قطعنامه

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

ادامه حضور در NPT مجوز ترور دانشمندان است! 

حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: «به قول معروف هم چوب را خورده‌ایم و هم پیاز را به خوردمان داده‌اند. به بیان دیگر از یک‌سو به سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین بازرسی‌ها از تاسیسات هسته‌ای و برخی مراکز حساس نظامی خود تن داده‌ایم و از سوی دیگر تحریم‌ها نه فقط لغو نشده بلکه دو برابر هم شده است! کجای این نا‌معادله به سود کشورمان بوده است که قابل ادامه باشد؟! و بعد از چالش ۲۰ ساله هسته‌ای در کدام نقطه ایستاده‌ایم؟! ...

 عضویت ما در پیمان NPT برای کشورمان چه دستاوردی داشته است؟! آیا غیر از ترور دانشمندان هسته‌ای، خرابکاری و انفجار در تاسیسات هسته‌ای، افشای اطلاعات سرّی نظامی و صنعتی، آسیب‌های جدی به صنعت هسته‌ای، ایجاد مشکلات فراوان اقتصادی، برباد دادن امکانات و ظرفیت‌های داخلی و هزینه‌های کلان مالی، دستاورد دیگری هم داشته است؟! کدامیک از موارد فوق‌الذکر مستند نیست؟! و کدامیک از آنها قابل کمترین تردید است؟! اگر این‌گونه نیست - که نیست- ادامه حضورمان در پیمان NPT برای چیست؟!

با جرأت می‌توان گفت که ادامه حضور کشورمان در NPT غیر از صدور مجوز برای ترور دانشمندان، تخریب تاسیسات نظامی و هسته‌ای و برباد دادن امکانات و ظرفیت‌های داخلی هیچ نتیجه دیگری نداشته و نخواهد داشت! اگر مسئولان محترم کشورمان چه در گذشته و چه حال از چالش هسته‌ای

۲۰ ساله و حضورمان در NPT نتیجه دیگری سراغ دارند بفرمایند! و اگر غیر از آنچه گفته شد نتیجه‌ای نمی‌شناسند - که نیست و نمی‌شناسند- چرا در ضرورت خروج از پیمان NPT تردید می‌کنند؟!

 خروج ایران از پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) در متن این پیمان نیز پیش‌بینی شده و از آن به عنوان حق قانونی کشورهای عضو یاد شده است. در بند یک از ماده ۱۰ NPT تصریح شده است که «‌چنان‌که هر یک از اعضاء معاهده تشخیص دهد حوادثی فوق‌العاده مربوط به موضوع این معاهده منافع عالیه کشورش را به مخاطره ‌انداخته است این حق را خواهد داشت که در اعمال حق حاکمیت ملی خود از این معاهده کناره‌گیری نماید. این عضو باید کناره‌گیری خود را با اطلاعیه قبلی 3 ماهه به تمامی اعضاء معاهده و به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام نماید. اطلاعیه فوق باید حاوی بیان و شرح حوادث فوق‌العاده‌ای باشد که به نظر دولت مورد اشاره، منافع عالیه کشورش را به مخاطره ‌انداخته است».

در این ماده تصریح شده است که اگر کشور عضو «‌تشخیص دهد حوادثی فوق‌العاده مربوط به موضوع این معاهده منافع عالیه کشورش را به مخاطره ‌انداخته است این حق را خواهد داشت که از این معاهده کناره‌گیری نماید‌». اکنون سؤال این است که آیا ترور دانشمندان، تخریب و انفجار در تاسیسات هسته‌ای ایران اسلامی که دشمن با صراحت (بخوانید وقاحت و خباثت‌) بر استفاده از اطلاعات بازرسان آژانس در ارتکاب این جنایات تاکید می‌ورزد، ‌در فهرست منافع عالیه کشورمان جای ندارد؟! اگر پاسخ مثبت است چرا در خروج فوری از NPT تردید می‌کنیم؟! و اگر ترور دانشمندان و تخریب تاسیسات هسته‌ای و افشای اسرار نظامی کشورمان را بیرون از منافع ملی ارزیابی می‌کنیم که وای بر ما!»

