي اولين بار مرتكب جرم شده‌اند، در نظر گرفته شده است، در جرايم خشن لحاظ نمي‌شوند. وي همچنين در خصوص برخورد با فعاليت شركت‌هاي هرمي در اين استان گفت: پرونده معروف «GIG» يا «گالف» كه بعد از گلدكوئست، حجم زياد فعاليت را داشت، مورد رسيدگي قرار گرفت كه تا سقف 52 هزار نفر براي جذب، برنامه‌ريزي كرده بود. دادستان عمومي و انقلاب ساري با بيان اينكه 3 هزار نفر خارجي در اين شركت عضو شده بودند، گفت: همه اعضاي اين پرونده مربوط به استان مازندران نبودند اما به خاطر اينكه ليدرهاي اين شركت در مازندران بودند يا مازندراني بودند،‌رسيدگي به آن هم به استان مازندران سپرده شد. جعفري در خصوص تعداد افرادي كه جذب اين شركت شدند اظهار داشت: در سراسر كشور حدود 30 هزار نفر جذب اين شركت شدند كه 4 هزار نفر شاكي داشت. وي با بيان اينكه اين پرونده 22 متهم اصلي داشت، گفت: فقط يك نفر از متهمان موفق به فرار شد كه از طريق اينترپل اقدامات قانوني را انجام داده‌ايم و بقيه متهمان در زندان هستند. جعفري گفت: كل گردش اعتباري اين شركت، 168 ميليارد تومان بود. متاسفانه برخي از اين افراد توانسته بودند با جعل عنوان و اغفال مالباختگان، از آنها پول دريافت كنند كه برخي از متهمان به تنهايي حدود 17 ميليارد تومان به خود اختصاص داده بودند. دادستان عمومي و انقلاب مركز استان مازندران خاطرنشان كرد: هفته گذشته كار تحقيقات مقدماتي اين پرونده به اتمام رسيد و كيفرخواست صادر و پرونده براي رسيدگي و صدور حكم به محاكم ارسال شد.