رسمیت طالبان؟!

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

نگران طالبان نباشید به رسمیت شناخته شد!

روزنامه جمهوری اسلامی امروز در یادداشتی نوشته است: «نماینده رئیس‌جمهور در امور افغانستان روز دوشنبه هنگام ورود به فرودگاه کابل درباره سفرش به افغانستان گفت امروز افغانستان به دست مردم این کشور افتاده و دو کشور ایران و افغانستان با همکاری همدیگر باید امنیت را تامین کنند...

تکیه آقای کاظمی قمی بر این نکته که افغانستان به دست مردم این کشور افتاده، مفهوم ویژه‌ای دارد که اگر حساب‌شده گفته شده باشد، به معنای اینست که گروه طالبان از نظر گوینده این جمله «مردم افغانستان» و یا لااقل «نمایندگان مردم افغانستان» هستند. اگر چنین معنائی موردنظر نماینده رئیس‌جمهور در امور افغانستان نبوده، باید برای رفع اشتباه، جمله خود را تصحیح کند.

روشن است که گروه تروریستی طالبان را نمی‌توان مردم افغانستان و یا نماینده مردم افغانستان دانست. در عین حال که تردیدی در این واقعیت وجود ندارد، دلایل آن را نیز مرور می‌کنیم تا نماینده رئیس‌جمهور از این پس با توجه به بار معنائی کلمات و جملات سخن بگوید و در بیان مواضع واقعی جمهوری اسلامی ایران دقت لازم را داشته باشد.

اول اینکه طالبان بخشی از یکی از اقوام افغانستان هستند و حتی همان قوم پشتون هم این گروه را نماینده خود نمی‌داند. بسیاری از پشتون‌ها طالبان را لکه ننگی بر دامن قوم پشتون می‌دانند و حاضر به پذیرفتن حاکمیت آنها نیستند.

دوم اینکه دولت خودخوانده طالبان یک دولت انحصاری است و از 27 عضو اصلی آن، فقط دو نفر غیرپشتون هستند. این دو نفر نیز اولاً مسئولیت مهمی ندارند و ثانیاً از افراد وابسته به گروه طالبان هستند. به عبارت روشن‌تر، هیچیک از اعضاء این دولت جعلی، از خارج گروه طالبان نیستند.

سوم اینکه گروه تروریستی طالبان با انتخابات و آراء مردم یا یک انقلاب مردمی به قدرت نرسیده، بلکه یک دولت کودتائی است. بنابراین، هیچ ربطی به مردم افغانستان ندارد.

چهارم اینکه میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان به مجرد به قدرت رسیدن طالبان از کشورشان خارج شدند تا زیر بار یک حکومت متحجر، تروریستی و ضدمردمی نروند. به مرزهای شرقی کشور خودمان نگاه کنید و سیل مهاجرین افغانی را ببینید که چگونه از طالبان ابراز نفرت و انزجار می‌کنند. همین سیل مهاجرت در مرزهای شمالی، غربی و جنوبی افغانستان نیز در جریان است و مردم افغانستان به هر وسیله ممکن در حال ترک کشورشان هستند تا زیر فشار حکومت عقب‌افتاده‌ای همچون طالبان نباشند.

پنجم اینکه با گذشت نزدیک چهار ماه از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان هنوز هیچ کشوری و هیچ سازمان بین‌المللی آن را به رسمیت نشناخته است. این امتناع به دلیل اطلاعی است که دولت و مجامع بین‌المللی از نامشروع بودن و تروریست بودن طالبان دارند.

ششم اینکه سلطه گروه تروریستی طالبان بر افغانستان، نتیجه تبانی این گروه با دولت آمریکا براساس توافق‌نامه دوحه است. برخلاف تبلیغات عده‌ای که تلاش می‌کنند وانمود نمایند آمریکا در افغانستان شکست خورده و از این کشور خارج شده، خروج آمریکا براساس یک نقشه با هدف مسلط کردن گروه‌های تروریستی بر این کشور و ناامن ساختن منطقه بوده است. طالبان اکنون حاکمان نیابتی از طرف آمریکا هستند که توطئه‌های آمریکا را اجرا می‌کنند.

