طالبان ، بحران و مدیران

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

یک‌دستی، خوب یا بد؟

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب امروز در یادداشتی برای روزنامه اعتماد به مزایا و معایت یک‌دستی حاکمیت اشاره کرده و چون پیش‌تر از این مساله استقبال کرده بود، توضیح می‌دهد: «جامعه مدرن واجد وحدت و یک‌دستی به معنای مرسوم سنتی نیست. هر چه جامعه توسعه‌یافته‌تر باشد، رنگارنگ‌تر است. ... در جامعه سنتی وحدت یعنی تشابه همگان و همه یک‌جور بودن است. تفاوت‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شود. ... جامعه ایران نیز جامعه‌ای متکثر و متفاوت است. بقای این جامعه مرهون به رسمیت شناختن تفاوت‌ها است. پس هر گونه کوششی برای یک‌دست کردن شهروندان و جامعه از طریق محدود کردن رسانه‌ها یا تصویب قوانین محدودکننده، پیشاپیش شکست خورده است. تجربه 70 سال گذشته ایران این ادعا را اثبات می‌کند. بنابراین منظور از یک‌دستی، مشابه شدن افراد جامعه و حذف تفاوت‌ها نیست و هر گونه کوششی برای رسیدن به این هدفِ دست‌نیافتنی و زیان‌بار است.  نوع دیگری از یک‌دستی وجود دارد که کل حکومت و ارکان آن را می‌خواهد یک‌دست کند و این یک‌دستی را به‌صورت نامحدود تداوم بخشد.   این نیز خطرناک است به دو دلیل؛ اول اینکه نهادهای حکومتی باید در چارچوب قانون عمل کنند و در این صورت استقلال آنها براساس قانون است و نمی‌توان با اقدامات سیاسی این استقلال را نقض و همه را یک‌دست کرد. ... یک‌دستی در این مورد به شرطی که استقلال نهادی حفظ شود مفید است، ولی مشکل اینجاست که این یک‌دستی در جامعه ما همراه با تمامیت‌خواهی شده و با توسعه یک‌دست خود، به سرعت به تقابل با بخش‌های دیگر می‌پردازد. 

علت دیگر نفی این یک‌دستی در تداوم آن برای نادیده گرفتن مردم است. حکومت یک‌دست به معنای مثبت باید بازتاب‌دهنده خواست عمومی باشد، ولی اگر قرار باشد که نماینده اقلیتی شود، در این صورت یک‌دستی حکومت در تعارض با خواست عموم می‌شود و این اول مشکلات حل نشدنی خواهد بود.  با این ملاحظات چرا از یک‌دستی احتمالی با آمدن آقای رییسی استقبال می‌کنم؟ چون در عمل ما نه‌تنها دو دولت داشتیم، بلکه نهادهای مکمل دولت نیز در تقابل با آن بودند. ... رویکرد جناح غالب، رویکرد واقع‌گرایانه و به رسمیت شناختن تفاوت‌ها نیست. در نتیجه به سرعت با بن‌بست مواجه خواهند شد، ولی چاره‌ای هم جز همراه شدن با این فرآیند نیست، چون هیچ راه دیگری برای نشان دادن خطای آنان وجود ندارد.»

بازی قدرت‌ها در افغانستان

جلال خوش‌چهره، فعال رسانه‌ای اصلاح‌طلب در شماره امروز «ابتکار» می‌نویسد: « قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان، بدترین اتفاقی است که نه تنها برای افغانستانی ها بلکه همسایگان و جامعه جهانی می تواند باشد، اما چند تفاوت کلیدی در این رخداد با گذشته وجود دارد:

