از عکس فارغ‌التحصیلی تا دوقطبی سازی

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

تو خود نافی و عدوی خودی

محمدرضا تاجیک، تئوریسین اصلاح‌طلب در یادداشتی که «مشق نو» منتشر کرده، نوشته: «دنیل متیوز، در مقاله‌ای با عنوان «دموکراسی در راه» (ترجمه‌ی مصطفی انصافی، سایت آپاراتوس) می‌نویسد: دریدا در کتاب یاغی‌ها، دلیل همیشگی این تصور را که دموکراسی تحت منطق خودایمنی اداره می‌شود، ارائه می‌دهد. به لحاظ بیولوژیکی، خودایمنی قسمی خود تخریبی بدن را توصیف می‌کند که به‌واسطه‌ی آن سیستم ایمنی بدن، آنتی‌بادی‌ها و لنفوسیت‌هایی را تولید می‌کند که در برابر موادی که به‌طور طبیعی در بدن وجود دارند، عمل می‌کنند. دریدا در حالی که به‌وضوح از استنباط بیولوژیکی الهام گرفته است، از این اصطلاح سود می‌جوید تا توضیح دهد اقدام برای دفاع از خود یا حفظ یک چیز، در واقع منجر به نابودی آن چیز می‌شود. بنابراین، بیان اینکه دموکراسی مبتنی بر خودایمنی است متقارن با این ادعاست که دموکراسی به‌لحاظ درونی به واسطه منطق خودش تهدید می‌شود. … دموکراسی به‌واسطه‌ی تلاش برای محافظت از خود و تضمین تسلط خود از طریق یک گزینه مشترک برای حاکمیت، از قسمی خود تخریبیِ خودایمن رنج می‌برد. دموکراسی در فرآیند تلاش برای ایمن‌سازی و محافظت از خود در برابر زوال، خودش را به واسطه‌ی انسداد، یکسان‌سازی و ضروری‌سازی چندگانگی که در وهله‌ی نخست شکل‌گیری دموکراسی را ممکن می‌سازد از بین می‌برد. تکثر مردم باید در اجتماعِ حاکم محدود و محصور گردد: «مردم» یا «یک ملت». در این حرکت طرد و حذف‌هایی وجود دارد که یک مجموعه‌ی ناهمگن را بدل به یک واحد همگن می‌کند. این حذف‌شدگی‌های تعمدی همواره به سراغ حاکمیت مفروض هر اجتماع سیاسی باز می‌گردند و ایمنی اجتماع را به‌واسطه‌ی تفاوت و دیگربودگی تخریب می‌کنند. دموکراسی و حاکمیت در قسمی به‌هم‌گره‌خورگی مخرب گیر افتاده‌اند، بدین معنا که دموکراسی به‌خودی‌خود (یعنی دموکراسی بدون حاکمیت) همچنان محال است.