یک تابلو بازتاب وضعیت

عباس عبدی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «به‌طور معمول برای اظهارنظر نسبت به وضعیت و روند تحولات جامعه باید به مجموعه‌ای از داده‌های معتبر و قابل تعمیم همچون نظرسنجی‌ها، داده‌های ثبتی و رسمی و... استناد کرد ولی راه دیگری هم هست که البته باید با دقت از آن استفاده کرد و آن تحلیل پدیده‌های منفرد است که طبعا می‌توان با قراین و شواهد تکمیلی آن را توصیف و تحلیل و نتیجه‌گیری کرد. یکی از این نمونه‌ها، آگهی بزرگ با عنوان: «نامزدهای انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر» است که در تاریخ ۲ و ۳ خرداد در این دانشگاه برگزار شد.

 آیا این تابلو معرف معنا و وضعیتی است؟ در اینجا می‌کوشم که بخشی از معانی پیدا و پنهان این تابلو را شرح دهم. 

۱ـ در این تابلو اعلام شده که شصتمین دوره شورای مرکزی انجمن اسلامی است. به عبارت دیگر انجمن از سال ۱۳۴۲ آغاز شده است. احتمالا کسانی که این را نوشته‌اند اطلاع دقیقی از سابقه انجمن اسلامی این دانشگاه ندارند. پیش از انقلاب شاید فقط دو یا سه سال انتخابات انجمن اسلامی بوده و هر چه هست پس از انقلاب است. به علل گوناگون چنین انتخاباتی در آن زمان برگزار نمی‌شد. این‌گونه تاریخ‌نگاری به ویژه اینکه قریب به اتفاق افراد قدیمی این انجمن خارج از دایره کنونی این انجمن‌ هستند معرف فقدان صداقت سیاسی است. 

مصادره تاریخ دیگران کمکی به کسی نمی‌کند همچنان‌که تاکنون نکرده است. البته این موضوع به تنهایی چندان مهم نیست ولی در کنار سایر موارد معنادار خواهد شد.

۲ـ تعداد نامزدها ۱۷ نفرند که ۸ نفر آقا و ۹ نفر نیز خانم برای انتخاب ۹ نفر هستند. به عبارت دیگر نامزدها کمتر از نیمی از انتخاب‌شوندگان هستند که شاید ناشی از فقدان تنوع گرایش‌ها و بی‌توجهی به حضور در چنین نهادی است.

۳ـ عکس و نام پسران در تابلو هست ولی در مورد خانم‌ها تصاویرشان از کنار نام آنان حذف شده و به جای آن آرم انجمن اسلامی است. چنین رویکردی در حذف نام خانم‌ها که تصاویر کارت دانشجویی آنان به لحاظ حجاب رسمی رعایت شده است و مشابه اینها در صداوسیما و مطبوعات منتشر می‌شود، از عجایب روزگار است و نشان می‌دهد مساله فراتر از حجاب است. این کار را برای زنان پرده‌نشین هم نمی‌کنند چه رسد برای دخترانی که در کلاس درس کنار دانشجویان پسر نشسته‌اند. 

