ترمز خیلی از جهت‌گیری‌های غلط را کشیدیم

گروه سیاسی فردا: مجلس یازدهم در ماه های پایانی خود قرار دارد و ارزیابی عملکردش محل بحث رسانه ها و گروه های سیاسی قرار دارد.

مالک شریعتی در حاشیه اجلاس بزرگ «مبنا» درباره مشارکت مردم در انتخابات مجلس دوازدهم به خبرنگار فردا گفت: میزان مشارکت مردم به عوامل مختلفی بستگی دارد، یکی از عامل های مهم رضایت مردم از روند عملکرد مسئولان در سال های قبل از آن است. متأسفانه اقتصاد کشور در دهه نود اوضاع خوبی نداشت و دولت آقای روحانی موفق نشد از مسیرهایی که وعده داده بود، اقتصاد و معیشت مردم را بهبود ببخشد.

وی با بیان اینکه دولت حسن روحانی توسعه درون‌زای کشور را رها کرده بود، افزود: دولت قبل مسیر اتکا به خارج کشور را برای بهبود اوضاع اقتصادی انتخاب کرده بود اما عملا در پیمودن این مسیر دستاوردی کسب نکرد. اثرات نابسامانی اقتصادی به ارث مانده از دهه نود همچنان پا برجاست.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به عملکرد مجلس یازدهم یادآور شد: در سال های اخیر ترمز خیلی از جهت گیری های غلط کشیده شد و دولت آقای رئیسی توانست بعضی روندها و رویکردهای غلط گذشته را کنار بگذارد و رویکردهای مثبت را جایگزین کند. البته اصلاح رویه ها و بروز و ظهور آثار مثبت آنها زمان می برد.

وی با اشاره به کاهش نابسامانی های اقتصادی در کشور ادامه داد: کاهش نقدینگی و کاهش شتاب تورم از جمله این اتفاقات است. خدمات مجلس ناظر به مسائل کشور بود. به جرأت می توانم بگویم مصوبات و تصمیم گیری های مجلس یازدهم از چند مجلس گذشته قوی تر و بهتر است اما همان طور که اشاره شد زمان می برد تا آثار این مصوبات وارد زندگی مردم شود.

شریعتی تأکید کرد: جهت‌گیری‌های جدید برای اداره کشور از مجلس یازدهم و دولت سیزدهم شروع شده است و انشاءالله با حمایت مردم در مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم تداوم پیدا کند تا نتایج حاصل از آنها ملموس و مشهود شود و عقب ماندگی های دهه نود را بتوان به فراموشی سپرد.

وی افزود: امیدواریم با شیب ملایمی مشارکت مردم در انتخابات مجلس دوازدهم بالاتر خواهد بود چون مردم امیدشان به آینده نسبت به گذشته بیشتر شده است. البته باید بیشتر تلاش کرد چون هر چقدر هم که در این مدت کارهای خوب انجام شده، در شأن مردم نیست و مردم به حق انتظارات بیشتری دارند.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: انشاءالله بتوانیم کارهای باقی مانده را دسته بندی و اولویت سنجی کنیم و با تعاملی مثبت بین دولت، مجلس و سایر دستگاه های خدمات رسان همچون شهرداری ها بتوانیم یکپارچگی در حوزه سیاسی به یکپارچگی در حوزه خدمت تبدیل کنیم.