از منظر این قرائت، می‌خواهم بگویم آن عامل که پروژه و پروسه‌ی خودایمن‌سازی –توام با پروژه‌ی خودمسلط‌سازی و خودمقبول‌سازی- جریان مسلط بر جامعه‌ی امروز ما را همواره به تعویق می‌اندازد، درونی است نه بیرونی –زیرا در متن و بطن این جریان نیز، نوعی جنگ دائمی «خود با خود» و یا «خودتخریبی» برپاست، لذا آن عمارت که برای خودایمن‌سازی می‌کنند، آن عمارت نیست، ویران می‌کنند. پروژۀ «خودایمنی‌بخشی» این جریان، در صورت و سیرت اکنون‌اش، چیزی نیست جز ترجمان یک «هراس بزرگ» از آیندۀ در راه: آینده‌ای که از پایان آیندۀ این جریان خبر می‌دهد، آینده‌ای که در صورت و هیبت یک «نفی» و «عدوی» می‌آید، آینده‌ای غیرقابل پیش‌بینی، و آینده‌ای واجد گسست و آشفتگی و خشم. آن‌چه اصحاب تدبیر این جریان نمی‌دانند (یا نمی‌خواهند بدانند و یا می‌دانند و از آن گزیر و گریزی ندارند) این واقعیت است که مصونیت مطلق، قابل‌دستیابی نیست، و هرگونه تلاش برای محافظت مطلق به تخریب منتهی می‌شود. به بیان دیگر، هرگونه تلاش برای نیل به مصونیت مطلق، ره به نظم و نظامی مطلق، تغییرناپذیر، بی‌روح و مرده می‌برد، یا مصونیت را در خود می‌میراند. افزون بر این، این‌نوع خودایمن‌بخشی، همواره با نوعی استقرار «وضعیت استثناء»، از یک‌سو، و قسمی دگرسازی و حذف و طرد رادیکال (حتی در درونی‌ترین لایه‌ها)، از سوی دیگر، همراه و عجین است، و تاریخ جوامع بشری از گذشته تا کنون، گواهی‌ست بر این ناسازه (پارادوکس) که «از قضا سرکنگبین صفرا فزود.» از منظری متفاوت، لازمۀ تحقق چنین پروژه‌ای (خودایمن‌سازی)، نوعی بحران‌زایی و بحران‌زی مستمر است. تا بحرانی نباشد، چه نیازی به خودایمن‌سازی؟ تا احساس بی‌قراری نباشد، چه نیازی به قرار؟ از این رو، این‌گونه جریان‌ها، اساسا زیستی بحرانی دارند و همواره در تلاش‌اند که با پیکرتراشی و رنگ‌آمیزی هر «هیچی»، از آن چیزی یا «بحرانی» بسازند، تا آن‌چه به غلط می‌کنند از علاج و دوا، در نزد مردمان مقبول و مشروع افتد. اما طنز تلخ قضیه اینجاست که این میل یا ارادۀ معطوف به خودایمن‌سازی –توام با دگرسازی، بحران‌سازی، وضعیت اضطرارسازی– یکجا روی خود «خم» یا «تا» می‌شود و دامان خود می‌سوزاند. لذا، شاید این جریان برای نجات دامن خود، در گام نخست، نیازمند بالازدن دامن و چشم‌دوختن به زیر آن –حریم خودی‌ها- است. صرفا از رهگذر درون‌افکنی نگاه است که این جریان ممکن است یک رگ‌اش هوشیار ‌شود و بداند که مشکل خودش است و خود باید از میان برخیزد، و بداند زیر دامان‌اش چه غوغایی برپاست و چه کسانی ممکن است در آیندۀ نزدیک دامن بدرند و عمق عریانی آن را بر دامن آفتاب بیفکنند.»

ما و باربران آمریکا 

سعدالله زارعی، امروز در «کیهان» نوشته است: «در ایران یک جریان عجیب و غریب وجود دارد که به طور کلی منکر حقایق آشکار درباره آمریکاست و در این میان افرادی پیدا می‌شوند که آن‌چنان دفاعی از آمریکا می‌کنند که در خود آمریکا چنین دفاعی از سیاست‌ها و وضعیت حکومت این کشور نمی‌شود! ...  پنج‌شنبه شب گذشته به مناسبت سالگرد 13 آبان ترکیب عجیبی از سازمان بدنام منافقین، عناصر بدنام سلطنت‌طلب، عناصر جبهه ملی و نهضت آزادی، عناصر حزب اتحاد ملت یا همان مشارکت سابق، بعضی از عوامل حزب کارگزاران سازندگی و چهره‌هایی مثل دکتر صادق زیباکلام در «کلاب‌هاوس» تلاش وسیعی کردند که در مسایل فی‌مابین ایران و آمریکا، آمریکا را طرف مظلوم و ایران را طرف طاغی و یاغی معرفی نمایند! یکی از این افراد مدعی شد من یک فهرست از اقدامات ضدآمریکایی ایران دارم و می‌توانم بگویم آمریکا در طول دوران حیات سیاسی‌اش هیچ ظلمی به ایران نکرده است! بقیه همین جهت را پی گرفتند و این دستمایه یک بحث پنج ساعته بین این جریان بود. ... آنچه این آقایان «اشغال» سفارت آمریکا می‌خوانند، به هیچ وجه نقطه آغاز مسایل فی‌مابین ایران و آمریکا در دوره جمهوری اسلامی نیست. در خود سفارت آمریکا اسناد اقدامات براندازانه واشنگتن با اسم، عناوین، تاریخ و جزئیات فراوان دیگر ثبت و توسط «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام» منتشر شده است. ...  عجیب‌تر اظهارات بعضی از دیپلمات‌های سابق کشور است که در زمانه فشار آمریکا بر ایران برای پذیرفتن دور جدیدی از تعهدات یک‌طرفه و تحمیلات به صحنه می‌آیند و مواضع آمریکا را موجه و عدم تمکین ایران را «زیاده‌خواهی» معرفی می‌نمایند! امروز اگر آمریکا در تهران سفیر داشت حتماً به‌اندازه این افراد نمی‌‌توانست از اقدامات ظالمانه آمریکا دفاع کند و واعجبا که این‌ها زمانی سکاندار دستگاه دیپلماسی کشور بوده‌اند. بعضی از این افراد در مقالات خود می‌نویسند: بایدن نمی‌تواند ضمانت بدهد که آمریکا به تعهداتش عمل خواهد کرد و در همان حال به وزارت خارجه ایران فشار می‌آورند که در توافق با 1+4 یا توافق با آمریکا وقت‌گذرانی نکند! ... با توجه به آنچه گذشت، سؤال اساسی این است که آمریکا تا چه حد توانسته در سیستم فرهنگی، آموزشی و سیاسی ایران نفوذ کند و افراد را به خدمت بگیرد؟ مشخص کردن حد این موضوع خیلی دشوار است اما می‌توانیم بگوییم دشمن خیلی جلو آمده است و این از ظواهر امر و توجیهات هر روزه‌ای که برای حمایت از سیاست‌های آمریکا می‌شود، پیدا است و برای این مسئله باید فکری کرد.»

