بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱/مصوبات امروز/تخصیص منابعی برای ساخت بازی‌های رایانه‌ای

در بند الحاقی (4) تبصره (4) ماده واحده لایحه آمده است: به منظور توسعه روش‌ها و الگوهای تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مالی، جلب سرمایه‌های بخش غیردولتی و اهرم سازی منابع عمومی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه و پروژه‌های پیشران، کمیته ای مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرایی ذیربط(حسب مورد) و نمایندگان صندوق توسعه ملی، شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها تشکیل می‌شود. این کمیته موظف است نسبت به طراحی و پیشنهاد روش‌ها و ابزارهای تأمین مالی پروژه‌های یادشده به شورای اقتصاد اقدام نماید.

 پیشنهادات کمیته مزبور با تصویب شورای اقتصاد برای تأمین مالی پروژه‌های فوق لازم الرعایه است.

لازم به ذکر است حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس بخش هزینه ای بند الحاقی (5) تبصره (4) «در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» را قرائت کرد./خانه ملت

مجوز مجلس به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای مشارکت در طرح های عمرانی و زیرساختی

نمایندگان در بخش هزینه ای تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱، به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای مشارکت در طرح های عمرانی و زیرساختی مجوز دادند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بند الحاقی 2 تبصره 4 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.

به موجب مصوبه نمایندگان در بندالحاقی2؛ به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می‌شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در هر یک از طرح(پروژه)‌های بزرگ زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی و راه‌های اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و  ایجاد شرکت و صندوق طرح(پروژه) مشارکت نمایند.

جهت جلوگیری از حوادث طبیعی دولت می تواند از سازمان های بین المللی کمک بلاعوض دریافت کند

نمایندگان خانه ملت، دولت را مجاز کردند برای جلوگیری از زلزله و سیل از سازمان های بین المللی کمک بلاعوض دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (د) تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه درباره دریافت کمک بلاعوض از سازمان های بین المللی موافقت کردند.

بنابراین گزارش همچنین نمایندگان به دنبال پیشنهاد فاطمه رحمانی نماینده مشهد و کلات با اضافه شدن عبارت «آمبولانس برای آتش نشانی ها» به متن مصوبه موافقت کردند.

براساس این مصوبه؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000) یورو  کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل و همچنین اجرای طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی کشور را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نمایند.دولت موظف است مبلغ دویست میلیون(200.000.000) یورو  از مبلغ مندرج در این بند را صرف خرید دستگاه های آتش نشانی و نردبان هیدرولیک بلندمرتبه و آمبولانس برای آتش نشانی ها برای شهرداری‌های کشور، آمبولانس برای سازمان هلال احمر و سازمان اورژانس کشور و ماشین‌آلات راهداری برای وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و تجهیز گروه‌های امداد و نجات بسیج نماید.

دستگاههای اجرایی دریافت کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی را هر شش ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند عملکرد این تبصره را به صورت چهارماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید./

دولت مکلف به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی کشور شد

نمایندگان مجلس دولت را مکلف به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور – کالایی کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی (1) و (2) تبصره (3) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

در بندالحاقی (1) تبصره (3) ماده واحده لایحه آمده است: دولت مکلف است به استناد مفاد ماده(۱۸) قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و همچنین براساس برنامه جامع مقابله با تحریم‌های آمریکا که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و مبتنی بر ماده(۱۹) قانون مذکور تهیه و ظرف مدت دوماه از زمان تصویب این قانون نسبت به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور - کالایی اقدام نماید. برای این منظور کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امورخارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود. کارگروه مکلف است احکام اجرایی مورد نیاز جهت اجرای برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به تصویب هیأت وزیران رسانده و از خردادماه ۱۴۰۱ و هر سه ماه یکبار عملکرد مربوط به این بند را به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند. به منظور اجرایی سازی مفاد این بند:

۱- بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای ذیربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور - کالایی سند مذکور، اعم از ایجاد اتاق‌های تسویه دوجانبه، انعقاد پیمان های پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق جهت تأسیس بانک های برون مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانکها به استفاده از پیام رسان های مالی غیر تحریم پذیر را اجرا کرده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات ارائه دهد.

 ۲-وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا آخر خردادماه ۱۴۰۱، توافقنامه‌های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای مندرج در برنامه تجارت کشور - کالایی سند مذکور را تهیه یا بروز رسانی کند.

۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، زیرساخت‌های لجستیکی مورد نیاز جهت اجرای مفاد برنامه تجارت کشور - کالایی سند مذکور را فراهم کرده و هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند.

۴- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تغییر و متنوع سازی مبادی وارداتی کالاهای اساسی کشاورزی به کشورهای همسو و مشترک المنافع اقدام نماید.

۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مکلفند نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساخت های صادرات به کشورهای همسایه و مشترک المنافع در چارچوب برنامه فوق الذکر و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینه‌های تجار اقدام نماید.

در بند الحاقی (2) تبصره (3) ماده واحده لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود با انعقاد توافقنامه‌ای با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و أخذ ضمانت‌نامه با احتساب مطالبات قرارگاه از دولت نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) پروژه‌های متعلق به قرارگاه و شرکت‌های تابعه آن نزد بانک مرکزی و بانک عامل اقدام نماید./

 مصوبه مجلس برای دریافت کمک بلاعوض توسط دولت از سازمان‌های بین المللی

نمایندگان مجلس، دولت را مجاز کردند برای جلوگیری از زلزله و سیل از سازمان های بین المللی کمک بلاعوض دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در نشست علنی عصر امروز یکشنبه (15 اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (د) تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه درباره دریافت کمک بلاعوض از سازمان های بین المللی موافقت کردند.

بنابر این گزارش همچنین نمایندگان به دنبال پیشنهاد فاطمه رحمانی نماینده مشهد و کلات با اضافه شدن عبارت «آمبولانس برای آتش نشانی ها» به متن مصوبه موافقت کردند.

براساس این مصوبه؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000) یورو  کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل و همچنین اجرای طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی کشور را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نمایند.دولت موظف است مبلغ دویست میلیون(200.000.000) یورو  از مبلغ مندرج در این بند را صرف خرید دستگاه های آتش نشانی و نردبان هیدرولیک بلندمرتبه و آمبولانس برای آتش نشانی ها برای شهرداری‌های کشور، آمبولانس برای سازمان هلال احمر و سازمان اورژانس کشور و ماشین‌آلات راهداری برای وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و تجهیز گروه‌های امداد و نجات بسیج نماید.

دستگاههای اجرایی دریافت کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی را هر شش ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند عملکرد این تبصره را به صورت چهارماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اعلام کند.

 نحوه هزینه کرد فاینانس برای طرح های دولتی و غیردولتی تعیین شد

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای تبصره ۳ لایحه بودجه ۱۴۰۱ نحوه هزینه کرد تامین مالی خارجی (فاینانس) را برای طرح های دولتی و غیردولتی تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در نشست علنی عصر امروز یکشنبه (15 اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بند الف تبصره 3 این لایحه را تصویب کردند.

به موجب این مصوبه؛ در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذ‌شده از منابع تأمین کنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف یک‌ماه صادر یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض کند.

در مورد کلیه طرحهای دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط(به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی(به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش(کنترل) تعادل و مدیریت تـراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور(صرفاً برای پایش(کنترل) طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحها از محل عایدات آنها و یا منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون قابل پرداخت است.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند(پ) ماده(4) قانون برنامه ششم توسعه مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، از تسهیلات مذکور را صادر می‌کند.

در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده‌ است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.

1- مبلغ 2 میلیارد یورو از محل فاینانس در اختیار شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا جهت اتصال ریل ایران به همسایگان هزینه شود.  

2-دولت مجاز است با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398 از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) فوق الذکر، برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها، مبلغ یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)یورو برای دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی با تضمین و بازپرداخت خود و یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰)یورو برای هنرستانهای وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

با رعایت بند(الف) ماده(۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ تا سقف ده میلیون(10000000)یورو تسهیلات خرید ملزومات خارجی برای توسعه برنامه راهبردی هوافضا در نظر گرفته شود و در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار داده شود.

3- به منظور توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری دولت موظف است حداقل مبغ دومیلیارد (2.000.000.000)دلار از تسهیلات خارجی  این بند را جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط مترو و قطار سبک شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا و خرید اتوبوس حمل و نقل شهری اختصاص دهد.