و هفتم اینکه در حدود چهار ماه که از سلطه طالبان بر افغانستان می‌گذرد، این گروه به هیچیک از وعده‌های خود عمل نکرده و حتی برخلاف این وعده‌ها تا توانسته آزادی‌ها را محدود و سرکوب کرده، قانون اساسی را ملغی کرده، مذهب حنفی را حاکم نموده، فقه جعفری را حذف کرده، شیعیان را کوچانده و آواره کرده، تاجیک‌ها را در پنجشیر قتل‌عام کرده، زیر بار انتخابات نرفته، دیکتاتوری مذهبی با امیرالمومنین نامیدن هبت‌الله آخوندزاده را رسمی و عملی ساخته، فقر و گرسنگی را بر مردم مسلط کرده، ناامنی را گسترش داده و زن‌ها و دختران را از حقوقشان محروم نموده است.

با توجه به این دلایل روشن، چگونه می‌توان طالبان را مردم یا نماینده مردم افغانستان دانست؟ سران این گروه حتی رئیس‌جمهور ایران را که سخن از ضرورت تشکیل یک حکومت همه‌شمول در افغانستان گفته بود، مورد اهانت قرار دادند. اینکه رهبری و رئیس‌جمهور کشورمان بر خواست و نظر مردم افغانستان تکیه کرده‌اند به این معناست که حاکمیت غیرانتخابی و دیکتاتوری گروهی را در افغانستان قبول ندارند. با اینحال، نماینده رئیس‌جمهور در امور افغانستان چگونه به خود اجازه می‌دهد بگوید امروز افغانستان به دست مردم این کشور افتاده؟ تنها تفسیری که می‌توان از این سخن داشت اینست که او به تشخیص خود، طالبان را به رسمیت شناخته تا تطهیرکنندگان این گروه تروریستی که بشدت نگران بلاتکلیفی طالبان هستند را از نگرانی نجات دهد!»

برادرانه با دکتر باقری

حسین شریعتمداری امروز در «کیهان» نوشت: «۱- این روزها برخی از مسئولان وزارت امور خارجه کشورمان درباره مذاکرات هسته‌ای از واژه‌ها و عباراتی استفاده می‌کنند که در معنا و مفهوم می‌توانند بیش از یک مصداق داشته باشند. این واژه‌ها که در ادبیات سیاسی به «واژه‌های دو پهلو» شهرت دارند، زمینه مناسبی برای تحریف در اختیار حریف می‌گذارد و از این روی، دقت در انتخاب واژه‌ها و کلمات، مخصوصاً در جریان مذاکرات از ضرورت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و از آنجا که آمریکا در محافل و مجامع حقوقی، به بهره‌گیری گسترده از واژه‌های دو پهلو (جنگ کلمات) شهرت دارد، توجه به این نکته و دقت در استخدام واژه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. آمریکایی‌ها در مذاکرات منتهی به برجام، بارها از این ترفند استفاده کرده و از همین رهگذر کلاه گشادی برای برنامه هسته‌ای کشورمان تدارک دیده و در متن برجام گنجانده‌اند! به عنوان نمونه، خانم وندی شرمن، مذاکره‌کننده ارشد آمریکا ۲۱ ماه بعد از تصویب برجام، طی سخنانی در ‌اندیشکده «وودروویلسون» و در حضور کاترین اشتون با افتخار! می‌گوید، طرف ایرانی خواستار لغو تحریم‌ها بود و ما در متن توافق از کلمه LIFT که به معنی«توقف موقت» است استفاده کردیم اما طرف ایرانی LIFT را به معنای «خاتمه دادن» تلقی می‌کرد و اینطور بود که تحریم‌ها فقط تعلیق می‌شد و آن‌هم نه همه تحریم‌ها بلکه تحریم‌های مربوط به مقابله با تروریزم و یا تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر و یا تحریم‌های مربوط به اشاعه و یا انتقال تسلیحات باقی می‌ماند. وندی شرمن سپس درحالی که لبخند موذیانه‌ای بر لب دارد می‌گوید «یکی از کارهایی که شخص در دیپلماسی انجام می‌دهد این است که توجه کند زبان اهمیت دارد».

۲- دیروز جناب آقای دکتر باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان در تشریح اهداف ایران در مذاکرات پیش روی (۸ آذر) تاکید داشتند که «لغو مؤثر تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یک ضرورت و اولویت اصلی مذاکرات پیش‌رو است»! استفاده جناب ایشان از عبارت «تحریم‌های غیرقانونی آمریکا»! می‌تواند این تلقی و برداشت غلط و مورد سوءاستفاده حریف را در پی داشته باشد که انگار تحریم‌های آمریکا علیه ایران شامل دو بخش «قانونی»! و «غیر‌قانونی» است! چرا که وقتی از قید «غیر قانونی» استفاده می‌شود، معنای دیگر آن می‌تواند، این باشد که بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، قانونی! است و لغو آنها در دستور کار تیم هسته‌ای کشورمان نیست! بی‌تردید جناب دکتر باقری چنین منظوری نداشته‌اند و با توجه به تصریح چند‌باره رهبر معظم انقلاب بر لغو همه تحریم‌ها، نمی‌توانند منظور دیگری داشته باشند. با این حال، انتظار آن است که جناب دکتر باقری نیز از عبارت لغو همه تحریم‌ها استفاده کنند تا راه بر سوءاستفاده حریف بسته باشد.

