مجازات درجه ۶ برای متخلفان شفافیت/نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از شفافیت معاف شدند

جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری (ارجاع از جلسه علنی) در دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان قرار دارد.

بررسی گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درمورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی– تخصصی، بررسی گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده (۳۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس و بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت از دیگر مواردی است که نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز خود به بررسی آن ها خواهند پرداخت.

همچنین بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشور، بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح ایجاد  مدیریت متمرکز جهت تامین ماشین آلات و امکانات لجستیک در حوادث غیر مترقبه و بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در دستور کار امروز نمایندگان قرار دارد./منبع: ایسنا

عدم اجرای شفافیت جرم است/ مجازات درجه ۶ برای ناقصان و متخلفان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عدم اجرا یا اجرای ناقص قانون شفافیت قوای سه‌گانه مجازات درجه ۶ را در نظر گرفته و مسئولیت اجرای این قانون را به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار دادند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یک‌شنبه، یکم خرداد ماه) در جلسه علنی، در جریان ادامه بررسی قانون شفافیت قوای سه‌گانه، ماده ۵ این قانون را با ۱۸۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه، تصویب کردند.

ماده (۵) این قانون به شرح مورد تصویب شد:

مسئولیت اجرای این قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه می‌باشد و عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در ارائه پیشنهادی که بر اساس آن مسئولیت اجرای قانون مذکور به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار می‌گیرد، گفت: اگر تخلفی در خصوص اجرای این قانون صورت گیرد باید با مسئول دستگاه برخورد شود، در صورتی که این قانون دقیق و متقن آورده نشود، دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه از زیر بار مسئولیت فرار می‌کنند.

نماینده مردم اراک با تاکید بر ضرورت مشخص شدن مسئول دقیق اجرای قانون، عنوان کرد: اگر مسئولیت این قانون مشخص نشود، مقام مسئول هر دستگاه می‌گوید من قانون را ابلاغ کرده‌ام و سایرین اجرا نکرده‌اند. برای جلوگیری از تبعات بعدی و ناگزیر شدن به اصلاحات جدید، باید قانون را دقیق نوشت تا شفافیت به درستی عملیاتی شود.

نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از شفافیت معاف شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه با معافیت نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از شفافیت موافقت کردند.

به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفت و ردیف ۴ و ۵ ماده (۱) طرح به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس ردیف ۴ ماده (۱)، کلیه شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده‌اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها.

تبصره- شورای امنیت کشور، شورای‌های تامین استان‌ها و شهرستانها از حکم این بند مستثنی هستند.

طبق ردیف (۵) ماده (۱) هم کلیه موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی ازجمله شامل مراکز و کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، موسسات اعتباری و شرکت های بیمه غیردولتی و همچنین سازمان های مردم نهاد و خیریه‌ها.

تبصره- نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنی هستند.