نخست؛ مردم افغانستان، همسایگان این کشور و جامعه جهانی حالا درک روشنی از خاستگاه ایدئولوژیک و ماهیت این جریان واپسگرا دارند. درک عمومی از طالبان و وحشت از گسترش نفوذ و دایره عمل آنان بسیار عمیق و موثر تر از زمانی است که نیروهای طالبان با پرچم های سفید خود، کابل را تصرف و به این ترتیب پنج سال حکومت ارتجاعی خود را با همه مصیبت هایش بر افغانستان تحمیل کردند. مردم افغانستان ،به ویژه اکنون، با درک پیامدهای تلخی که بازگشت طالبان به قدرت بر آنان تحمیل می کند، پا به میدان گذاشته اند. حضور مردم در صحنه با آنچه در دهه ۱۳۸۰ رخ داد، متفاوت است. آن هنگام، مردم صحنه را به کنشگران سیاسی و نظامی واگذاشته و بدون درک روشن از دیو پنهان در زیر پرچم های سفید طالبان، امید به روزهای روشن در پناه رویکرد ایدئولوژیک طالبان داشتند. حالا اما نیک می دانند که طالبان چه تهدیدی برای آنان و تمامیت افغانستان خواهد بود. به عبارت دیگر، این بار طالبان نه با گروه های جهادی و نظامی، بلکه با مردمی رودررو است که هیچ سازش و نزدیکی با آنان ندارد.

دوم؛ همسایگان و جامعه جهانی به درستی دریافته اند که طالبان هرگز در اندازه یک جریان و گروه سیاسی قاعده مند نبوده و نخواهد بود. این گروه مانند آنچه از گذشته تاکنون بر اساس باورها و رویکردهایش عمل کرده، برای نظم و ثبات در مرزهای افغانستان با همسایگانش، منطقه و بلکه جامعه جهانی یک تهدید بی ثبات کننده است. از این رو هریک از طرف های بیرونی افغانستان متناسب با منافع امنیتی خود، چاره اندیشی کرده و یا خواهد کرد. قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان سه کشور آسیای میانه و همسایه با افغانستان، از حالا خود را برای روزگار سخت قدرت گرفتن دوباره طالبان آماده کرده اند. این در حالی است که روسیه و چین نیز ضمن تلاش در پرهیز از سقوط در باتلاق افغانستان، می کوشند مرزهای امن خود را مقابل پیشروی‌های طالبان آرایش دهند. همچنین مسکو می‌خواهد در رابزنی هایش با طالبان، آنان را در زمینی به بازی وادارد که اهداف استراتژیک او را محقق کنند.»

کار سخت دولت جدید

فتح الله آملی، در شماره امروز روزنامه اطلاعات نوشت: « قبلاً در سلسله یادداشت‌هایی عرض شد که اقتصاد ایران برای رهایی از مصیبت ناپسند و بنیان برافکن عادت به مفت‌خوارگی نفتی و حرکت در مسیر توسعه، نیازمند انجام اصلاحات ساختاری و مقابله سخت و شجاعانه با اصحاب قدرت و نفوذی است که از استمرار و استقرار این وضعیت تبعیض آمیز و آشفته ارتزاق می‌کنند. در همین مناطق نفتی و شرکت‌های گازی و پتروشیمی که حال مصوبه سقف ۱۵ برابری حداقل حقوق را هم بر نمی‌تابند، وضعیت کارگرانی که با کار بیشتر و بدون داشتن کمترین مزایا و درآمد به مراتب کمتر از کارگران و کارمندان رسمی در قالب شرکت‌های پیمانکار مجبور به تحمل چنین تبعیض و اجحاف ظالمانه‌ای هستند، به خوبی یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه نیافتگی و نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی و بروز نارضایتی مردمی در کشور را نشان می‌دهند. صحبت‌های رئیس دولت و البته ارکان دولت هم نشان می‌دهد که انگار آن کارگران از جمله جمهور به حساب نمی‌آیند و دولت فقط مسئول اجابت خواسته‌های کارگران و کارمندان و مدیران رسمی شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی خویش است و البته می‌دانیم که در همان شرکت‌های دولتی هم‌گاه چه تبعیضی بین کارگران و کارمندان وجود دارد و بسیاری از کارگران شریف و دلسوز شرکت‌های نفتی وگازی در شرایط سخت‌کاری هم از تبعیض و بی‌عدالتی می‌نالند. اما صحنه گردان یا صحنه گردانان چنین اعتراضاتی آنهایی هستند که پشت کارگر، سنگر گرفته و آنان را وجه‌المصالحه خواسته‌های افزون طلبانه خویش قرار می‌دهند تا همچنان نشسته بر صندلی‌های شیک و دفترهای شیک، حقوق‌های شیک، بگیرند و گرمای طاقت فرسای جنوب، کار سخت روی دکل‌های نفتی، تخصص بالای مهندسان و حقوق و درآمد چند برابری کار در کشورهای منطقه و… را بهانه استمرار وضعیت و این شکاف عمیق و تبعیض و بی‌عدالتی آشکار در نظام پرداخت آن هم در همین دستگاه اجرایی و دولتی و خصولتی قرار داده و به هیچ قانونگزار و دولتمردی هم اجازه رفع این تبعیض را ندهند؛ البته مسأله فقط منحصر به وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه‌ آن نیست و در بعضی مراکز و برخی وزارتخانه‌های دیگر هم همین است. ... براساس آمارهایی که کارشناسان و حتی نمایندگان پارلمان اعلام کرده‌اند، کسری بودجه امسال رقمی در حدود چهارصد هزار میلیارد تومان است. اقداماتی هم که دولت در سال آخر حیات خود درباره حقوق کارمندان و بازنشستگان صورت داد به افزایش شدید نقدیندگی و کسری بودجه به نحوی دامن زد که وابستگی به درآمدهای نفتی شتاب بیشتری گرفت. نقدینگی هم مرزهای خطرناکی را درمی‌نوردد و کسری صندوق‌های بازنشستگی هم به شدت نگران‌کننده شده است؛ به گونه‌ای که احمد حیدری، معاون وزارت کار و اقتصاددان دانشگاهی تحت عنوان مقاله «خبرهای خوب افزایش حقوق اما خطرناک»، بی‌توجهی به ساماندهی این وضعیت را خطری مهم و حتی برای استقلال از سونامی تورّمی در آینده نزدیک دانسته که گزاره‌ای درست است. همه اینها به ما گوشزد می‌کند که تأخیر در انجام اصلاحات ساختاری، هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی به بار می‌آورد که می‌تواند آستانه تحمّل عمومی را به شدّت پایین بیاورد. ... آقای رئیسی کاری سخت در پیش دارد که امیدواریم از آن کوتاه نیاید.»