۳ - و بالاخره اشاره به بخشی از نظرات صریح حضرت آقا در این خصوص ضروری و راهگشاست. ایشان می‌فرمایند: « آن طرفی که حق دارد برای ادامه‌ کار برجام شرط معیّن کند ایران است. علّت هم این است که ایران از اوّل به تمام تعهّدات برجامی خودش عمل کرد، جمهوری اسلامی به تمامی تعهّدات برجامی عمل کرد؛ آنها نقض کردند. ما حق داریم برای ادامه‌ برجام شرط بگذاریم و این شرط را هم گذاشتیم و گفتیم و هیچ ‌کس هم از آن عدول نخواهد کرد؛ و آن این است که اگر می‌خواهند ایران به تعهّدات برجامی -که چند تعهّد آن را لغو کرده- برگردد، باید آمریکا تحریم‌ها را کلاً لغو بکند؛ آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم؛ نه، بایستی در عمل تحریم‌ها را لغو کنند و ما راستی‌آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم‌ها لغو شده، آن وقت ما هم به این تعهّدات برجامی برمی‌گردیم؛ این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتّفاق مسئولان کشور هم هست و از این سیاست بر‌نخواهیم گشت».

«آن طرفی که حق دارد برای ادامه‌ کار برجام شرط معیّن کند ایران است. علّت هم این است که ایران از اوّل به تمام تعهّدات برجامی خودش عمل کرد، جمهوری اسلامی به تمامی تعهّدات برجامی عمل کرد؛ آنها نقض کردند. ما حق داریم برای ادامه‌ برجام شرط بگذاریم و این شرط را هم گذاشتیم و گفتیم و هیچ ‌کس هم از آن عدول نخواهد کرد؛ و آن این است که اگر می‌خواهند ایران به تعهّدات برجامی -که چند تعهّد آن را لغو کرده- برگردد، باید آمریکا تحریم‌ها را کلاً لغو بکند؛ آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم؛ نه، بایستی در عمل تحریم‌ها را لغو کنند و ما راستی‌آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم‌ها لغو شده، آن وقت ما هم به این تعهّدات برجامی برمی‌گردیم؛ این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتّفاق مسئولان کشور هم هست و از این سیاست بر‌نخواهیم گشت».

از ذهن‌های کلیشه‌ای تا نقد‌های منصفانه

عبدالله گنجی امروز در سرمقاله «جوان» نوشته است: «در واکنش به یادداشت «انساب و انتصاب» نظرات زیادی عنوان شد که از واکنش احساسی تا ذهن‌های کلیشه‌ای، انگیزه دیده شدن، عقده‌گشایی سیاسی، تا نقد مشفقانه و برادرانه را در خود داشت که از دسته آخر تشکر می‌کنم. تردید ندارم که اکثر اظهارنظر‌های توهین آمیز - و بعضاً شرم آور - مبتنی بر گزینش یک جمله از سوی یک نفر و دیده شدن آن در توئیتر بود که فاجعه است.

هدف از آن یادداشت پیدا کردن راهی برای به کارگیری منسوبان است که نه مانند اکنون عمدتاً رانت باشد و نه مانند مواجهه مخالفان که هیچ انتصابی از منسوبان به مدیران نظام را در میدان عمل (هم در عرصه خصوصی و هم در عرصه حاکمیتی) تأیید نکرده‌اند.

در این یاداشت سه بار رانت خانوادگی محکوم و افشاگری درباره آن تأیید شده است، اما قسمت دوم هر عبارت یک «اما» دارد که بعد از آن «اما» در واکنش‌ها سانسور شد. .... پس در این یادداشت رانت آقازادگی محکوم و رد شده است، اما کسی برجسته نکرد. ضمن اینکه مدعی هستم در خانواده بزرگ بنده این اصل رعایت شده است و جسارت سخن گفتن در این باره از رطب نخوردگی است. اما دو عبارت هست که می‌پذیرم از جهت استخدام واژه‌ها لغزنده و شاید جامع و مانع نباشد و منجر به تکثر چشم انداز‌های نگاه به آن شود.