فرزندآوری زوری

سید حسن موسوی چلک امروز در یادداشتی برای «اعتماد» نوشته است: «افزایش جمعیت الزامات خاص خودش را دارد و این افزایش بدون رعایت آن الزامات تحقق عینی پیدا نخواهد کرد. نمونه آن اقداماتی است که در کشورمان در این حوزه انجام دادیم. اشاره می‌کنم به قانون تسهیلات جوانان، سیاست‌های کلی جمعیت، سیاست‌های کلی خانواده و موضوعات و مستندات دیگری که در کشورمان داریم. اخیرا هم طرح تعالی جمعیت در مجلس پیگیری شد.  اولین نکته‌ای که با مطالعات اسناد، به عنوان یک نتیجه ملموس خودش را نشان می‌دهد؛ نتیجه‌ای است که به دنبالش نبودیم؛ نتیجه‌ای که با این بخشنامه‌ها با این سیاست‌ها و قوانین، جمعیت افزایش پیدا نخواهد کرد. به خاطر می‌آورم در یک مقطعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای سیاست کلی خانواده را ثبت کرده بود. یکی از آن سیاست‌ها این بود که اگر فردی فرزندی به دنیا می‌آورد یک سکه، فرزند دوم نیم سکه، فرزند سوم ربع سکه... اما کسی حاضر نبود با یک سکه و نیم سکه بچه‌دار شود. الان هم ما در شرایطی قرار داریم که به‌رغم سن بالای ازدواج که روندی رو به کاهش دارد ازدواج کند شده ، چون یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها اطمینان اقتصادی است. ما در همین یکی، دو سال پیش باید توجه کنیم هزینه‌های زندگی چقدر افزایش پیدا کرده است. سیاست‌های کسب درآمد چقدر کاهش پیدا کرده است. خیلی ساده بخواهیم به موضوع بپردازیم باید گفت؛ از اینها بیشتر، فرصت‌ها کمتر، یعنی افراد برای تامین نیازهای ضروری خودشان امکانات و شرایط لازم را ندارند؛ یعنی گسترش فقر. برای جبران اگر موضوع اجبار را بگذاریم، تجربه نشان داده است که در مسائل اجتماعی زور و اجبار پاسخگو نخواهد بود. ... بخشی از این مشکل اقتصاد است. بخشی دیگر تغییر سبک زندگی است. ... باید پذیرفت فرزندآوری از سوی مردم باید پذیرفته و نهادینه شود. وقتی شاخص سرمایه بالا نیست، اعتماد ملی بالا نیست، انتظار مشارکت نیز نباید وجود داشته باشد. زمانی مردم در این موضوع مشارکت می‌کنند که سرمایه اجتماعی در جامعه بالا رفته باشد. در حال حاضر با پژوهش‌هایی که در چند سال اخیر انجام شد مشخص شد جامعه ما سرمایه اجتماعی بالایی ندارد و جمعیت از جمله موضوعاتی است که با مسوولیت‌پذیری مردم در قبال جامعه‌شان می‌تواند افزایش پیدا کند. این موضوع حداقل در جوامعی مانند جامعه ما می‌تواند تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال؛ در کشور ما ظرف یک ماه اقلام ضروری با افزایش قیمت مواجه هستند. همچنین هزینه مسکن بالاست. امکان اشتغال پایین است و در کل هزینه زندگی بسیار بالا رفته. پس افرادی که بخواهند فرزندآوری کنند یک حساب و کتابی برای خودشان دارند. شاید موضوع فرزندآوری در حاشیه شهرها رخ دهد، ولی ما نباید فقرا را مجبور به افزایش جمعیت کنیم، چون تبعاتش در آینده دامن جامعه را خواهد گرفت.»