 مصوبه مجلس برای تسریع در جذب تسهیلات از بانک‌های توسعه‌ای

نمایندگان مجلس ضمن موافقت با بند (ج) تبصره (۳) به منظور تسریع در جذب تسهیلات از بانک‌های توسعه‌ای از قبیل بانک توسعه ‌اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساختهای آسیایی (ای.­آی.­آی.­بی) و بانک توسعه و تجارت اکو با بند مذکور موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در نشست علنی عصر امروز یکشنبه (15 اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (ج) تبصره (3) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

در بند (ج) تبصره (3) ماده واحده لایحه آمده است: به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه ‌اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساختهای آسیایی (ای.­آی.­آی.­بی) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف)‌ این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره(1) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

شرکت‌های دولتی از سهم اوراق مالی خود برای اجرای طرح‌های زیست محیطی هزینه کنند

نمایندگان مجلس اجازه دادند شرکت‌های دولتی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی،اقتصادی، مالی و زیست محیطی اوراق مالی اسلامی منتشر شده را تا سقف صد هزار میلیارد تومان به مصرف برسانند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (الف) تبصره (5) ماده واحده لایحه مذکور درباره نحوه هزینه‌کرد اوراق مالی اسلامی شرکت‌های دولتی موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (5) ماده واحده لایحه آمده است: شرکت‌های دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.

سهم هریک از شرکت‌ها در آیین­نامه اوراق مالی اسلامی که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد./

شرایط مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرا و تکمیل طرح های عمرانی تعیین شد

شرایط مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرا و یا تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام دولتی در سال ۱۴۰۱ مشخص شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بند الف تبصره 4 ماده واحده لایحه را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.

الف- به دولت اجازه داده می‌شود از طریق دستگاههای اجرائی و به منظور جلب مشارکت بخش غیر‌دولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرحهای(پروژه‌ها) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(‌نیمه تمام، آماده بهره‌برداری و جدید) از قبیل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات تا ده درصد(10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف حمایت از طرحها(پروژه‌هایی‌) کند که بخش غیر‌دولتی در آنها مشارکت می‌نمایند. در‌این راستا :

1-1- کارگروه راهبردی مشارکت با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، اقتصاد، نفت و حسب مورد ارتباطات و فناوری، اطلاعات و بهداشت و درمان و همچنین اعضای ناظر از دیوان محاسبات کشور به اتاق بازرگانی ایران بدون حق رأی تشکیل می شود و مکلف هستند ظرف 2 ماه معیارها، روش ها و فرآیند بررسی اندازه سازگاری پروژه ها را با روش مشارکت را تدوین و در سامانه بازار الکترونیک طرح های عمرانی که در دسترس عموم قرار دارد اعلام کند. مسئولیت این کارگروه و اجرای این حکم با سازمان برنامه و بودجه است.

2-1- دستگاه اجرایی مکلفند برای تمام پروژه های تحت مدیریت خود کلیه اطلاعات مقرر در سامانه را حداکثر تا پایان خرداد سال 1401 در سامانه بارگذاری کنند. سازمان برنامه صرفا متناسب با تکمیل اطلاعات اعتبارات تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین آلات دستگاه های مذکور را تخصیص دهد.

3-1- سازمان برنامه بودجه مکلف است حداقل 5 درصد از پروژه های نیمه تمام که طبق خروجی سامانه که دارای بیشترین سازگاری با مشارکت هستند و در اولویت قرار دارند را تا 15 تیر مشخص نموده و به دستگاه اجرایی مرتبط اعلام نمایند. دستگاه های اجرایی مکلفند بلافاصله مطالعات مشارکت پذیری پروژه، امکان سنجی مشارکت و تهیه مدل مالی اولیه را از طریق مشاور ذی صلاح یا تسهیل گران مشارکت اجرا و نتیجه مطالعات را در سامانه بارگذاری کند. سازمان برنامه مکلف است از محل 10 درصد از سر جمع اعتبارات تملک دارایی مرتبط با همان دستگاه موضوع بند الف این تبصره اعتبار لازم جهت اجرای این حکم را تامین نماید. وزرای مربوطه مکلفند گزارش اجرای این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون های تخصصی مرتبط مجلس ارائه نمایند.

4-1- دستگاه های اجرایی مجازند از ظرفیت تسهیل گران مشارکت که نحوه انتخاب و ویژگی های آن ها به موجب آئین نامه این بند تعیین می گردد استفاده نمایند. حق الزحمه تسهیل گر مشارکت ضمن پیش بینی در اسناد فراخوان توسط سرمایه گذار پرداخت خواهد شد. انعقاد موافقتنامه با چندین تسهیل گر برای یک پروژه بلامانع است.  