این دو عبارت یکی این بود که مسئولان به تحصیل فرزندان بیشتر اهمیت می‌دهند. کسی این را رد نمی‌کند، اما ممکن است واقعیت تلخی بداند. مسئولان عمدتاً تحصیلات تکمیلی دارند یا هیئت علمی هستند، یعنی از مسیر تحصیل به شغل رسیده‌اند و تحصیلات عالیه فرزندان را بسان یک پرستیژ و خلاف آن را زشت می‌دانند؛ بنابراین ممکن است نگرش یک معلم دانشگاه به تحصیل فرزندان برجسته‌تر از یک تاجر و کشاورز باشد و این انتخاب یک راهبرد در زندگی است نه اینکه صرفاً علت آن را حصر در دسترسی‌ها کنیم (البته جابه‌جایی تحصیل فرزندان اعضای هیئت‌های علمی به سمت دانشگاه‌های برتر را ناروا می‌دانم). یک تاجر یا مغازه‌دار یا تولید‌کننده شاید مسیر کار خود را برای فرزند انتخاب کند، اما برای تحصیلکردگان، اولویت، درس خواندگی فرزندان است.

یک شهرستان را در نظر بگیرید که ۳۰ مدیر دارد طبیعی است که تحصیل فرزندان برایشان مهم‌تر از کسانی است که در همان شهرستان کار اقتصادی می‌کنند. این واقعیت است، اما شاید بگویید این وضعیت مطلوب نیست که موافقم.

موضوع دوم مقایسه حال با دهه ۶۰ از جهت شغلی است. در این باره کسانی میدان‌دار هجمه شدند که اصلاً دهه ۶۰ را درک نکرده‌اند. در اینجا فقط وضعیت تحصیل حال و دهه۶٠ مورد بحث است و گرنه در حوزه ارزشگرایی حتماً پسرفت داشته‌ایم. در دهه ۶۰ نه تحصیل این قدر در اولویت بود و نه این قدر تحصیل کرده داشتیم و نه قوانین موضوعه تحصیلات را محور انتصابات می‌دانست. مثلاً فرزند آیت‌الله جنتی یا فرزند شهید رجایی وارد کار دولتی نشدند. اما امروز یک فوق لیسانس یا دکتری را که با علایق زیادی درست خوانده است، نمی‌توان به آن شغل توصیه کرد. متأسفانه بین تحصیل و میز در کشور ما رابطه مستقیم وجود دارد که دهه۶٠ اینگونه نبود.

ده‌ها سؤال در آن یاداشت طرح کردم و مثال از حوزه خصوصی، دولتی و حتی بیکاری فرزندان یک مسئول (رحمانی فضلی) آوردم که با همه موارد تند برخورد شده است. باید حاکمیت و نخبگان مدلی بیابند که قابلیت پذیرش عمومی داشته باشد که بین رانت آقازادگی - که در جمهوری اسلامی بسیار زشت است- و عدم محرومیت به جرم انساب، راه‌حلی یافت که مسئولانه و فاقد تبعیض مثبت و منفی باشد. چنین سازوکاری اکنون نداریم و مناظره اصولی بر سر آن را لازم می‌دانم.»

