آل‌خلیفه در سراشیبی سقوط

وطن امروز: نزدیک به 5 سال از آغاز فاز جدیدی از اعتراضات مردم بحرین علیه حکومت مستبد آل‌خلیفه می‌گذرد. گفت‌وگوهای سیاسی دولت با مخالفان نه تنها به نتیجه نرسیده‌ است، بلکه خود بر دامنه اختلافات افزوده است. مذاکرات پشت پرده بین دولت و احزاب و جریان‌های سیاسی رسمی که در فاصله زمانی بین ژوئیه و آگوست 2014 برگزار شد، به هیچ نتیجه‌ای نرسید. حکومت استبدادی آل‌خلیفه حتی به وعده‌های پوشالی‌ای که توسط ولیعهد شیخ سلمان بن حمد آل‌خلیفه مطرح شد نیز وقعی ننهاد. همین موضوع در چند ماه اخیر بر شدت اعتراضات افزوده است.

به باور بسیاری از کارشناسان در چنین فضایی مهم‌ترین مسائلی که بحرین با آنها رو‌به‌رو است جنبه محلی دارد. مقاومت در برابر ساختار قدرت اغلب به صورت مستقیم، به توزیع فرصت‌های شغلی و درآمدهای نفتی ارتباط پیدا می‌کند. اعتراض‌ها اغلب در روستاهای فقیر یا در حاشیه شهرها و بیشتر در میان اکثریت شیعه رخ داده است. در این مناطق، ساکنان با آگاهی از تبعیض‌های عدیده سیاسی و اقتصادی به هویتی مشترک برای نابودی حکومت آل‌خلیفه دست یافته‌اند. امری که هر روز از ابعاد جدیدتری برخوردار می‌شود.

احزاب و گروه‌های زیادی در اعتراض به نوع عملکرد حکومت آل‌خلیفه شکل گرفته‌اند. مهم‌ترین این گروه‌های مخالف عبارت هستند از: 1- الوفاق 2- ائتلاف برای جمهوری و 3- ائتلاف جوانان 14 فوریه.

یکی از بارزترین مصداق‌های بی‌عدالتی و سیاست‌های تبعیض‌آمیز که این گروه‌ها بر آن انگشت می‌گذارند، فرآیند ناعادلانه «عادی‌سازی» است. منظور از عادی‌سازی، فرآیند اعطای تابعیت به ساکنان بحرین است. از دید مخالفان، این فرآیند تاکنون به شکلی تبعیض‌آمیز به اجرا درآمده است. در حالی که تنها نیم میلیون نفر از ساکنان بحرین حق تابعیت دارند، دولت بحرین در چند سال گذشته به 90000 نفر تابعیت اعطا کرده است. اما آنگونه که مخالفان بیان می‌کنند، اکثر این افراد از اهل سنتی هستند که از خارج به بحرین آورده شده‌اند تا مناصب نظامی و انتظامی را به دست بگیرند.

به این ترتیب، دولت از سیاست عادی‌سازی و اعطای تابعیت، به عنوان ابزاری برای تغییر ترکیب جمعیتی کشور به نفع اهل سنت بهره می‌گیرد.

علاوه بر این، در حالی که نرخ بیکاری در جمعیت شیعه بالاست، دولت از به کار گرفتن شیعیان در بخش‌های امنیتی و نظامی طفره رفته و به جای آن، اهل سنت خارجی را که بیشتر نیز اهالی پاکستان هستند، به کار می‌گیرد.‌ علاوه بر این، دولت با تغییر قانون، این اجازه را به خود داده است تا از شهروندان بحرینی که برای منافع کشور مضر تشخیص داده شوند، سلب تابعیت کند. در حالی که تا قبل از تحولات انقلابی در منطقه، تخمین‌ها حاکی از آن بود که شیعیان بیش از 70 درصد جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند، آماری که به تازگی از سوی نهادهای مسؤول بحرینی منتشر شده است، نسبت جمعیت شیعه به سنی را 50-50 معرفی می‌کند. درصورت صحت این آمار، می‌توان گفت تا چه اندازه سیاست عادی‌سازی در تغییر ترکیب جمعیتی موثر بوده است.

تشدید سیاست‌های یکجانبه حکومت به قطب‌بندی سیاسی و اجتماعی در جامعه بحرین منجر شده و بیش از پیش به رادیکالیزه شدن نیروهای مخالف و توسل به خشونت توسط مخالفان انجامیده است. در این میان نوع کنش جوانان انقلابی بحرین بیش از هر عامل دیگری در رقم خوردن آینده سیاسی بحرین موثر خواهد بود. بنا بر مصاحبه‌هایی که موسسه چتم‌هاوس با جوانان بحرینی از گروه‌های مخالف دولت انجام داده است، حکومت آل‌خلیفه یا باید به صورت فوری نسبت به رفع نابرابری‌های عدیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌ که مبنای اصلی شکاف در جامعه است اقدام کند یا اینکه خود را برای سقوط آماده سازد. موضوعی که بویژه در ماه‌های اخیر و با توجه به تجاوزات گسترده آل‌سعود برادر بزرگ‌تر آل‌خلیفه به یمن، از ابعاد کاملاً جدیدتری برخوردار شده است.

بنا به آنچه گفته شد و با عنایت به آنکه امید چندانی به انجام اصلاحات آنی و اساسی توسط حکومت آل‌خلیفه به چشم نمی‌خورد، پرواضح است بحرین در روزها و ماه‌های آتی آبستن حوادث گوناگونی خواهد بود. حوادثی که بی‌تردید افتادن این رژیم در ریل سقوط را با خود به همراه خواهد داشت. با توجه به تحولات اخیر منطقه و از همه مهم‌تر ضعف و زبونی آل‌سعود به عنوان قیم و ولی آل‌خلیفه تردیدی نیست که حکومت بحرین این بار در برابر اعتراضات و مطالبات انباشته مردم معترض تاب نخواهد آورد.

.....................................................................................

پی نوشت‌

1- البته باید توجه داشت این گفت‌وگوهای ظاهری را باید در قالب تاکتیک‌های موقت حکومت آل‌خلیفه برای به تعویق انداختن اعتراضات مردمی تعبیر کرد. گفت‌وگوهایی که بیش از هر چیز نقش ضربه‌گیر را در معادلات سیاسی چند سال اخیر بحرین ایفا کرده است.

2- ناآرامی‌های بحرین در دهه 1990 نیز همانند اعتراضات کنونی، بیش از هر چیز ناشی از همین توزیع نابرابر موقعیت‌ها و منابع بود. البته باید اعتراضات اخیر را دنباله آن اعتراضات و به تعبیر دیگر فاز تکمیل‌شده آن اعتراضات به شمار آورد.