2- بهای محصول پروژه‌ در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. مگر اینکه از قبل مابه‌التفاوت آن تأمین شده باشد.

3- سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می‌نماید.

5- شرکتهای دولتی می‌توانند از محل منابع داخلی خود و بر اساس ساز و کار این بند برای اجراء و بهره‌برداری از طرحهای‌ جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری استفاده نمایند.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، روش کشف قیمت، چگونگی اجرای پروژه‌ها، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهره‌برداری، وضع جرائم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول وهزینه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد‌ سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید./

مجوز مجلس برای تشکیل کمیته‌ اقتصادی به منظور استفاده بهینه از سرمایه بخش غیردولتی

نمایندگان مجلس تصویب کردند به منظور توسعه روش‌ها و الگوهای تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مالی کمیته‌ اقتصادی مرکب از بخش‌های اقتصادی دولت و بانک‌ها تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندالحاقی (4) تبصره (4) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

در بند الحاقی (4) تبصره (4) ماده واحده لایحه آمده است: به منظور توسعه روش‌ها و الگوهای تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مالی، جلب سرمایه‌های بخش غیردولتی و اهرم سازی منابع عمومی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه و پروژه‌های پیشران، کمیته ای مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرایی ذیربط(حسب مورد) و نمایندگان صندوق توسعه ملی، شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها تشکیل می‌شود. این کمیته موظف است نسبت به طراحی و پیشنهاد روش‌ها و ابزارهای تأمین مالی پروژه‌های یادشده به شورای اقتصاد اقدام نماید.

 پیشنهادات کمیته مزبور با تصویب شورای اقتصاد برای تأمین مالی پروژه‌های فوق لازم الرعایه است.

لازم به ذکر است حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس بخش هزینه ای بند الحاقی (5) تبصره (4) «در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» را قرائت کرد./

مجوز مجلس به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای مشارکت در طرح های عمرانی و زیرساختی

نمایندگان در بخش هزینه ای تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱، به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای مشارکت در طرح های عمرانی و زیرساختی مجوز دادند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بند الحاقی 2 تبصره 4 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.

به موجب مصوبه نمایندگان در بندالحاقی2؛ به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می‌شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در هر یک از طرح(پروژه)‌های بزرگ زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی و راه‌های اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و  ایجاد شرکت و صندوق طرح(پروژه) مشارکت نمایند./

محل هزینه کرد انتشار اوراق شرکت های دولتی مشخص شد

نمایندگان مجلس در بررسی های بودجه ای خود مصوب کردند که از منابع انتشار اوراق تا سقف یکصد هزارمیلیارد ریال شرکت های دولتی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی استفاده شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصرامروز (یکشنبه) در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای بند های الف و ب تبصره ۵ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الف؛ شرکتهای دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.

سهم هر یک از شرکتها در آیین‌نامه اوراق مالی اسلامی که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.

شرکت بازآفرینی شهری ایران برای انجام طرح‌های خود از جمله تهیه طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، بافت‌های تاریخی و ناکارآمد شهری، ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی، و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برای اجرای طرح‌های قطار حومه ای و سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای تکمیل مصلی تهران در استفاده از منابع این بند در اولویت هستند.

بخش هزینه ای و درآمدی بند ب نیز به شرح زیر می باشد:

به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا سقف هشتصد و شصت هزار میلیارد (۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، انواع اوراق مالی اسلامی(ریالی- ارزی) از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد، را منتشر و منابع حاصل از انتشار نقدی اوراق را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز و اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۴ منتشر و به طلبکاران دستگاههای اجرائی بابت تادیه مطالبات واگذار کند.

بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش‌بینی‌ و قابل پرداخت است.

تخصیص اسناد و اوراق این بند با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه می‌شود.

مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع این بند برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بهشازی معابر روستایی و پیمانکاران راه‌های روستایی و خرید تانکرهای آبرسانی مورد نیاز سازمان امور عشایر ایران اختصاص می یابد.

سازوکار تسویه مطالبات و بدهی‌های شهرداری‌ها مشخص شد

طبق مصوبه مجلس، به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه‌های اجرایی، نسبت به تهاتر اراضی و املاک خود اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، چند بند از تبصره ۵ لایحه بودجه را تصویب کردند.

بر اساس بند (ک) تبصره ۵، مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۱، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است.