تصمیم بزرگ دولت

حمزه نوذری . جامعه‌شناس و استاد دانشگاه امروز در سرمقاله «شرق» نوشته است: «دولت کسری بودجه زیادی دارد و درآمدهایی که پیش‌بینی کرده محقق نمی‌شود اما هزینه‌های دولت افزایش پیدا کرده است. درآمدهای حاصل از فروش نفت به سختی قابل وصول است و بیشتر در قالب تهاتر با سایر کالاها به دست می‌آید و اگر تبدیل به ارز شود، بنا بر اظهار نظر مسئولان کمتر از 10 میلیارد دلار است که عدد بسیار کمی است. این عدم تعادل زیاد باعث شده است دولت لایحه‌ای برای حذف ارز ترجیحی چهارهزارو 200 تومانی به مجلس ارائه کند. برخی کارشناسان معتقدند این راه‌حل برای گروه‌های فرودست جامعه مخاطره‌آمیز است و فقرا را در تنگدستی بیشتری قرار می‌دهد. یکی دیگر از راه‌حل‌هایی که این روزها ارائه می‌شود فروش اموال مازاد دولت در بازار بورس است که هرچند باعث ریزش سهام می‌شود اما به اعتقاد برخی تنها راه‌حل موجود است. راه‌حلی که در این میان فراموش شده، تدبیر برای فرار مالیاتی و حذف انواع و اقسام معافیت‌های مالیاتی است. بنا بر اظهار نظر برخی کارشناسان اگر چالش فرار و معافیت مالیاتی حل شود، کسری بودجه دولت تا حد زیادی رفع می‌شود و دولت بدون قرض‌گرفتن از بانک مرکزی که به شدت تورم‌زاست و حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی، در شرایطی که بخش زیادی از جامعه در تأمین اقلام خوراکی دچار مشکل هستند، می‌تواند کشور را اداره کند. در این میان چاره‌اندیشی برای سازمان‌ها و مؤسساتی که از دولت بودجه می‌گیرند و عملا یا وجود خارجی ندارند یا پاسخ‌گوی عملکرد خود به جامعه مدنی و دولت نیستند نیز در تنظیم‌بخشی به هزینه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. دولت با ایجاد سازوکارهای منطقی و استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و همچنین ارائه لایحه به مجلس برای قانون‌گذاری می‌تواند سازمان‌هایی را که در اقتصاد و بازار فعال هستند اما مالیات پرداخت نمی‌کنند ‌ یا معاف از مالیات هستند و در شرایط تحریم ظالمانه درآمدهایشان کاهش نیافته است، موظف کند در این شرایط سخت اقتصادی با جامعه و دولت همراه شوند. دولت با این کار می‌تواند اعتماد بیشتر جامعه را به دست بیاورد. اما چرا مسئله مالیات اهمیت زیادی دارد؟ مسئله مالیات نه‌تنها نشان‌دهنده چگونگی مالیات‌گیری است بلکه نوع رابطه میان بخش‌های مهم جامعه با یکدیگر را نیز نشان می‌دهد. در این شرایط برای ارتباط و تعامل بین عرصه جامعه‌ مدنی، اقتصاد و دولت می‌توان از طرح مسئله مالیات شروع کرد؛ به‌عبارتی موضوع مالیات نشان می‌دهد که چگونه ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آرایش‌های متعددی پیدا می‌کنند. مالیات ساخت تعاملی و ارتباطی بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد را روشن می‌کند. مالیات نه‌تنها فعالیت‌های اقتصادی را تعیین و محدود می‌کند بلکه بر نیروها و سازماندهی اجتماعی نیز اثر می‌گذارد و اثر نیز می‌پذیرد. برای فهم موضوعی مانند مالیات متغیرهای متعددی برای تحلیل نیاز است. سیستم مالیاتی هر کشور نه‌تنها متأثر از ساختار دولت و توانایی آن برای جمع‌آوری مالیات، احزاب سیاسی، نظام انتخاباتی و نظام بازتولید منافع است بلکه به تعادل بین طبقات و گروه‌های مختلف جامعه‌ مدنی و منافع گروه‌های هم‌سود نیز وابسته است. به‌عنوان مثال، در زمان بحران‌های مالی و اقتصادی نحوه تعامل و همکاری و فشار طبقات و گروه‌های اجتماعی و ذی‌نفع نوع مداخله دولت را تعیین می‌کند. به‌عبارتی از آرایشی که بین نیروهای اجتماعی و دولت برقرار می‌شود، نحوه مواجهه با بحران‌های اقتصادی مشخص می‌شود.  لازم است در بحران مالی و اقتصادی فعلی، دولت کسری بودجه را نه با افزایش مالیات کارگران، کارمندان و تولیدکنندگان بلکه از سازمان‌هایی که تاکنون مالیات نداده‌اند، شروع کند. مطالبه شفافیتِ هزینه‌کرد و درآمد دولت و تأمین کالاها و خدمات عمومی ارتباط بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد را نشان می‌دهد. ساختار طبقاتی و نحوه تعامل و ارتباط طبقات با نخبگان سیاسی متغیرهای مهم دیگری هستند که نشان‌دهنده رویکرد تعاملی و ارتباطی بین سه عرصه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. سیاست‌های مالیاتی دولت می‌تواند نحوه سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی را متأثر کند. معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های مالیاتی و بخشودگی‌ها می‌تواند تسهیل‌کننده نوع خاصی از فعالیت‌های اقتصادی یا مانع برخی دیگر باشند. نظام مالیاتی تأثیرات وسیعی بر حوزه‌هایی مانند خانواده، ازدواج، میزان انحرافات و مهاجرت می‌گذارد. نظام مالیاتی و نحوه درآمدزایی و هزینه‌کرد دولت نشان‌دهنده مجموعه‌ای از روابط بین کنشگران، فعالیت‌ها، قواعد و قوانین و زمینه‌های اجتماعی و تاریخی است. فرار مالیاتی، بخشودگی‌های نامناسب مالیاتی و وجود سازمان‌هایی که با ندادن مالیات جامعه مدنی را نادیده می‌گیرند، نشان‌دهنده آرایش نامناسب دولت با جامعه مدنی و اقتصاد است. در وضعیت فعلی دولت می‌تواند از بازبینی و بازاندیشی در معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی ارتباط و تعامل بهتری با جامعه ‌مدنی برقرار کند و وضعیت را بهبود بخشد.»