تفاوت طالبانیسم با حکومت دینی

روزنامه جمهوری اسلامی در شماره امروز خود نوشته است: « علاوه بر ماهیت فاشیستی طالبان که در کارنامه عملی این گروه تروریستی ثبت است، تفکر طالبانیسم دارای ویژگی‌هائی است که فقط بر حکمرانی انحصاری تکیه دارد و با هیچ قدرت حاکمیتی در هیچ نقطه‌ای از جهان سر سازگاری ندارد.

این تعریف از طالبانیسم که متخذ از مبانی فکری و سخنان و رفتار رهبران و عوامل سطوح مختلف حاکمیتی طالبان در دهه‌های گذشته است، به وضوح نشان می‌دهد این فرقه در عین حال که با تعالیم اسلام واقعی نسبتی ندارد خود را نماینده تام و تمام اسلام می‌داند و با استناد به همین تفکر انحرافی تمام سرزمین‌های اسلامی را قلمرو حاکمیتی همان اسلامی قلمداد می‌کند که حکمرانی آن را در اختیار دارد.

رهبران طالبان، مرحله بالاتر از این را هم مطرح کرده و گفته‌اند چون هیچ دین و آئینی غیر از اسلامی که آنها نماینده‌اش هستند بر حق نیست و فقط طالبانیسم حق دارد بر انسان‌‌ها حکومت کند، بنابراین در هیچ نقطه‌ای از جهان هیچ حکومتی را نمی‌توان مشروع دانست و لذا حکمرانی در سراسر جهان فقط حق طالبان است و آنها مرزهای جغرافیائی را به رسمیت نمی‌شناسند.

براساس این دو مولفه که هردو بر ایدئولوژی وهابیت مبتنی هستند و با تفکر القاعده و داعش از یک آبشخور سیراب می‌شوند، هرکس در هر نقطه از جهان حاضر نشود به فرقه طالبان بپیوندد، کافر است و علاوه بر آنکه خون او هدر می‌باشد اموال و زن و فرزندان او نیز متعلق به گروه طالبان هستند که می‌تواند هرطور بخواهد با آنها رفتار نماید. در شمول این حکم، تفاوتی میان شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، زرتشتی، بودائی، موحد و ماتریالیست وجود ندارد. تمام انسان‌ها یا باید پیرو تفکر طالبانیسم باشند و یا محکوم به کفر و نابودی خواهند بود و به قول عُبید زاکانی در مثنوی موش و گربه «یا بیا پایتخت در خدمت – یا که آماده ‌باش جنگانا»!