سود و زیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

نعمت احمدی حقوقدان امروز در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشته است: «یکی از اقدامــاتی که در مجلــس فعلــی در حــوزه قانونگذاری صورت می‌گیرد، ارجاع طرح‌ها و لوایح به طریقه اصل 85 قانون اساسی است. اصل 85 قانون اساسی در شرایطی که ضرورت دارد و مجلس گرفتار برنامه‌های طولانی باشد و وقت رسیدگی به طرح یا لایحه‌ای را نداشته باشد، تصویب یک طرح یا لایحه را می‌توان برابر اصل 85 به کمیسیون تخصصی آن طرح و برنامه داد و در آن کمیسیون بدون آنکه در صحن علنی مجلس مسئله مطرح شود، به صورت آزمایشی و برای مدت معینی تصویب می‌شود و در مجلس کلیات آن به تصویب می‌رسد. یکی از طرح‌های بحث‌انگیز همین طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که به شیوه اصل 85 قانون اساسی تصویب شد. طرحی که باید حتما گروه‌های اجتماعی مثل روانشناسان، جامعه‌شناسان، حقوقدانان و ان‌جی‌اوها و نهادهای دیگر از آن مطلع می‌شدند و راجع به آن اظهارنظر کنند. اینکه گفته می‌شود کشور ما گنجایش هفتصد میلیون نفر را دارد یک بحث و تامین منابع برای آن جمعیتی که می‌خواهیم افزایش دهیم هم بحث دیگر است. ما با مشکلاتی نظیر بیکاری، عدم اشتغال، طلاق، اعتیاد و... مواجهیم. در این طرح که الان تصویب شده و سخنگوی شورای نگهبان گفته که مغایر شرع و قانون اساسی نیست. مثلا در ماده 52 عقیم‌سازی جرم انگاری شده که یک مسئله است. یعنی کورتاژ و سقط جنین یک بحث است که می‌گوییم یک موجود زنده است اما عقیم‌سازی چرا جرم انگاری شده؟ وقتی بسیاری از خانواده‌ها امکان تهیه مایحتاج خانواده و داروهایی که حداقل جلوگیری کند را ندارند. مثلا فرزندی دارند که بیماری ارثی دارد و نشانه‌هایی از آن در فرزندان قبلی هست و مایلند جلوگیری کنند اما در ماده 51 توزیع دولتی یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع شده است. مناطقی مثل جنوب کرمان و جنوب خراسان و سیستان و بلوچستان زندگی و فقر را عریان ببینید. مهمتر از همه در ماده 54 که آزمایشگاه‌هارا مکلف کرده که باید اطلاعات مراجعه کنندگان را ثبت آنلباین کنند و زنان باردار شناسایی شوند و اگر فرزندشان بعدا به دنیا نیاید متهم به سقط جنین شوند. ببینید!...