۴ـ نام کوچک این ۱۷ نفر به این شرح است؛ علی، محمدطه، علی، سیدامیرهادی، محمدعرفان، سیدعلی‌رضا، مهدی، سیدمحمدحسین، ریحانه، ریحانه، فاطمه‌سادات، مطهره، زهرا، مائده، فاطمه‌سادات، فاطمه‌سادات و آخرین نفر نیز میترا. به عبارت دیگر صددرصد اسامی کوچک پسران و ۹۰درصد اسامی کوچک دختران مذهبی است. درحالی که در سال‌های تولد آنان یعنی در ابتدای دهه ۱۳۸۰ درصد نام‌های کودکان تهرانی در دختران حدود ۴۵ و در پسران کمتر از ۶۰درصد بوده است (البته دانشجویان همه تهرانی نیستند ولی ارقام کشوری هم تفاوت زیادی ندارد). همچنین ۶ نفر از آنان سید هستند که ۳۵درصد نامزدها است. در حالی که در جامعه آماری تهران، حدود ۶درصد افراد دارای پیشوند یا پسوند معرف سیادت هستند. 

از این واقعیات چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ یک نتیجه روشن است که مذهبی شدن این افراد بر اثر پیشینه خانوادگی بوده و بسیار بعید است که تحت تاثیر آموزش و پرورش یا دانشگاه یا نهاد دین رخ داده باشد. اتفاقی که پیش از انقلاب به وفور دیده می‌شد. این نشان می‌دهد که این افراد نه تنها در این فضای دانشگاهی نمایندگی مجموعه وسیعی از دانشجویان را به عهده ندارد بلکه و مهم‌تر اینکه ارتباط مذهبی موثری نیز با دانشجویان دیگر نداشته‌اند که رغبتی برای حضور آنان در فعالیت‌های خود ایجاد کنند و به نوعی از حیث فعالیت اسلامی، بیگانه از فضای عمومی دانشجویی هستند. حذف تصاویر دختران دانشجو بیش از هر چیز بازتاب این بیگانگی آشکار است. 

۵ـ شاید نتایج انتخابات آنان معنادارتر باشد. مطابق گزارش‌ها، فقط ۲۲۸ دانشجو و طی دو روز در این انتخابات شرکت کرده‌اند. جالب است برای این تعداد اندک دو روز را در نظر گرفتند، در حالی که در گذشته و در دهه هفتاد و هشتاد معمولا یک روز بود. 

دانشگاه امیرکبیر اکنون حدود ۱۴۰۰۰ دانشجو دارد که کمتر از ۲درصد دانشجویانش در این انتخابات شرکت کردند در حالی که آمار مشارکت در سال ۹۷، برابر ۴۳۴ نفر یعنی حدود دو برابر و در سال ۸۵، برابر ۲۷۲۴ نفر، یعنی ۱۲ برابر بیشتر بوده. در دهه ۱۳۷۰ به ‌طور میانگین ۲ تا ۳ هزار نفر در انتخابات این انجمن شرکت می‌کردند، در حالی که تعداد دانشجویان دانشگاه در آن زمان حدود ۴۰۰۰ نفر یعنی 30درصد تعداد کنونی بود. آن زمان ۵۰ تا ۷۰درصد دانشجویان در انتخاب انجمن شرکت می‌کردند و اکنون کمتر از ۲درصد است. مشارکت در انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان حدود ۳۰ برابر کمتر شده است. 

به نظر می‌رسد که این تابلو و این ارقام به تنهایی گویای واقعیت موجود وضعیت اسلامی دانشجویی در یکی از مهم‌ترین و سابقه‌دارترین دانشگاه‌های کشور است. آنچه از تحلیل این تابلو به دست می‌آید نکته ناشناخته‌ای نیست و پیش از این هم یافته‌ها و شواهد تجربی دیگر چنین تحولاتی را نشان داده‌اند.»

برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی

محمدجواد اخوان در «جوان» نوشت: «همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد با اقدام متقابلِ مضاعف جمهوری اسلامی ایران، منطق قدرت کار خودش را کرد و مقدمات رهاسازی دارایی ملت ایران که به ناحق در یونان غارت شده بود، فراهم شد.

همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد با اقدام متقابلِ مضاعف جمهوری اسلامی ایران، منطق قدرت کار خودش را کرد و مقدمات رهاسازی دارایی ملت ایران که به ناحق در یونان غارت شده بود، فراهم شد. پیش‌تر در ماجرای توقیف نفتکش ایرانی در جبل‌الطارق، انگلیسی‌ها هم صبر ایران را آزمایش کرده و البته پاسخ مشابهی از ایران دریافت کردند. به‌نظر می‌رسد این نوع «اقدام متقابل» که گاه فراتر از کنش اولیه دشمن و برای تنبیه آن مضاعف می‌شود، تا حدی کارآمدی خود را به اثبات رسانده و می‌تواند بر ترتیبات و معادلات قدرت بین‌المللی و منطقه‌ای تأثیر خود را بگذارد.

از آنجا که ساختار جهانی فاقد هرگونه نظم عادلانه است و نهاد‌های به‌اصطلاح بین‌المللی نیز عملاً در مقابل ابرقدرت‌ها ناتوان یا زیر نفوذ ساختار‌های مافیایی همچون صهیونیست‌ها هستند، گرفتن حق خصوصاً از زورمداران با روش‌های مسالمت‌آمیز همیشه ممکن نیست. البته این بدان معنا نیست که باید از ابزار‌های متعارف حقوق بین‌الملل غافل شد، اما دل‌خوش کردن به سازوکار‌هایی که در سلطه مستکبران است و به‌راحتی هم قابلیت پایمال شدن از سوی آنان دارد، همچنان عاقلانه نیست. اینک طیفی از ابزار‌های احقاق حق در اختیار ماست که اتفاقاً نمونه‌های موفقی از آن را مشاهده کردیم.

این الگو علاوه بر آنکه پشتوانه تجربی و عقلایی دارد، از منطق شرعی برخوردار است. آنچه به‌عنوان «تقاص» در ابواب فقه اسلامی بیان‌شده در واقع زیربنای همین الگو است. در سیره پیامبر اعظم (ص) نیز بهره‌گیری از همین روش برای احقاق حق مسلمانان و تنبیه متجاوزان به حقوق مسلمین مشاهده می‌شود. هنگامی‌که کفار قریش اموال باقی‌مانده مهاجرین مسلمان را در مکه تصاحب و با آن کاروان‌های تجاری به مقاصد بازرگانی خویش اعزام کردند، رسول‌الله (ص) دستور توقیف اموال این کاروان‌ها را که از نزدیک مدینه عبور می‌کردند، صادر کردند و بدین‌ترتیب هم زمینه برای بازگرداندن حقوق مالی مسلمانان فراهم شد و هم متجاوزان تنبیه شدند. بخشی از سریه‌های صحابه پیامبر و نیز غزواتی، چون غزوه بدر دقیقاً به همین روند مرتبط است؛ بنابراین بازپس‌گیری اموال از طریق تقاص و تنبیه متجاوز نه‌تن‌ها خلاف شرع نیست، بلکه منطبق بر سیره خاتم‌الانبیا (ص) است.

حال که کارآمدی الگوی تقاص برای احقاق حق در مقابل سلطه‌گران ثابت‌شده، باید گفت این الگو جنبه بازدارنده نیز دارد و می‌تواند مانع از شرارت‌های بیشتر دشمن شود. در مقابل تهدید دشمن باید تهدید کرد و تجربه‌های موفق گذشته، سند صدق تهدید ماست. همان‌طور که راه تجاری تابستانه قریش به شام از نزدیکی مدینه عبور می‌کرد، تنگه هرمز در ساحل ماست و ۴۰ درصد نفت عبوری از دریا‌های جهان و ۲۰ درصد کل نفت خام جهان از این تنگه عبور می‌کند. اگر قرار باشد رژیم ایالات متحده مانع از فروش نفت ملت ایران شود، چرا ملت ایران باید اجازه دهد کشتی‌های حامل نفت و سایر کالا‌های تجاری این رژیم و متحدانش آزادانه در خلیج فارس جولان دهند و به آسودگی از تنگه هرمز عبور کنند؟ آیا جز این است که این شاهراه حیاتی و تجاری جهان موهبتی است که خداوند در اختیار ملت ایران قرار داده تا از آن تولید قدرت کنند و شرارت‌های دشمنان را خنثی نمایند؟ به‌قول شاعر خراسانی معاصر «برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی/که در نظام طبیعت ضعیف پامال است.»