در تفکر طالبانیسم، تکلیف کشورهای اسلامی موجود ازجمله ایران روشن است. طالبان، حتی اگر بنا به مصالحی امروز سخن از صلح و صفا با جمهوری اسلامی ایران به عمل بیاورند، همه باید بفهمند که این یک تاکتیک است و بعد از آنکه این گروه به قدرت برسد، ایران را نیز بخشی از قلمرو حاکمیتی خود خواهد دانست و برای سلطه یافتن بر آن ذره‌ای کوتاه نخواهد آمد. طالبان، شیعیان را مشرک و نجس می‌دانند و برای تسویه‌حساب با آنها حتی در مقایسه با یهود و نصارا هم اولویت قائل هستند. به همین دلیل، به مجرد اینکه زمینه را برای روشن ساختن تکلیف خود با جمهوری اسلامی ایران آماده ببینند، وارد عمل خواهند شد و لحظه‌ای در انجام این باصطلاح «وظیفه دینی» کوتاهی نخواهند کرد.

بعد از آنکه نمایندگان طالبان در سفر بهمن‌ماه سال گذشته (1399) به تهران به مسئولین نظام جمهوری اسلامی اطمینان دادند دست از آدم‌کشی برداشته‌اند و با شیعیان افغانستان هم کاری نخواهند داشت، همین یکماه قبل در منطقه بقلان عده‌ای را محاصره کردند و هزاره‌ها را که اکثریت شیعیان افغانستان را تشکیل می‌دهند، از سایر اهالی جدا کرده و همگی را به قتل رساندند. آنها طی ماه‌های اردیبهشت و خرداد امسال (1400) همین رفتار را در شهرهای کابل، هرات و بهسود هم با شیعیان انجام دادند و صدها نفر از آنها را قتل‌عام کردند.

با قطع نظر از این رفتار متضاد با قول و قرارهای طالبان، اصولاً تفکر طالبانیسم با مبانی نظام جمهوری اسلامی که قانون اساسی آن حاکمیت را از آن خدا می‌داند، برای مردم حق انتخاب قائل است و برای اقلیت‌های مذهبی و دینی و حتی پیروان آئین‌های مختلف حقوق شهروندی در نظر گرفته، در تضاد است. این تضاد هنگامی بیشتر و آشکارتر می‌شود که حکومت دینی را از نگاه کسانی که ولایت فقیه را در جایگاهی فراتر از قانون اساسی می‌بینند و مسلمین جهان را نیز مشمول آن می‌دانند، در نظر بگیریم. طالبان، چون ولایت فقیه را برگرفته از فقه اقلیتی از مسلمانان یعنی شیعیان می‌دانند، معتقدند جهان اسلام را نمی‌توان براساس آن اداره کرد. عجیب اینست که این روزها کسانی مدافع طالبان شده‌اند که به همین نگاه فراتر از قانون اساسی معتقدند و در این میان، معلوم نیست این حضرات برای برطرف ساختن معمای پدید آمده از تضاد میان طالبانیسم و حکومت دینی چه راه‌حلی دارند. »