بر اساس بند (ل) تبصره ۵، به منظور یکپارچگی و هماهنگ‌سازی در اوراق منتشرشده دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱.۹/ ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

براساس بند الحاقی ۱ به این تبصره، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر نماید. این اوراق با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت احداث و تکمیل طرح های نیمه تمام مهار و تأمین آب کشور با اولویت طرح‌های مرزی گرمسیری و سردسیری و طرح های برق آبی در اختیار شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می گیرد.

مطابق با یکی دیگر از بندهای الحاقی به تبصره ۵ بودجه، به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه‌های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها نسبت به تهاتر اراضی و املاک در چارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت دو ماه به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.

محمدباقر قالیباف در این باره، گفت: این موضوع برای شهرداری‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. هر اموالی که شهرداری‌ها بخواهند بفروشند، باید به تأیید بودجه سالانه شورای شهر برسد. ما در اینجا می‌خواهیم به شورای شهر اجازه دهیم که شهرداری‌ها بتوانند املاک موجودی آن‌ها را با دستگاه‌های دیگر تهاتر کنند. این یک بخش از مشکلات جدی شهرداری‌ها است که باقی مانده است، البته این کار یک سیاست‌گذاری است و دستگاه‌ها هم می‌توانند آن را نپذیرند.

تخصیص ۳۵ هزار میلیارد برای پرداخت معوقات پیمانکاران روستایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تخصیص ۳۵ هزار میلیارد ریال برای پرداخت مطالبات پیمانکاران راه‌ها و معابر روستایی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) در ادامه جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (الف) تبصره (۵) ماده واحده لایحه مذکور درباره نحوه هزینه‌کرد اوراق مالی اسلامی شرکت‌های دولتی موافقت کردند.

بند (الف) تبصره (۵) ماده واحده لایحه بهشرح زیر است:

شرکت‌های دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.

سهم هریک از شرکت‌ها در آئین‌نامه اوراق مالی اسلامی که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با بند (ب) تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، پیشنهاد ابراهیم نجفی برای اصلاح بند (ب) تبصره ۵ مبنی بر افزودن عبارت «پیمانکاران معابر روستایی» بعد از عبارت «پیمانکاران راه های روستایی» در سطر آخر پاراگراف چهارم را تصویب کردند.

ابراهیمی درباره ضرورت این اصلاح توضیح داد و گفت: در حال حاضر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با حجم قابل توجهی از مطالبات تایید شده و پرداخت نشده پیمانکاران مواجه است؛ این معوقات به دلیل کمبود منابع و عدم تخصیص اعتبارات مصوب تا کنون تسویه‌ها صورت نگرفته و مطالبات پیمانکاران بلاوصول مانده است. از آنجا که پیمانکاران اجرای طرح‌های هادی روستایی عموما از کسانی بوده‌اند که از تمکن مالی قابل ملاحظه‌ای برخوردار نیستند لذا عدم پرداخت به موقع مطالبات آنها اثر نامطلوبی در تداوم همکاری آنها خواهد داشت. بنابراین ضروری است تمهیدات لازم برای تامین منابع مورد نیاز جهت پرداخت دیون معوق اتخاذ شده و اعتبارات لازم برای اینمنظور پیش بینی شود.

بر این اساس بند (ب) اصلاح شده تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر است:

تخصیص اسناد و اوراق این بند با رعایت ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافقت‌نامه متبادله با این سازمان هزینه می‌شود.

مبلغ ۳۵ هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع این بند برای پرداخت مطالبات پیمانکاران راه‌های روستایی و پیمانکاران معابر روستایی و خرید تانکرهای آب‌رسانی مورد نیاز سازمان امور عشایر ایران اختصاص می‌یابد.

مجوز مجلس به بانک‌ها برای مشارکت در طرح‌های بزرگ زیربنایی

نمایندگان مجلس به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه دادند در هر یک از طرح‌های بزرگ زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مشارکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند الحاقی ۲ تبصره ۴ این لایحه را تصویب کردند.

براساس این مصوبه، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می‌شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در هر یک از طرح (پروژه)‌های بزرگ زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی و راه‌های اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) مشارکت نمایند.

مطابق با بند الحاقی ۴ تبصره ۴ ماده واحده این لایحه، به منظور توسعه روش‌ها و الگوهای تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مالی، جلب سرمایه‌های بخش غیردولتی و اهرم‌سازی منابع عمومی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه و پروژه‌های پیشران، کمیته‌ای مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرایی ذی‌ربط (حسب مورد) و نمایندگان صندوق توسعه ملی، شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها تشکیل می‌شود. این کمیته موظف است نسبت به طراحی و پیشنهاد روش‌ها و ابزارهای تأمین مالی طرح‌های یادشده به شورای اقتصاد اقدام نماید. پیشنهادات کمیته مزبور با تصویب شورای اقتصاد برای تأمین مالی طرح‌های فوق لازم‌الرعایه است.

