جزئیات مصوبات کمیسیون های تخصصی مجلس

خبرگزاری فارس: محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: موضوعی که طی چند روز گذشته باعث نگرانی مردم هم در بخش خانگی و هم صنعتی و کشاورزی شده، موضوع قطعی برق است.

وی افزود: ما در سال ۱۴۰۰ با شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها کار خود را آغاز کردیم و انتظار هم می‌رفت که دولت حاکم کمک کند تا موانع موجود بر سر راه تولید حذف شود و از تولید داخلی پتشیانی کند.

علیزاده ادامه داد: متأسفانه اکنون شاهد خاموشی‌های مکرری هستیم که بیش از ۳، ۴ ساعت ادامه دارد که این هم در بخش خانگی و هم صنعتی رخ می‌دهد و این در بخش کشاورزی هم تسری یافته است.

وی گفت: به اذعان وزارت نیرو علت این خاموشی‌های کمبود باررش در سال گذشته بوده است و دلیل دیگر آن هم این است که استفاده از ماینرهای رمزارزها زیاد شده است اما این واقعیت قصه نیست.

وی افزود: درست است که ما از سال گذشته میزان بارش‌های کمتری داشتیم، اما قرار هم نبوده که برنامه‌ مورد نیاز کشور را بخواهیم از نیروگاه‌های آبی تأمین کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که امروز علاقمندی مردم برای استخراج رمزارزها و مبادله آنها افزایش پیدا کرده است اما استفاده از این ماینرهای استخراج رمزارز نمی‌تواند دلیل اصلی قطعی برق‌ها باشدد.

وی گفت: مجلس در برنامه ششم توسعه با پیش‌بینی صحیح نیاز کشور، دولت و وزارت نیرو را مکلف کرده که تا پایان برنامه ششم، به میزان ۲۵ هزار گیگابایت به تولید برق اضافه کند و عموما تعهد این را داشته است که سالیانه ۳ گیگابایت انرژی تجدیدپذیر ایجاد کند، ولی دولت کمتر از ۲۰ درصد از این تکلیف را در طی این پنج سال انجام داده است.

وی اعلام کرد: ۸۰ درصد این تکلیف شکل نگرفته است و اساساً ایفای تعهدات دولت در برنامه ششم توسعه و حتی برنامه پنجم توسعه باعث شده ما  نتوانیم از این ظرفیت خدادادی و انرژی خوب تجدیدپذیر استفاده کنیم و امروزه شاهد قطعی‌های مکرر برق در کشور باشیم و عمدتا در شهرهای پرجمعیت‌مان در تهران شاهد این وضع باشیم.

وی یادآور شد: بنده قبلاً هم مصاحبه و یادداشت مفصلی داشتم و عنوان کرد که وزیر نیرو و وزیر نفت باید پاسخگوی این موضوع باشند. دولت طبق ماده ۴۸ و ۵۰ برنامه ششم توسعه باید ظرفیت تولید برق را به ۱۰۰ گیگابایت می‌رسانده و همچنین کمتر از ۲۰ گیگابایت تولید داریم.

علیزاده بیان داشت: درباره این موضوع دولت باید پاسخگو باشد. ما خاموشی‌ها را در بخش خانگی، بیمارستان‌ها آن هم در شرایط شیوع بیماری کرونا داریم، آن هم بیمارانی که باید مدام اکسیژن‌درمانی شوند. خدای ناخواسته اگر مشکلی در قطعی برق برای آنها پیش بیاید چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

وی در پایان گفت: در همین راستا مجلس گزارش مفصلی را در راستای مطابق با ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس تنظیم کرده که این گزارش در حال تکمیل است و براساس آن مستندات را به مجلس ارائه کنیم تا وزرای نیرو و نفت را بابت عدم انجام تکالیف قانونی خود به قوه قضائیه معرفی کنیم.

 تعیین هزینه دادخواست‌ها در دیوان عدالت اداری برعهده دادگستری‌ها خواهد بود

نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: با مصوبه امروز کمیسیون قضایی تعیین هزینه دادخواست‌ها در دیوان عدالت اداری برعهده دادگستری‌ها گذاشته شد.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس، گفت: در این نشست ابتدا ماده ۵ مکرر لایحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف اعاده شده از سوی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ایرادات وارده اصلاح شد.

وی افزود: شورای نگهبان به این ماده دو ایراد گرفته بود که ایراد اول این بود که بودجه استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف از کجا تأمین می‌شود که منبع مالی آن در اصلاحیه، از محل درآمدهای شورای حل اختلاف درنظر گرفته شد و ایراد دوم نیز این بود که در مصوبه شورا عنوان کرده بود در مصوبه مجلس آمده نیروهای شوراهای حل اختلاف از بین کارمندان این شوراها استخدام می‌شوند که این مسئله یک نوع تبعیض است و در اصلاحیه کمیسیون آمده که نیروهای شوراهای حل اختلاف از بین همه با اولویت کارمندان این شوراها استخدام خواهند شد.

نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: همچنین در جلسه امروز طرح اصلاح قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد ۱۰ تا ۴۴ آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

نوروزی خاطرنشان کرد: در این جلسه اعضای کمیسیون مصوب کردند که هزینه هر دادخواست در دیوان عدالت اداری بین ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان باشد و تعیین تعرفه دادخواست‌های دیوان از این به بعد برعهده دادگستری‌ها باشد.

 کمیسیون شوراها بدنبال رفع ایرادات لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

سخنگوی کمیسیون شوراها از بررسی لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در نشست این کمیسیون خبر داد و گفت: مقرر شد در کمیته تخصصی این موضوع، ایرادات این لایحه و موارد بازگشته از صحن علنی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در تشریح جزئیات نشست عصر امروز (یکشنبه ۲ خرداد) این کمیسیون اظهار داشت: در جلسه امروز کمیسیون لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که از صحن علنی به کمیسیون بازگشته بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در جلسه علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما به دلیل ایرادات و ابهاماتی که وجود داشت به کمیسیون بازگشت؛ در جلسه امروز کمیسیون شوراها مقرر شد تا کمیته تخصصی مجددا این لایحه را بررسی و ابهامات را مرتفع کند.

سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، تصریح کرد: پس از بررسی کمیته تخصصی مجددا این لایحه در صحن کمیسیون به بحث گذاشته خواهد شد.