مهم ترین اولویت غیر اقتصادی دولت جدید

سید صادق غفوریان، در یادداشتی برای شماره امروز «خراسان» نوشته است: «به نظر می رسد هر یک از این مسائل از اقتصاد و اشتغال گرفته تا بهداشت و درمان، آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد، ازدواج و نیازهای جوانان  و حوزه های محیط زیستی مثل آب، جنگل ها، تالاب ها و حقابه ها همه در وضعیت بحرانی و نیمه بحرانی قرار دارند و فوت وقت در سامان دهی و تزریق خون جدید به کالبد هر یک از آن ها قطعا کاری نامعقول و البته نابخشودنی است. روان جامعه در وضعیت قرمز اما در میان همه این موارد، آن چه به نظر می‌رسد مدت هاست در وضعیت قرمز به سرمی برد، بی‌شک بحران های روحی و روانی جامعه است که به ویژه در جریان  16ماه همه گیری کرونا همچون یک بختک سنگین سلامت روانی جامعه را تهدید و تشدید کرده است. ... اگر چه باید راهکارهایی عالمانه و دقیق را برای برون رفت از این وضعیت و حل اساسی مشکلات در نظر گرفت اما همه آن چه می توان در هفته های پیش رو درنظر گرفت، توجه به چند راهکار با رویکرد کوتاه مدت بیش از دیگر موارد ضروری است: 1- اتخاذ تصمیمات فوری در سامان دهی چالش هایی که اکنون مردم در آن گرفتار آمده اند؛ مواردی از جمله سامان دهی فوری وضعیت واکسیناسیون، مدیریت قطعی های برق، کنترل قیمت ها، چاره اندیشی برای وضعیت بغرنج نانوایی ها و این قبیل مسائل که مدت هاست مردم را گرفتار و اسیر خود کرده است. 2- اجازه ندهید مدیران با اعصاب مردم بازی کنند؛ بسیاری از کاستی ها را با اندکی تدبیر و برنامه می‌توان مدیریت کرد. دولت جدید در نخستین گام نباید اجازه دهد مدیرانش با افاضات بی جا، بی سلیقگی و اهمال کاری روی اعصاب مردم راه بروند. 3- توجه به سلایق عموم مردم در برنامه های فرهنگی، هنری و تفریحی، حوزه ورزش و به ویژه تولید آثار شادی آفرین و مطابق ذائقه و نیاز عموم در رسانه ملی. 4- پرهیز از دامن زدن به جنجال ها و خاله زنک های سیاسی که مدت هاست این موضوع، تاریخ مصرف اش در کشور به پایان رسیده است. در یک کلام... در یک کلام مهم ترین اولویت غیراقتصادی سیاست گذاران جدید، بازگرداندن روح امید، انگیزه و اعتماد به ویژه برای نسل جوان است که با توجه به تمام چالش هایی که ذکر آن رفت، به ارمغان می آید.»

بزرگ‌ترین ضعف دولت یازدهم و دوازدهم چه بود؟

جعفر بلوری در یادداشت روز «کیهان» نوشته است: «مدیریت»، گم‌شده بزرگ دولت یازدهم و دوازدهم است و ما سال‌ها پیش در همین ستون درباره آن بارها نوشتیم و هشدار دادیم. «مدیریت بحران» یکی از شاخه‌های اصلی و حیاتی رشته مدیریت است که بر خلاف آنچه ابتدا در ذهن متبادر می‌شود، پیش از وقوع بحران کلید می‌خورد (نه پس از وقوع آن). مهم‌ترین بخش مدیریت بحران هم، «پیش‌بینی» و «سناریوچینی» است. یعنی مدیر، با توجه به وضع موجود و آنچه مشاهده می‌کند، از بهترین تا بدترین سناریو‌ها را می‌نویسد تا در صورت وقوع بحران در آینده، بسته به غلظت و میزان آن، یکی از راه‌حل‌های پیش‌بینی‌شده را انتخاب و به‌کار گیرد نه اینکه، غافلگیر شود! اصلا مدیریت بحران برای این است که غافلگیر نشویم! این تخصص، برای داشتن آمادگی ذهنی و عملی جهت مواجهه با «هر شرایطی» است.

در این بین «بازخوردها» (Feed Backs) هم بسیار مهمند. بازخوردها، مدتی پس از پیاده‌سازی یک ایده یا طرح از سوی مدیر، خود را نشان می‌دهد. ... وقتی کشوری در فصل زمستان دچار قطعی برق می‌شود، مبتدی‌ترین مدیرها هم می‌فهمند که، فصل تابستان، قطعی برق جدی‌تر و گسترده‌تر خواهد بود. ... اما از حق نگذریم، برخی از این طیف (نه همه آنها) این‌طور نیست که در همه حوزه‌ها مدیریت ضعیفی داشته باشند. آنها عملاً، مدیریت را به دو شاخه تقسیم کرده‌اند. شاخه اجرایی و شاخه ادعایی. اجرایی همان است که بلد نیستند و در بالا تشریح کردیم. اما در بخش ادعایی، مدیریت آنها نظیر ندارد. به روزنامه‌ها، مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و موضع‌گیری‌هایشان نگاه کنید! در حالی که «عامل وضع موجودند»، در نقش «منتقد وضع موجود» ظاهر می‌شوند. مسکن را به وضعی که همه می‌بینیم دچار کرده و افتخار می‌کنند که در طول مدیریت‌شان، حتی یک خانه نساخته یا ساخته شدن یک آپارتمان را افتتاح نکرده‌اند! اما تا دلتان بخواهد، از وضع مسکن انتقاد و آن را آسیب‌شناسی علمی ‌می‌کنند. گاهی تئوری هم می‌بافند! آنها در فرار از پاسخگویی، و ظاهر شدن در نقش طلبکار در عین بدهکاری، حقیقتا مدیران توانمندی‌اند!»