دولت موظف به خرید تجهیزات آتش‌نشانی از محل کمک‌های بلاعوض شد

دولت موظف شد که از محل کمک‌های بلاعوض بین‌المللی، دویست میلیون یورو را صرف خرید دستگاه‌های آتش‌نشانی و آمبولانس بلندمرتبه برای شهرداری‌های کشور کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند (د) تبصره ۳ بودجه را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل و همچنین اجرای طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی کشور را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نمایند.

دولت موظف است مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از مبلغ مندرج در این بند را صرف خرید دستگاه های آتش نشانی و نردبان هیدرولیک و آمبولانس بلندمرتبه برای شهرداری‌های کشور، آمبولانس برای سازمان هلال احمر و سازمان اورژانس کشور و ماشین‌آلات راهداری برای وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و تجهیز گروه‌های امداد و نجات بسیج نماید.

دستگاههای اجرایی دریافت کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی را هر شش ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند عملکرد این تبصره را به صورت چهارماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

 

کمیته ای متشکل از دولت و مجلس برای نظارت بر نحوه انتشار اوراق تشکیل می شود

نمایندگان مردم در مجلس مصوب کردند تا کمیته ای متشکل از دولت و مجلس برای نظارت بر نحوه انتشار اوراق تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور  با بندهای (و)، (ح) و (ط) تبصره 5 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (و) تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

1-  به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این قانون در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر ناظر از اعضای کمیسیون های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخ سود اسمی اوراق و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می‌‌شود.

2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر(کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازار‌ها استفاده کند.

3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.

4- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌‌ها و مطالبات دولت به‌‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد، نیز می‌تواند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.

براساس بند (ح) تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

براساس بند (ط) تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- مرجع رسیدگی و تأیید بدهی ها و مطالبات موضوع بند(پ) ماده(1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود./

 

اختصاص دو هزار میلیارد تومان جهت ساماندهی بافت فرسوده پیرامون بقاع متبرکه

نمایندگان مجلس با اختصاص دو هزار میلیارد تومان جهت ساماندهی بافت فرسوده پیرامونی بقاع متبرکه حضرت امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمد‌بن موسی(ع) موافقت کردند.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (د) تبصره (5) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

در بند (د) تبصره (5) ماده واحده لایحه آمده است: بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000)ریال از اوراق  موضوع این بند به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر حضرت امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمد‌بن موسی(ع) اختصاص می‌‌یابد.

همچنین در بخش درآمدی بند (د) تبصره (5) ماده واحده لایحه آمده است: به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی به شهرداری‌‌های کشور و سازمان‌‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (120.000.000.000.000) ریال اوراق مالی ­اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌‌ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری از مبلغ 50 هزار میلیارد ریال تا سقف 60 هزار میلیارد ریال به نسبت پنجاه درصد(50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداری‌ها است./

مجلس دست دولت در جبران هزینه‌های خانوار باز گذاشت؛منابع لازم پیش‌بینی شد

« توجه به معیشت مردم»؛ کلیدواژه‌ای است که مجلس یازدهم همواره بر آن تاکید دارد. اهمیت این موضوع به قدری است که بهارستانی‌ها در جریان بررسی مهم‌ترین سند مالی کشور برای دولت قید گذاشتند که چناچه به دنبال اصلاح نرخ ارز ترجیحی است، باید منابع موردنیاز جهت تامین کالاهای اساسی مردم را تامین کند تا قدرت خرید آن‌ها حفظ شود.

خبرگزاری خانه ملت- سرویس اقتصادی؛ 21 آذر ماه بود که رئیس جمهور لایحه بودجه سال 1401 را تقدیم مجلس کرد، سندی که تاثیر مستقیم بر مولفه‌های اقتصادی کشور خواهد داشت. همزمان با رسانه‌ای شدن سند دخل و خرج دولت در سال 1401، مشخص شد که دولت حذف ارز ترجیحی را به عنوان یکی از اصلی‌ترین سیاست‌ها در دستورکار قرار داده است.