تجریه دیگر کشورها هم نشان داده که کسانی که موافق با این سخت‌گیری‎های قانونی دارند، شبکه‌های زیرزمینی راه می‌افتد. به این صورت که خانم‌ها و آقایان و افراد غیرمتخصص در شرایط غیربهداشتی دست به سقط جنین در کوچه پس کوچه‌ها می‌زنند. نمونه‌های بسیاری در این رابطه دیده و شنیده‌ایم و حتی فیلم آن به تصویر کشیده شده که زوجین به کجاها رفته‌اند و در نهایت چه اتفاقاتی افتاده. قانون باید مبنای صیانت را داشته باشد نه اینکه جرم‌انگاری کند. آمار افزایش جمعیت کشور در دهه 60 را در نظر بگیرید. شوق و ذوقی که پیش آمد و تعلق خاطری که مردم داشتند تا فرزندان بیشتری داشته باشند ودر خدمت یک جامعه درآیند. همین منحنی رو به بالا یک شیب رو به پائین پیدا کرد و الان ایران از نظر آماری حول و حوش میزان فرزندآوری در حد کشور آمریکاست. یعنی به تعداد هر زن 7/1 فرزند است. درحالی که یک زمانی 8/2 فرزند بود. اگر جامعه‌ای شاغل و تامین و امنیت برای فرزندان بیشتر داشته باشند، فی‌الواقع وظیفه ذاتی خود را انجام می‌دهد. در این میان عملا بعضی آزمایشگاه‌ها به طرفی سوق داده می‌شوند که خدای ناکرده با دریافت مبلغی اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت نکنند. یا افراد قبل از رجوع به آزمایشگاه با پدیدآمدن آثار بارداری به شبکه‌های زیرزمینی مراجعه و چه بسیار زنانی که ناقص می‌شوند. از منفی این طرح صیانت خصوصا بندهای گفته شده همانا دور زدن و زیرزمینی حرکت کردن است. برای یکسری افراد که راه تخلف را می‌دانند، راه باز می‌کنیم. سقط جنین مخفیانه و زیرزمینی در جاهای غیربهداشتی رونق خواهد گرفت. مجلس درمورد طرح‌های مادر که به کیان کشور و زندگی 80 میلیون نفر بستگی دارد کارشناسانه‌تر برخورد کند. درصحن علنی ببرد و از افراد متخصص استفاده و راهکار پیدا کند. شمشیر لخت قانون را بالای سر افراد قرار ندهیم، افراد برای فرار از این زخمه شمشیر به مسیر کج رفته و عملا گروه‌ها و افراد دیگری را به عنوان مجرم پرورش خواهیم داد و دستشان را باز می‌گذاریم و خانواده و کیان آن آسیب می‌بیند. ضمن اینکه مردم دو دسته می‌شوند: یک دسته که چاره ندارند و از نظر امکانات مالی در مضیقه‌اند، اسیر گروه‌هایی می شوند که در غیربهداشتی‌ترین حالت ممکن اقدام به سقط جنین می‌کنند و یکسری افراد دیگر که تمکن دارند تور سقط جنین ترکیه و امارات می‌روند و باز هم کسانی در اینجا آسیب می‌بینند که پولی ندارند و کسانی سود می‌برند که مترصد این هستند که هر آن با مواردی از این دست برای خود از این نمد، کلاهی درست کنند و عملا در زمین کسانی بازی خواهید کرد که از این شرایط به نفع جیب‌شان استفاده خواهند کرد.»

تکلیف، انسجام است نه انشقاق

امین خیام امروز در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشته است: «چندی پیش تصویری در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد تعدادی از دختران دانشجو با لباس فارغ‌التحصیلی جلوی سردر دانشگاه تهران بدون رعایت حجاب عرفی عکس انداخته‌اند. این تصویر بازتاب‌های گوناگونی داشت اما به هر حال مثل هر موج فضای مجازی، ساعاتی دست به دست شد و مطالبی پیرامون آن گفته شد و در نهایت تب‌و‌تاب آن فرونشست. مدت زیادی از این مساله نگذشته بود که عکس دیگری منتشر شد که تعدادی از دختران محجبه به گونه‌ای که پاسخ به عکس قبلی باشد، جلوی همان نمای دانشگاه تهران عکس انداخته‌اند و باز روز از نو روزی از نو.  فارغ از بحث قضاوت درباره مساله حجاب، پرسش جدی‌تری که به نظر می‌رسد باید مطرح کرد این است: با چه دستگاه فکری و محاسباتی، پاسخ دادن به اینگونه حرکات تبدیل به یک «تکلیف» می‌شود و عده‌ای خود را موظف به ادای این تکلیف می‌دانند؟ در همین راستا بد نیست به حواشی پیش آمده پیرامون جمله اخیری که آیت‌الله‌العظمی صافی‌گلپایگانی اظهار داشته‌اند، اشاره‌ای کنم. دقیقا همان دستگاه فکری‌ای که به این نتیجه می‌رسد که یک عکس را نباید بی‌پاسخ بگذارد، همان نوع فکر هم به این نتیجه می‌رسد که یک جمله مرجع تقلید که خیلی کوتاه در حاشیه یک دیدار گفته شده است، نباید بی‌جواب بماند. سوال من این است: خروجی این احساس تکلیف‌ها و این بی‌پاسخ نگذاشتن‌ها چیست؟ 