‌سایه منازعات بر مطالبات

آنوش رحام، ‌پژوهشگر امروز در «شرق» نوشته است: «1- وجوه مختلف منازعات سیاسی در سه دهه اخیر و تسری این مناقشات به مطالبات عمیق اجتماعی و درگیرکردن بخش مهمی از پتانسیل کشور در منازعات به مانع جدی رشد و توسعه در کشور تبدیل شده است، تاجایی‌که بسیارى از ارکان مدیریت در کشور مانند نظام اجرایى در بدو استقرار و شروع‌به‌کار، مجالی برای اصلاحات عمیق ندارند و افزایش بار منازعات سیاسی منجر به شکاف معرفتی مردم از روند تصمیم‌ها و شیوه پرهزینه مدیریت اجرائی کشور شده است. اصلاح عمیق نیازمند گستره متنـوعى از اقدامات و جهت‌گیری‌های هنجاری در پیوند با مطالبات مردم است و این مهم جز با «وفاق ملی» میسر نخواهد شد. ... 2- توسعه و رشد سیاسی و اقتصادی رابطه مستقیمی با افزایش میزان مشارکت و کاهش نابرابری و افزایش عدالت اجتماعی دارد. صاحب‌نظران اذعان دارند ناکامی برنامه‌های توسعه در کشور برآمده از عارضه شیوه حکمرانی و محدودیت مشارکت توده مردم در توسعه سیاسی و اقتصادی کشور است و این مهم جز با هم‌گرایی نظام‌های سیاسی حول محور اصلاح نظام تدبیر در کشور محقق نخواهد شد.  ... 3- با نگاهی به سیر تکوینی حکمرانی خوب در کشورهای موفق، مؤلفه‌هایی مانند کاهش نقش دولت در اقتصاد، سیاست‌زدایی، مقررات‌زدایی، حذف انحصار و مبارزه اثربخش با فسادهای ساختاری پنهان در بدنه دولت و نهایتا بسترسازی شرایط رقابتی و واگذاری امور به مردم موجب اصلاح رابطه دولت و‌ ملت، بهبود شیوه حکمرانی و افزایش شفافیت شده است. ایجاد شفافیت و ساماندهی نظام تدبیر نیازمند شناسایی گلوگاه‌های فساد و تعارض منافع، لابی توانمند و گسترده‌ای دارند و‌ بخشی از منابع مهم کشور را در اختیار خود دارند. چنین تحولی جز با اهتمام به استحکام‌بخشی شفافیت و اقتصاد غیردولتی در کشور ممکن نخواهد بود. ... 4- سیاست‌های اقتصادی در چند دهه گذشته که با ارسال سیگنال غلط فراوانی منابع به مردم صرفا موجب اتلاف منابع شده، نیازمند چرخش و دگرگونی ماهیتی است. سیاست‌های چپ اقتصادی در ایران از توزیع یارانه نقدی تا مفاسد برآمده از ارز چندنرخی، تنها نمونه‌هایی از شیوه اشتباه تخصیص منابع است که برگرفته از تعصب نظام اجرائی به روش‌های منسوخ توزیع و کنترل‌های دستوری در اقتصاد است. روش‌هایی که هریک در نوع خود منجر به به‌وجودآمدن انواع منافذ و فسادهای ریز و درشت در سال‌های اخیر شده است. در کفه دیگر ترازو نهاد بازار در ایران به‌دلیل فشارهای تحریمی و تورمی نیازمند یک اصلاح عمیق ساختارى در نظام حکمرانی و مدیریت اقتصاد کشور است و عدم اتکای نظام تدبیر به فرمول پذیرفته‌شده عرضه و تقاضا در مدیریت بازار از دیگر مصائب نظام حکمرانی در کشور است. ... 5- بسیاری کارشناسان وجود انفعال در نظام اجرائی کشور را متأثر از ریزش سرمایه‌های اجتماعی و فقدان برنامه و راهبرد در شیوه حکمرانی می‌دانند. شیوه‌ای که نیازمند تغییر نگرش و رویکرد حمکرانی در جهت توسعه کشور است. اگرچه اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه، سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی و سایر برنامه‌ها به‌عنوان برنامه اصلی دولت‌ها بر مدار رشد و توسعه اقتصادی تدوین و ابلاغ شده‌اند، اما به نظر می‌رسد تجمیع مطالبات و بالاگرفتن منازعات و فشارهای عظیم اقتصادی، تحریمی و تورمی نظام تدبیر را دچار انفعال جدی کرده است و تا زمانی که نظام تدبیر کشور عزمی راسخ به جراحی و ترمیم عمیق ساختاری نداشته باشد، تبیین برنامه‌های مختلف توسعه‌ای بر عمق مطالبات و اقدامات برزمین‌مانده می‌افزاید. راهکار برون‌رفت از انفعال فعلی اجماع حول منافع ملی، مبارزه جدی و فارغ از گرایش‌های سیاسی با فساد، اصلاح عمیق شیوه حکمرانی و تغییر پارادایم اقتصاد دولتی و تدوین برنامه کلان اقتصاد مردمی و رقابتی است که همگی این مؤلفه‌ها حول دو محور «مانیفست وفاق ملی» و «راهبرد توسعه» قابل تجمیع و گسترش است.»