جناب آقای اژه‌ای توجه فرمایید

مجید ابهری، امروز در یادداشتی برای «آفتاب یزد» نوشته است: « آقای اژه ای! اینک که جنابعالی در مسند قاضی القضات کشور وریاست دستگاه قضا قرار گرفته اید، دفاع از حقوق فردی و جمعی و پاسخگویی به منتقدین به نظام جمهوری اسلامی در سطوح بین‌المللی، در حوزه رسالت ومسئولیت جنابعالی قرار گرفته است. درشرایط حساس بین‌المللی حاضر، شبکه‌های آشکار و نهان صهیونیزم با مدیریت و حمایت آمریکای جهانخوار دست به انواع حیله‌ها با قصد تهاجم و تخریب نظام ما نموده و ازهیچ توطئه‌ای فروگذار نمی‌نماید. یکی از جدیدترین ترفندها در این راستا تشکیل دادگاه بین‌المللی در لندن است که معلوم است قضات و کارگزاران آن توسط کدام نهاد و کشور منصوب گردیده و براساس کدامین قوانین ومعیارها به موضوعات ودعاوی رسیدگی می‌کنند. هرچه هست ماهیت این دادگاه نمایش بوده وهیچ نفوذ حقوقی وقانونی ندارد. در کیفر خواست این نمایش از ۱۳۳نفر که در لیست مسئولین سازمانهای مختلف ایران هستند نام برده شده است. به نظر می‌رسد همزمانی این دادگاه با محاکمه حمید نوری در سوئد با هدف اصلی ونهایی تاثیر بر مذاکرات برجام باشد. تعدادی از مردم سوال می‌کردند مگر آقای افکاری در آشوب آبان فوت کرده که مادر ایشان به همراه تعدادی از اقوام هواپیمای اوکراینی در این دادگاه شرکت کرده اند؟ به هر حال مخفی بودن مشخصات و ظاهر شاکیان که در پناه حمایت دولت انگلستان وحقوق بشر جهانی میباشند چه تفسیر و توجیهی میتواند داشته باشد؟ جناب آقای اژه ای! به عنوان یک ایرانی از جنابعالی درخواست می‌نمایم با تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم امریکا و انگلیس، به آسیبهای انسانی واقتصادی ناشی از تحریمهای ظالمانه استکبار و مظلومیت قربانیان ناشی از تحریم داروهای اساسی و اقلام ضروری مثل قطعات یدکی هواپیما رسیدگی شده ودر مقابل وجدانهای بیدار جهان قرار گیرند. با دعوت از چهره‌های آزادیخواه و حق طلب جهانی از ادیان ومکاتب مختلف به این دادگاه می‌توان حقایق را بیان کرده و قضاوت نهایی را به قضاوت آن‌ها واگذار نمود. جناب قاضی القضات! نخبگان خداباور وصاحبان وجدانهای بیدار از هر صنف و مکتب در ایران وجهان، وقتی دادگاه آبانماه لندن را مشاهده نمودند متاثرتر از قبل گشته و از جنابعالی خواهان اقدامات موثر می‌نمایند. دعوت از قضات شریف ایرانی دارای سوابق بین‌المللی و وکلای صالح برای رسیدگی به اینگونه دعاوی برای طراحی و برنامه ریزی در راستای تحقق چنین دادگاهی در حد ممتاز و استاندارد چه نیازهای انسانی و تخصصی دارد؟ بسیاری از افراد آماده‌اند هزینه‌های این محکمه را پرداخته واجازه ندهند دیناری بر دوش بیت المال گذاشته شود. تعلل و تاخیر در تحقق این خواسته برحق موجب گستاخی هرچه بیشتر دشمنان و نومیدی و دلسردی دوستان و طرفداران نظام ما خواهد بود.»