جز انشقاق، دسته‌دسته شدن و در نهایت بیشتر بازتاب پیدا کردن امری که علیه آن واکنش داده شده، چه عایدی‌ای در این عکس‌العمل‌ها وجود دارد؟ به نظر می‌رسد اینگونه رفتارها نه به خاطر ضعف دانشی، بلکه به خاطر نقص بینشی است، یعنی همان چیزی که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان «بصیرت» یاد کرده‌اند. اینکه ما تشخیص بدهیم باید به کدام حرکت واکنش دهیم؟ کِی؟ چقدر؟ و با چه ادبیاتی؟ اینها همه محتاج بینش و بصیرت است که اگر در واکنشی این بینش نباشد، خرابی‌ای که به بار می‌آورد بیش از سازندگی‌ای است که انتظار آن می‌رود. ... وقتی جانشین پیامبر خدا از تفرقه انداختن بین یک جامعه بر سر گوساله‌پرستی یا خداپرستی پرهیز می‌کند، این احساس تکلیفی که باید هر حرکت ریز و درشتی را که برخلاف باورهای ما یا دستگاه فکری ما است بی‌پاسخ نگذاریم، از کجا می‌آید؟ سوالی که خوب است کنشگران عرصه‌های فکری و اجتماعی کمی به آن بیندیشند. 

در پایان شایسته است این نکته را اضافه کنم که متاسفانه بخشی از بدنه نیروهای انقلاب، مفهوم «آتش به اختیار» را آنطور که مراد رهبر حکیم انقلاب است، درنیافتند. «آتش به اختیار» بودن یعنی برای انجام کارهای متقن و علمی، در گیر‌ و دار ساختار بروکراتیک نیفتادن، اسیر کاغذبازی و امضای مدیر و رئیس نشدن. عنصر «متقن بودن» و «کارشناسی بودن»، رکن رکین یک کار فرهنگی است نه اینکه این ۲ عنصر سرنوشت‌ساز را در نظر نگیریم و اقدامی انجام بدهیم و بعد بگوییم این کار «آتش به اختیار» بود. اینها از موضوعات مهمی است که بی‌توجهی به آن، می‌تواند آثار زیانبار فرهنگی در پی داشته باشد.»

مسکو مقابل باکو صریح‌تر باشد

سید رحیم نعمتی در یادداشتی برای «جوان» نوشته است: «نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان جمعه گذشته با الکساندر اورچوک، معاون نخست‌وزیر روسیه در ایروان دیدار داشت. این دیدار در راستای نشست‌هایی انجام شد که بین معاونان نخست‌وزیران روسیه، آدربایجان و ارمنستان برگزار می‌شود. تاکنون هشت نشست برگزار شده که چهار نشست حضوری و چهار نشست نیز به صورت مجازی بوده که آخرین نشست در ۲۲ اکتبر برگزار شد. محور نشست‌ها نحوه عملیاتی کردن مفاد بیانیه‌های ۹ نوامبر ۲۰۲۰ و ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱ به خصوص در مورد مسیر جاده‌ای و ریلی است که آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به جمهوری خودمختار نخجوان در جنوب ارمنستان متصل می‌کند. این موضوع در ماه‌های اخیر دستمایه اقدامات تحریک‌آمیز آذربایجان با حمایت ترکیه شده بود و حالا به نظر می‌رسد که روسیه موضع مثبتی را در قبال آن اعلام کرده است.

