آیا قانون جدید آیین دادرسی کیفری راه را برای فرار قاچاقچیان مواد مخدر باز کرده است؟

سرویس اجتماعی فردا - فائزه نجارزادگان: قانون آیین دادرسی کیفری جدید مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف، تحقیق جرائم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احکام، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی در امور کیفری وضع شده‌است.

این قانون که در روزهای پایانی سال 92 به تصویب مجلس رسید، پس از بررسی شورای نگهبان در تاریخ اول اردیبهشت 93 از سوی رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد اما به دلیل آماده نبودن دستگاه قضایی، سرانجام پس از کش و قوس فراوان با تاخیر از ابتدای تیرماه سال جاری به اجرا درآمد.

اما هنوز سه روز از اجرایی شدن این قانون نگذشته بود که سردار علی مویدی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر بخش‌های مربوط به موضوع مواد مخدر در این قانون را با سیاست‌های کلی نظام منطبق ندانست و تصریح کرد: آئین دادرسی کیفری جدید راه را برای فرار قاچاقچیان باز کرده و با اشکالات اساسی همراه است.

این مقام ارشد انتظامی معتقد است که این مساله چالشی بزرگ برای مبارزه با مواد مخدر است و به خواسته مردم و دغدغه آنها در رابطه با مبارزه با مواد مخدر توجه نشده است.

به گفته وی در آیین دادرسی کیفری جدید، ماده 32 قانون قبلی حذف شده است که این موضوع باعث تغییر مسیر رسیدگی به جرایم رسیدگی به مواد مخدر می‌شود، به عبارتی دیگر پیش از این رسیدگی به جرایم به صورت متمرکز انجام می‌شد ولی امروز رسیدگی به این جرایم توزیع شده است و در ماه‌های آینده شاهد تبعات منفی اجرایی شدن آن خواهیم بود.

* نگرانی‌ها بی دلیل است

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با «فردا»، برداشت سردار مویدی را از قانون آئین دادرسی کیفری جدید صحیح ندانست و عنوان داشت: جهت تصویب این قانون نظر همه مسئولان را شنیده‌ایم و از شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز مشورت شده است و سرانجام جمع بندی انجام گرفت و قانون به تصویب رسید.

وی در مورد اینکه کدام قسمت این قانون با نظر برخی مخالفان همراه شده است، گفت: تنها در این قانون حق اعتراض به متهمان مواد مخدر به مرحله تجدید نظر داده شد و این موضوع در راستای عدالت است؛ چراکه احکام مواد مخدر سنگین بوده و متهمان پیش از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید حق اعتراض به حکم نداشته‌اند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه چرا برخی از آقایان از تجدید نظر حکم متهمین میترسند؟! افزود: قرار نیست متهمان با تجدیدنظر تبرئه شوند بلکه این مساله فقط برای این بوده که اگر در اشتباهی در صدور رای صورت گرفته اصلاح شود در حالی که آرای دادگاه قبلا قطعی بود و امکان اصلاح وجود نداشت.

*دستگاه‌ها اشکلات قانون آئین دادرسی کیفری جدید را بررسی کنند

اما حجت الاسلام محبی، رئیس بسیج حقوقدانان در این رابطه به «فردا» می‌گوید: من تقریبا با نظر سردار مویدی همفکرم. رویکرد قانون آئین دادرسی کیفری متهم محور بوده است ولی در موضوع مواد مخدر به نظر می‌رسد با مشکل مواجه شود؛ لذا پیشنهاد می‌کنم دستگاه‌هایی که با موضوع قاچاق مواد مخدر سرو کاردارند این مساله را آسیب شناسی کنند و مشکلات را به قانون گذار اطلاع دهند.

وی با اشاره به اینکه آئین دادرسی کیفری بستر خوبی در حفظ حقوق شهروندان است، می‌افزاید: البته ممکن است این قانون استثناء با مشکلاتی همچون در حوزه مواد مخدر روبه رو شود. اینکه همه این قانون بررسی شود، صحیح نیست ولی لازم است در برخی از جرائم سختگیری بیشتری انجام شود. اما اینکه این قانون بر اساس سیاست کلی نظام نیست را قبول ندارم چراکه این قانون بر اساس سیاست کلی نظام برای جرائم عمومی نوشته شده است.