مُضِر مثل ارز 4200 تومانی

غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشته است: «تجربه نشان داد ارز ترجیحی در رسیدن به اهداف تعیین شده موفق نبوده است. نمونه آن تورم بیش از 100درصدی اقلامی است که با استفاده از ارز ترجیحی وارد کشور شدند. ضمن اینکه موارد متعددی از رانت، فساد و قاچاق به واسطه ارز ترجیحی گزارش شده است. به علت ضعف نظارت یا هر دلیل دیگری، برخی این ارز را به منظور واردات اقلام دریافت کردند اما وارداتی انجام نشد یا کالاها به شکل مطلوب به دست مردم نرسید یا بعد از ورود، مجددا قاچاق شد. 

نکته دیگر اینکه ارز ترجیحی اتلاف منابع ارزی را موجب شد. در برنامه بودجه سال 1400 برای ارز ترجیحی حدود 8 میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود که طی 8 ماه اول سال تمام شد. به هر حال منابع ارزی محدود است و ادامه این روند، اتلاف منابع ارزی کشور محسوب می‌شود و منطقی نیست. به همین دلایل ادامه پرداخت ارز ترجیحی به مصلحت مردم نیست و برای اقتصاد کشور مضر است. اما برای حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی باید راهکارهای جایگزینی را پیدا کنیم تا آثار احتمالی آن، سبب سوءاستفاده و سوداگری نشود و مردم دچار مشکل نشوند. راهکارهای جایگزین باید به نحوی باشد که دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه از یارانه حمایتی جدیدی منتفع شوند و معاش آنها تحت تاثیر قرار نگیرد. 

ایده‌های مختلف برای جایگزینی ارز 4200 تومانی و نحوه حذف ارز ترجیحی در کمیته‌ ویژه‌ای با حضور کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت بررسی می‌شود. در این جلسات کارشناسان برای اقلام مختلف مانند کالاهای واسطه‌ای، کالاهای مصرفی و نهاده‌های دامی راهکارها و نسخه‌های مختلفی پیشنهاد می‌کنند. به عنوان نمونه برخی پیشنهاد می‌کنند کارت‌های اعتباری با عنوان «کالاکارت» با خاصیت غیرنقدشوندگی در اختیار این دهک‌ها قرار گیرد تا مردم با استفاده از این کارت از هر فروشگاه و پایانه ‌‌فروشی خرید کنند. 

به هر ترتیب این پیشنهاد و برخی پیشنهادات دیگر روی میز است و دولت باید راهکارهای جایگزین برای موثر کردن یارانه‌ای را که در قالب ارز ترجیحی به مردم پرداخت می‌کرد به مجلس ارائه کند، سپس مجلس بهترین راهکار جایگزین را انتخاب و ابلاغ خواهد کرد. »

چرایی حذف ارز ترجیحی

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشته است: «دولت در ۱۲ آبان ماه لایحه دو فوریتی در مورد افزایش سقف ارز ترجیحی از ۸ میلیارد دلار به ۱۲.۶ میلیارد دلار و آزاد کردن ارز با کمک ارائه کارت‌های خرید یا اعتبار مستقیم به مردم جهت جبران هزینه‌ها به مجلس ارسال کرد اما مجلس با این لایحه مخالفت و اعلام کرد که دولت خود می‌تواند این کار را انجام دهد.چه قرار باشد دولت این کار را انجام دهد و چه قرار باشد که مجلس کار را انجام دهد، هر چه سریع‌تر باید ارز ترجیحی از اقتصاد کشور حذف شود. ارزهای ترجیحی علاوه بر اینکه موجب ایجاد فساد، رانت و قاچاق می‌شوند، اثرات اقتصادی بدی نیز بر بودجه می‌گذارند. در سال ۹۹، ۱۰.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی هزینه شد که ۵ میلیارد دلار آن از محل ارز حاصل از فروش نفت بود و ۵ میلیارد دلار مابقی نیز از محل وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی بوده است که اگر مابه‌التفاوت ۴,۲۰۰ تومان تا ۲۲ هزار تومان را بگیریم، مبلغی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه‌ای است که از بانک مرکزی استقراض شده که همین مسئله منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شده است. اثرات این موضوع را می‌توان در اضافه شدن هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال ۹۹ دید که ۷۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل ارز ترجیحی بوده است. دولت ارزی حاصل از فروش نفت ندارد و مجبور است برای تأمین کالاهای اساسی، از وجوه بانک مرکزی استقراض کند که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود. دولت باید هر چه سریع‌تر مبحث یارانه‌ها را حل کند. در اینجا به دو مثال اشاره می‌کنم؛ در حال حاضر گندم را با قیمت تضمینی ۷,۰۰۰ تومان می‌خریم که دولت این کالا را با نرخ ۶۰۰ تومان به نانوایی‌ها می‌دهد یعنی دولت در اینجا ۶,۴۰۰ تومان یارانه به ازای هر کیلوگرم گندم می‌دهد. همچنین در حوزه برق نیز قیمت تمام شده این محصول ۲,۰۰۰ تومان است که دولت ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان برق را عرضه می‌کند یعنی تقریباً ۱,۸۰۰ تومان یارانه برق می‌پردازد. حتی اگر منابع دولت گنج قارون هم باشد، بالاخره به پایان می‌رسد. این مسئله یک بحث جدی است و باید حل این موضوع تبدیل به دغدغه اصلی همه ما شود. در حال حاضر دولت ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی می‌پردازد و همچنین در کنار آن، یارانه‌های مختلفی نیز پرداخت می‌کند که آفت بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.»