این امکان وجود دارد که حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی و دارو اثرگذار بوده و موجب تحمیل بار مضاعف به مردم می‌شود اما نگاهی هرچند گذرا بر تجربه سال‌های گذشته به وضوح حکایت بر آن دارد که بخشی از ارز ترجیحی تخصیص یافته نصیب سوداگران شده و  مصرف کنندگان اصلی از این منابع بی‌بهره ماندند این دغدغه‌ها موجب شد که نمایندگان مردم برای جلوگیری از آسیب به معیشت مردم و هدر رفت منابع ارزی در سال آینده تدبیر اتخاذ کنند.

با این حساب راهی نماند به جز اینکه مجلس به دولت اجازه دهد که در سال آینده حدود 180 هزار میلیارد تومان از محل تبصره 14 مابه التفاوت اصلاح نرخ ارز ترجیحی را برای تامین کالاهای اساسی و دارو استفاده کند.

نمایندگان مردم در مجلس با تاکید بر ضرورت جلوگیری از افزایش هزینه‌های خانوار در سال آینده، در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره مصوبه امروز بهارستان توضیح دادند.

قید مجلس برای دولت درباره ارز ترجیحی؛ افزایش احتمالی هزینه‌های خانوار باید جبران شود

شمس‌الدین حسینی درباره سرنوشت ارز ترجیحی، می‌گوید مجلس در مصوبه امروز  برای دولت قید گذاشت که چنانچه دولت به دنبال اصلاح نرخ ارز ترجیحی است، باید منابع موردنیاز جهت تامین کالاهای اساسی مردم را از محل مابه التفاوت اصلاح نرخ ارز ترجیحی تامین کند از سوی دیگر در این مصوبه تاکید شد که از ظرفیت بیمه نیز برای هزینه‌های دارویی استفاده شود در واقع مجلس قید گذاشت که بخشی از این منابع حاصل از اصلاح ارز ترجیحی باید صرف جبران هزینه خانوار شود.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس می‌افزاید در پی دغدغه مجلس درباره معیشت و هزینه خانوار پس از حذف ارز ترجیحی در این مصوبه، مقرر شد که ضمن اینکه دولت مجاز به اصلاح نظام ارزی است اما باید منابع لازم برای جبران افزایش احتمالی هزینه‌های خانوار و هزینه‌های سلامت در نظر گرفته شود.

معیشت مردم نباید از نظر هزینه‌ها نسبت به شهریور ۱۴۰۰ تغییر کند   

همچنین طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مصوبه امروز مجلس درباره ارز ترجیحی را بهترین سیاست‌گذاری در خصوص ارز ترجیحی دانسته و می‌گوید در این مصوبه موضوع حذف ارز 4200 تومانی مطرح نیست و فقط نوع و نحوه هزینه‌کرد ارز ترجیحی تغییر می‌کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس معتقد است در سال‌های گذشته ارز ترجیحی به واردات و واردکننده تخصیص داده می‌شد که براساس مصوبه امروز مجلس، دولت در سال آینده مجاز است که به صورت پرداخت‌های جبرانی یا کالابرگ الکترونیکی یا سایر راهکارها موضوع ارز ترجیحی را به گونه‌ای جبران کند که معیشت مردم از نظر هزینه‌ها نسبت به شهریور 1400 تغییری نکند و قدرت خرید آن‌ها حفظ شود.

ارز ترجیحی حذف نشده است

زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 نیز درباره این موضوع می‌گوید مجلس مصوبه‌ای درباره حذف ارز ترجیحی ندارد و این ارز حذف نشده است، بلکه بر اساس مصوبه امروز صبح مجلس این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 می‌افزاید اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند بر اساس مصوبه مجلس، موظف است مابه التفاوت آن‌را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد./

قوه قضائیه مکلف به ایجاد دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، قوه قضائیه را مکلف به ایجاد دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی کردند.

سازمان امور مالیاتی

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (س) تبصره 6 این لایحه موافقت کردند.  

براساس بند (س) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به استناد مواد(103) و(169مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

 سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه‌اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می شود./

برخورداری از معافیت های مالیاتی برای صادرات منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات شد

نمایندگان مجلس برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی را منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور دانستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (ق) تبصره 6 این لایحه موافقت کردند.  

در جریان بررسی جزء 5 بند (ق) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور، از آنجا که این جزء مغایر با ماده 141 قانون مالیات های مستقیم و ماده 37 قانون رفع موانع تولید بود، برای تصویب به دو سوم رأی نمایندگان نیاز داشت که وکلای ملت با 161 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن با این جزء موافقت کردند.

