حقوق کارگران بخش خصوصی 9 میلیونی شد؟ | تغییرات اساسی در حقوق کارگران

به گزارش سایت خبر آزاد، افزایش حقوق کارگران دغدغه‌ای است که هر سال ذهن کارگر و کارفرما را با نزدیک شدن به پایان سال مشغول می‌کند. طی سال‌های گذشته نرخ رشد دستمزدها کمتر از تورم بوده و همین موضوع باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهشی شود.

به گفته داود سوری، میزان زحمت کارگران طی این سال‌ها کمتر از سال‌های گذشته نبوده اما توان خرید کالا به‌خصوص برای حقوق‌بگیران بخش خصوصی کاهشی شده است. البته در مقابل  کارفرمایان نیز شاید به صورت جزئی قیمت‌ها را افزایش دهند اما تورم و سیاست‌های متعدد، بازار محصولات آن‌ها را نیز شکننده کرده است.

سوری افزود: مبنای تعیین دستمزد در اقتصاد آزاد، سهمی از ارزش ریالی یا خدمت تولید شده توسط کارگر خواهد بود که در چنین نظامی دستمزد یکسان برای دو فرد در یک جایگاه معنایی نخواهد داشت. میزان حقوق در این صورت دستوری نخواهد بود و براساس شرایط بازار نیروی انسانی و بازار محصول تولیدی صورت می‌گیرد. در چنین اقتصادی تمرکز نیروی کار بر کارایی بیشتر است که لازمه شکل‌گیری چنین فضایی اتخاذ سیاست‌هایی برای رشد اقتصادی و کاهش تورم خواهد بود زیرا  این نظام سیاست تعیین حداقل دستمزد را دنبال می‌کند.