پاشینیان در این جلسه بار دیگر بر تعهد کشورش به ایجاد این مسیر مواصلاتی تأکید کرد و اینکه برای انجام این تعهد لازم است زیرساخت‌های حمل و نقل بازسازی شوند، از جمله خطوط ریلی به جا مانده از دوران شوروی و بزرگراه‌هایی که از آن دوران به جا مانده است. روشن است که انجام این کار‌ها نه تنها زمان‌بر است و نیاز به سرمایه‌گذاری اقتصادی دارد، بلکه نیاز به همکاری نزدیک بین کشور‌های ذی‌ربط وبه خصوص ارمنستان و آذربایجان دارد، اما آذربایجان با طرح ادعا‌های واهی مسیر مذاکرات و انجام تعهدات مذکور در آن بیانیه‌ها را به بیراهه کشانده است. ادعای آذربایجان ایجاد یک کریدور زمینی از آذربایجان به نخجوان است و مدعی است که در توافق آتش‌بس بعد از جنگ ۴۴ روزه در سال گذشته، ایجاد چنین کریدوری پیش‌بینی شده است. این ادعایی کذب است، چرا که در توافق آتش‌بس ۹ نوامبر هیچ ذکری از ایجاد کریدوری برای آذربایجان در خاک ارمنستان نشده بلکه تنها بنابر بند ۹ آن، ارمنستان متعهد به باز کردن مسیر‌های ریلی و جاده‌ای بین آذربایجان و نخجوان و تأمین امنیت این مسیر‌ها شده است.

الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان به همراه همتای ترکیه‌ای خود رجب طیب اردوغان سه شنبه ۲۶ اکتبر بار دیگر ادعای خود را در مورد این کریدور اعلام کرد و گفت که «هم آذربایجان و هم ترکیه در حال انجام اقدامات ملموس برای اجرای کریدور زنگه‌زور هستند.»‌شکی نیست که این ادعای علی‌اف و اردوغان به معنای تعرض به خاک ارمنستان، نادیده گرفتن حق حاکمیتی و اشغال خاک آن است. در واقع، بیرون راندن ارامنه از منطقه ناگورنو قره‌باغ و تصرف این منطقه به دست نیرو‌های آذربایجان در سال گذشته با عدم همراهی روسیه با ارمنستان رخ داد، در حالی که ترکیه تمام‌قد از باکو حمایت می‌کرد. این دو موضع متفاوت و به خصوص کوتاهی روسیه از حمایت ارمنستان باعث شد باکو و آنکارا از کریدور زنگه‌زور در جنوب ارمنستان بگویند، به نحوی که زمینه‌چینی برای اشغال خاک ارمنستان در این منطقه را فراهم کنند. حالا به نظر می‌رسد که روسیه بعد از تأخیر و تعلل بسیار، گام مثبتی در این زمینه برداشته و اورچوک در دیدارش با پاشینیان تأکید بر این نکته داشت که «حاکمیت کشور‌هایی که جاده از خاک آن‌ها عبور می‌کند باید حفظ شود.» این گام مثبتی از سوی مسکو برای احترام به حق حاکمیتی ارمنستان است، اما باید گفت که کافی نیست به دو دلیل. اول اینکه مسکو باید موضع خود را در این خصوص صریح‌تر بیان کند تا اینکه دست‌کم تا اندازه‌ای کوتاهی‌اش را در جریان جنگ پارسال جبران کرده باشد. دوم اینکه مسکو باید پیام‌های روشن و واضحی به باکو و آنکارا بفرستد مبنی بر اینکه در مقابل تعدی آن‌ها به خاک ارمنستان برای ایجاد کریدور واهی خود ساکت نخواهد نشست و بر مبنای پیمان امنیت جمعی متعهد به حفظ امنیت و حاکمیت ارمنستان بر خاک خود است. در واقع، روسیه علاوه بر اعلام صریح و شفاف موضع خود باید در این زمینه دست به اقداماتی نظیر مانور نظامی مشترک با ارمنستان بزند تا هرگونه تصور و گمانی از امکان اشغال خاک ارمنستان توسط جمهوری آذربایجان و ترکیه برطرف شد.»