جراحی‌های عمیق دولت سیزدهم در زمانه سخت

ابوالفضل روغنی، عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی امروز در یادداشتی برای «ایران» نوشته است: «در ساحت سیاسی اغلب کشورها رسم متداولی دارند که صد روز اولیه را به عنوان مبنا لحاظ کرده و اقدام به ارائه گزارش عملکرد می‌کنند. در کشور ما نیز رسانه‌ها ارزیابی‌هایی در بازه زمانی مطرح شده دارند که در رابطه با دولت سیزدهم این مهم باید با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط کشور باشد. با این توضیح که تحریم و مشکلات ارزی، کشور را در موقعیت ویژه‌ای قرار داده که قضاوت منصفانه عملکرد دولت در صد روز گذشته را واجد اهمیت ویژه می‌کند. با توجه به اینکه نتیجه تورم و گرانی کوچک شدن سفره مردم است و واحدهای صنعتی هم از این موضوع آسیب می‌بینند، بازدید‌های اخیر رئیس جمهوری از واحد‌های صنعتی در مرحله نخست منجر به گفتار درمانی و رفتار درمانی می‌شود که مردم بشدت به آن احتیاج دارند و در مرحله بعد رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم است. در واقع مردم انتظار دارند تحقق وعده‌ها را ملموس حس کنند. از دیگر اقدامات مهم و درست دولت پس از شروع به‌کار، ساماندهی ارز 4200 تومانی است. تصمیمی که می‌توان آن را یک جراحی عمیق دانست.

علاوه بر آن راهکار دولت برای جبران آسیب‌های ناشی از این سیاست در قالب یارانه نقدی به دهک‌های پایین درآمدی قابل دفاع است. موضوع دیگری که بسیار اهمیت دارد و نباید از آن غافل شد حمایت جدی از صادرات و صادر کننده است. به عنوان مثال منع صدور بخشنامه‌هایی که مانع صادرات بشود یا رفع جرم‌انگاری از ارزهای برگشت داده نشده به انضمام جلسات مستقیم و پی‌در‌پی رئیس جمهوری در همین بازه زمانی بویژه در روز صادرات که در طول سال‌های گذشته بدون حضور رئیس جمهور برگزار می‌شد، نشان از اهتمام جدی رئیس قوه مجریه به رشد اقتصاد و توسعه کشور دارد. در پایان باید به این نکته مهم اشاره کرد که دولت سیزدهم در شرایط بسیار دشوار و خطیری مسئولیت را بر عهده گرفت و حتی می‌توان گفت در بدترین دوران ممکن به لحاظ اقتصادی آغاز به کار کرد. این سخن بدان معناست که باید قضاوت واقع‌بینانه و منصفانه‌ای در ارزیابی عملکرد دولت داشته باشیم. این دولت همچنان و تا مدت‌ها متأثر از تصمیمات یک سال اخیر دولت دوازدهم خواهد بود. تصمیماتی که شرایط را برای دولت فعلی دشوارتر کرد. خزانه خالی، تورم افسارگسیخته و کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی جملگی دولت را در موقعیتی قرار داده که ارزیابی عملکرد آن باید با تسامح و تساهل باشد. زمان کوتاهی از عمر دولت آقای رئیسی می‌گذرد اما نوری که تابانده شده و چراغی که در مسیر رسیدگی به مشکلات مردم قرار گرفته امیدبخش است.»