اینک مستکبران با زبان تهدید سخن می‌گویند و گمان می‌کنند هنوز هم کسانی در تهران هستند که از تهدید آن‌ها می‌ترسند. باید این پیام صریح به دشمن منتقل شود که دوران «بزن و در رو» تمام شده و نیرو‌های مؤمن به خدا، از هیچ کدخدای خودخوانده‌ای نمی‌ترسند و در مقابل هر شرارتی هم از متجاوز تقاص می‌گیرند و هم او را به‌طور مناسبی تنبیه می‌کنند. مؤمنانی هستند که «إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْی هُمْ ینْتَصِرُونَ» (هنگامی‌که بر آن‌ها ستم شود، انتقام می‌گیرند.) باید به آن‌ها فهماند که نظام ظالمانه دیروز جهان در حال رخت بربستن است و چه بخواهند و چه نخواهند باید قدرت و منافع ملت ایران را محترم بشمارند. اگر قرار بر استمرار ایذای ایران اسلامی باشد، عزت اسلامی ایرانیان و نیرو‌های مؤمن انقلابی اجازه نخواهد داد که عاملان این ایذا به‌سادگی به کار خود مشغول باشند. به بازار نفت بنگرید، اگر قرار است ما نتوانیم نفت بفروشیم، شاید شما هم نتوانید از رعایای منطقه‌ای‌تان نفت بخرید.»