براساس بند (ق) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

5- برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.

حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در پروژه های خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت وضعیت تأیید شده توسط سازمان توسعه تجارت است. درخصوص پروژه هایی که به صورت B.O.T و B.O.O.T و EPCF  و اعتبار تأمین کننده اجرا می‌شود، رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی پروژه با تأیید سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادرکننده موظف است در پایان مهلت فوق‌الذکر ارز حاصل از صادرات را به هر یک از روش‌های قابل قبول از جمله فروش در سامانه‌های "نیما" و "سنا" و واردات در برابر صادرات اقدام نماید.

6- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف‌سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم‌پوشی شده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.

گزارش این جزء هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود./

سازوکار مجلس برای تامین هزینه آبرسانی آب شرب روستایی و عشایری

نمایندگان در بررسی های بودجه ای امروز خود مصوب کردند که تا سقف ۹۶۵میلیارد ریال از محل فروش آب شرب شهری با نرخ مصوب برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص یابد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز(یکشنبه) مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای بند الف تبصره ۶ را تصویب کردند.

بر اساس این بند صد درصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (965.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب مربوط به آن اختصاص می‌یابد. سی ‌درصد(30%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هفتاد درصد (70%) برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.

سازوکار مجلس برای واریز مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی هر استان

نمایندگان مجلس تصویب کردند که مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی هر استان به حساب استان محل استقرار واحد واریز شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز(یکشنبه)، در بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، بند د تبصره ۶ را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه؛

۱- متن زیر به جزء(۱) بند(پ) ماده(۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود: «شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

۲- مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه)‌های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰منظور می‌شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود.

۳- عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت‌درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده‌درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود.

تخصیص منابعی برای ساخت بازی‌های رایانه‌ای متناسب با فرهنگ دینی و انقلابی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی را جهت ساخت بازی های رایانه ای متناسب با فرهنگ انقلابی و دینی در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفتند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بندهای ( ن)، (م) و (س) تبصره ۶ لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس بند (ن) تبصره ۶؛ دستگاه های اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حساب های مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

بر اساس بند (م) تبصره ۶؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه کنندگان انواع بازی های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن های همراه و کنسول عوارضی معادل ده درصد(۱۰ درصد) قیمت فروش را أخذ و به حساب درآمدی ۱۶۰۱۷۸ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل ردیف ۵۴ -۷۳۰۰۰۰ جدول شماره   (۱ -۷ ) این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(بنیاد ملی بازی های رایانه ای) قرارمی گیرد تا صرف حمایت از توسعه بازی های تولید داخل شود.

ده درصد(۱۰ درصد) از منابع حاصل از این عوارض جهت ساخت بازی های رایانه ای متناسب با فرهنگ دینی و انقلابی به مراکز رُقومی بسیج و همچنین گسترش فرهنگ فاخر قرآنی اختصاص می یابد.

بر اساس بند (س) تبصره ۶؛ به استناد مواد(۱۰۳) و (۱۶۹مکرر) قانون مالیات های مستقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می شود.

کلیه اشخاص باید مالیات واحدهای مسکونی خود را تا پایان بهمن ۱۴۰۱ پرداخت کنند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را مکلف کردند تا مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای (ث) و ( ذ) تبصره ۶ لایحه بودجه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

بر اساس بند ( ث) تبصره ۶؛

۳_وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط(آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴ -کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امورمالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بر اساس بند ( ذ) تبصره ۶؛ اشخاص حقوقی وصاحبان مشاغل گروه اول موضوع آیین نامه اجرائی ماده(۹۵) قانون مالیات های مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت خدمات دریافتی(به استثنای کارمزد پرداختی به بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، تسهیلات اعطایی بانکها و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق و اسناد خزانه و یا اوراق تسویه که بابت بدهی دولت به اشخاص داده می شود و همچنین سایر خدماتی که به تشخیص سازمان امور مالیاتی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون اعلام می شود) وجوهی را به هر عنوان(اعماز نقدی و غیرنقدی) مجموعًا بیش از مبلغ پنج میلیون ریال بابت هر خدمت پرداخت میکنند دو درصد(۲ درصد) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی(دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعد به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان شامل نام، شماره ملی یا شناسه ملی حسب مورد و نشانی آنها را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می کند به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. احکام مواد(۱۹۷)و(۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این حکم جاری می باشد.