حجت الاسلام محبی تاکید کرد: دستگاه‌هایی که با دادرسی کیفری سرکار دارند همچون دادسراهای عمومی انقلاب، تمامی ضابطین، نیروی انتظامی، سپاه و وزرات و اطلاعات و ...مقررات را در این موضوع بررسی کنند و نظر خود را اعلام کنند که آیا این قانون برای برخورد با قاچاقچیان کفایت می‌کند یا خیر؟ البته باید مدتی از اجرای این قانون بگذرد و سپس بررسی انجام گیرد. در حال حاضر تنها چند روز از اجرایی شدن این قانون گذشته و نتیجه‌ای از آن مشخص نشده است.

رئیس بسیج حقوقدانان با بیان اینکه باید هر کس که مخالف این قانون است، ایرادات را مستدل بیان کند، خاطر نشان کرد: منظور سردار مویدی به احتمال زیاد لزوم ایجاد دادرسی ویژه برای موضوع مواد مخدر است.

*نظم دادرسی در موضوع مواد مخدر با تصویب قانون دادرسی کیفری جدید

مالکی، یکی از حقوقدان کشور نیز در رابطه با قانون آئین دادرسی کیفری به «فردا» می‌گوید: قانون آئین دادرسی کیفری قانون مجازات اسلامی نیست که بحث تشدید مجازات‌ها در آن مطرح باشد، بلکه اختصاصا این مساله در قوانین ماهوی همچون مجازات اسلامی در نظر گرفته می‌شود. لذا قانون آئین دادرسی کیفری قانونی شکلی برای رسیدگی به جرایم است پس بحث این مساله در این قانون وجود ندارد.

وی معتقد است: قانون آئین دادرسی کیفری جدید دادرسی در امر مواد مخدر را نظم بخشیده است و منطبق با اصول دادرسی کیفری است. حق تجدید نظر متهمین را به وجود آورده و حاوی نکات مثبت بسیاری است و هیچ مغایرتی با سیاست کلی نظام ندارد.

این حقوقدان برجسته کشور با بیان اینکه این قانون سبب دقت نظر در رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر می‌شود، گفت:نظام عدالت کیفری با این قانون اجرا می‌شود.

مالکی تصریح کرد: تشدید مجازات‌های مربوط به مواد مخدر تاکنون اثر مثبتی نداشته است و اگر نتیجه داشت، قطعا باید آمار معتادین و قاچاقچیان کاهش می‌یافت. تشدید مجازات‌ها بازندارنده نیست و باید به دنبال پیشگیری باشیم. انجام اقدامات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پیشگیری از بلیه شوم اعتیاد لازم است و نیاز به اقدامات فراگیر در این راستا دارد.

حالا جدا از این اظهار نظرهای کارشناسی، طبق آمارهای اعلام شده جهانی، امروزه در کنار سه بحران فقر، رشد جمعیت و نابودی محیط زیست و تهدیدات هسته‌ای، موضوع مواد مخدر و روان‌گردان‌ها به‌عنوان بحران چهارم و بزرگ‌ترین شوک هزاره سوم به شمار می‌رود. همچنین مساله مواد مخدر در کشور یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های مردم است به طوریکه به گفته معاون اجتماعی ناجا، مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر در زمره چهار اولویت درخواست مردم از پلیس بوده است.

طبق آمارهای رسمی اعلام شده حدود یک میلیون و 300 هزار نفر معتاد در کشور وجود دارد که با احتساب خانواده‌های آنها می‌توان گفت، بیش از شش میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم درگیر معضل اعتیاد هستند. سال گذشته بیش از 550 تن مواد مخدر در کشور کشف شد و 270هزار نفر به زندان رفتند و تنها در سه ماه گذشته 92 هزار قاچاقچی در کشور دستگیر شدند. بنابراین به نظر می‌رسد توجه جدی برای مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی امری ضروری است و بررسی ابعاد دقیق و جامع قانون دادرسی کیفری نیز باید مورد توجه مسئولان مربوطه در کشور قرار گیرد و در صورتی که با اشکالاتی همراه است پیش از اینکه خانواده‌ها را با مشکلات عدیده همراه کند برطرف شود تا به دلیل کم توجهی شاهد رشد اعتیاد و قاچاق در کشور نباشیم.