عبور از بحران کرونا  با مسئولیت‌پذیری  مشترک ملت و دولت

حسین باهر، جامعه‌شناس در یادداشتی برای شماره امروز «ایران» نوشته است: « دولت و ملت دو بازیگری هستند که هر کدام مسئولیت مهمی در کنترل و مبارزه با این بیماری داشتند. نکته‌ای که مغفول مانده و کمتر به آن اشاره شده متمایز نبودن این دو بازیگر از هم است. دولت و مردم از هم جدا نیستند و هر دو در مبارزه نقش یکسانی دارند. دولت با سیاستگذاری‌ها و تک تک شهروندان با ایفای نقش فردی در حفظ جان خود و عزیزانشان ملزم به رعایت پروتکل‌ها بودند. دولت هم باید با توان و حمایت‌های صحیح موجب جلب اعتماد افراد برای رعایت پروتکل‌ها می‌شد. وقتی در مرگ دست و پا می‌زنیم دنبال مقصر گشتن بی‌معناست. باید تلاش کنیم از اشتباهات یک‌ساله خود درس بگیریم. مردم در حال حاضر از روند کند این بیماری خسته هستند. بسیاری شغل خود را از دست داده‌اند. اختلافات درون خانواده چندین برابر شده ولی عدم اعتماد به رعایت پروتکل‌ها این موضوع را چندین برابر خواهد کرد. در شرایط اقتصادی امروز که دولت با آن مواجه است درک اینکه نتواند نقش حمایت‌های مالی خود را به خوبی ایفا کند سهل است اما با نظارت و پافشاری بر سیاست‌های کنترلی شاید می‌شد خیز موج چهارم را تا حدودی شکست. این بیماری فردی، که شیوع جمعی دارد با نقش‌پذیری هر فرد از جامعه و رعایت پروتکل‌های ساده بهداشتی مثل ماسک زدن، رعایت فاصله از یکدیگر یا مسافرت نرفتن می‌شد که تا به امروز حداقل خیلی از عزیزانمان را که در کنار ما نیستند حفظ کنیم. اما وقتی ستاد ملی مقابله با کرونا واقف است مردم به خودی خود اخلاق و مسئولیت‌های اجتماعی خود را در برابر کرونا رعایت نمی‌کنند نباید دست از فرهنگسازی بر‌می‌داشت و حتی رفع محدودیت‌ها می‌زد. نظامی که مرجعیت اعتمادسازی در میان مردم را داشته باشد حتی بدون سیاست‌های تنبیهی قدرت همراهی مردم را با خود خواهد داشت. در این میان سازمان‌های مردم‌نهاد هم می‌توانستند ثقه‌ای برای اتکای مردم بر تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا باشند. راهکاری که می‌تواند ما را از بحران خارج کند درس گرفتن از این تجربه یک‌سال و نیمه است که هم باید مورد توجه هر دو طرف یعنی هم دولت و هم مردم قرار گیرد. در غیر این صورت تا انجام کامل واکسیناسیون همچنان درگیر عزاداری برای عزیزانمان خواهیم بود.»