تصویب «جرم بودن حمل سلاح سرد» پشتوانه محکم برقراری انضباط شهری است

۱۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۳

کد خبر: 585624

مدیرعامل شهربان شهرداری تهران ضمن تقدیر از نمایندگان مجلس برای تصویب قانون «جرم بودن حمل هرگونه سلاح سرد»، تصویب این قانون را سبب کاهش خشونت رفتاری در جامعه به ویژه کاهش خشونت از سوی متخلفین ساخت و ساز و بساط گسترانی دانست که با سلاح سرد به ماموران انضباط شهری حمله ور می شوند.

سایپا آتیش زد به مالش؛ حراج ۱۰ محصول سایپا زیر قیمت نمایندگی | کوییک 189 میلیون، شاهین 202 میلیون و ساینا فقط 170 میلیون!

سرویس اجتماعی فردا: مدیرعامل شهربان شهرداری تهران ضمن تقدیر از نمایندگان مجلس برای تصویب قانون «جرم بودن حمل هرگونه سلاح سرد»، تصویب این قانون را سبب کاهش خشونت رفتاری در جامعه به ویژه کاهش خشونت از سوی متخلفین ساخت و ساز و بساط گسترانی دانست که با سلاح سرد به ماموران انضباط شهری حمله ور می شوند.

به گزارش روابط عمومی شهربان شهرداری تهران، ابوالقاسم چیذری با بیان این مطلب گفت: یکی از موانع برقراری انضباط شهری در حوزه ساخت و ساز و رفع سد معبر، توسل متخلفین به خشونت و استفاده از سلاح های سرد در مواجهه با نیروهای انضباط شهری شهرداری تهران است.

وی افزود: جسارت قانون شکنان تا جایی است که تا کنون جمعی از نیروهای انضباط شهری که برای انجام وظیفه و اجرای قانون به ماموریت اعزام شده اند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با سلاح های سرد متخلفین مجروح شده اند.

چیذری با بیان اینکه تصویب قانون جرم بودن حمل سلاح سرد و تعیین مجازات برای حاملین این سلاح ها، یکی از اقدامات ارزشمند نمایندگان مجلس است، گفت: قانون جرم بودن حمل سلاح سرد، می تواند پشتوانه محکمی برای برقراری انضباط شهری باشد.

مدیرعامل شهربان خاطرنشان کرد: امیدواریم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در راستای برقراری انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان، قانون جرم بودن سدمعبر را نیز به تصویب برسانند.

گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات و جزئیات طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی که حمل سلاح سرد را جرم و تولید و عرضه آن را ممنوع می کند، تصویب کردند. بر این اساس، حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقوی ضامن‌دار، ساتور، قداره یا پنجه بوکس و نیز سایر ادواتی که صرفا در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد جرم محسوب می شود و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرصه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه 3 محکوم و حسب مورد، این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا مرجوع می‌شود.