نه به دموکراسی نه به لیبرالیسم

احمد غلامی در سرمقاله «شرق» نوشت: «آنچه در اقتصاد ایران از آن به‌عنوان نئولیبرالیسم (بازار آزاد) نام می‌برند، اگر واقعیت داشته باشد چیز غریبی است؛ چراکه باید برای نئولیبرالیسم بستری سیاسی و اقتصادی مهیا باشد تا این تعبیر در آن واقعیت پیدا کند. اما از شواهد امر این‌گونه برمی‌آید که چنین بستری فراهم نبوده و نیست. با تساهل می‌توان گفت نئولیبرالیسم یعنی کوچک‌سازی دولت، محدودسازی مقررات و قدرت‌بخشیدن به نهاد بازار. قاعدتا نئولیبرالیسم مسیر دوم و مسیر منفک‌شده از لیبرال‌دموکراسی است. آیا اصلا چیزی به معنای لیبرال‌دموکراسی در تاریخ صدساله ایران وجود دارد. اگر با تعریف‌های موجود از لیبرال‌دموکراسی پیش برویم، شاید نیاز چندانی به استدلال‌های شاذنداشته باشیم. به‌تعبیر فوکویاما، دموکراسی لیبرال از سه نهاد مجزا تشکیل شده است: «یکی از آنها دولت مدرن است، یعنی دولتی که از توانایی عرضه واقعی خدمات و محافظت از کشور هم به‌صورت داخلی و هم خارجی برخوردار است. دومین نهاد حاکمیت قانون است که قدرت دولت را محدود می‌کند تا دولت تنها مطابق قانون و قوانینی که جامعه در مورد آنها توافق کرده است، عمل کند. سومین مجموعه نهادها، درواقع همان نهادهای پاسخ‌گویی دموکراتیک هستند که تضمین می‌کنند دولت منافع کل مردم را منعکس کند. دست آخر، یکی از مهم‌ترین اجزای دموکراسی لیبرال ترکیبی از نهادهای لیبرال است که قدرت را محدود می‌سازند و رفتاری منصفانه با شهروندان دارند و نهادهای دموکراتیکی هستند که به اراده جمعیت کشور پاسخ می‌دهند». عیان است که شرایط کنونی جامعه ما چندان با بندهای فوق سازگار نیست و اراده‌ای هم برای تحقق همه‌جانبه این بندها وجود ندارد. دولت‌های انقلابی نه‌تنها به لیبرالیسم حساسیت دارند بلکه تفکرات لیبرالی را همچون سوسیالیسم مذموم می‌دانند و دست بر قضا بسیاری از نخبگان سیاسی منتقد را با اتکا به همین تعابیر از عرصه سیاسی کنار گذاشته‌اند. حمله به لیبرال‌ها موجب شد بین لیبرالیسم و دموکراسی شکاف افتاده و دموکراسی منفک‌شده از لیبرالیسم در جامعه ایران به راهش ادامه بدهد. دموکراسی به معنای رسیدن به قدرت از طریق آرای مردم با سازوکار انتخابات است اما در گذر ایام این دموکراسی منفک‌شده از لیبرالیسم درنهایت به «دموکراسی حاکمیتی» یا «دموکراسی غیرلیبرال» استحاله خواهد یافت. البته دموکراسی هرچه باشد معنای آن حضور اکثریت مردم در انتخابات و انتخاب رئیس دولت از طریق صندوق رأی است. اگرچه در بیشتر موارد، هم در ایران هم در جهان اراده مردم در تعین دموکراسی‌های حاکمیتی یا دموکراسی‌های غیرلیبرال از دست می‌رود، چیزی شبیه دموکراسی حاکمیتی پوتین. با اینکه آبشخور فکری دموکراسی حاکمیتی پوپولیسم است، باز معنای خودش را در این نوع حکومت از دست می‌دهد و دولت با اعلام وضعیت استثنائی، اقتدارگرایی را مشروع جلوه می‌دهد. آنچه در ایران رخ داده، بیش از هر چیز تمایل به دموکراسی غیرلیبرال است، دموکراسی لغزنده‌ای که شرایط سیاسی و اقتصادی تأثیر بسزایی در آن دارد. اگر شرایط اقتصادی در وضعیت بسامانی باشد، دموکراسی کمتر به نهادهای مدنی و نهادهای قانونی تعرض می‌کند اما در شرایط نابسامان اقتصادی، دموکراسی بیش از پیش به سمت غیرلیبرال‌بودن گام برمی‌دارد. بگذریم از اینکه نهادهای مدنی و قانونی در برخی دولت‌های ایران همواره مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند. اینک آشکار شده است که باید در تعبیر نئولیبرالیسم، هم در جنبه اقتصادی هم جنبه سیاسی تشکیک کرد. بسیاری باور دارند همه دولت‌های ایران جملگی در پی اقتصاد نئولیبرالی بوده‌اند اما به گفته مهرداد وهابی، اقتصاددان مارکسیست، وظیفه اصلی نئولیبرالیسم مقابله با تورم و حفظ ثبات پولی است و مهم‌تر از همه جامعه اقتصادی بر «حاکمیت مصرف‌کننده» استوار است. چنین مواردی در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود، شاید از همین‌روست که انواع و اقسام عناوین در مورد اقتصاد ایران به کار برده می‌شود تا با کدگذاری آن بتوان مواجهه انتقادی با آن داشت. تعابیری همچون اقتصاد نئولیبرالیستی، خصولتی، غارتی، سرمایه‌داری رفاقتی و شبه‌رفاه که مطرح می‌شود و این تعابیر بیش از آنکه در پی تعین‌های اقتصادی باشد که هست، در پی تعین‌های سیاسی است. مادامی که مانیفست اقتصادی بر یک مدار نگردد و با تشتت روبه‌رو باشد، ما در رویکردهای سیاسی نیز با همین تشتت مواجه خواهیم بود. این همان چیزی است که در یک زمان هم اقتصاد و هم سیاست را تهدید می‌کند. در نابسامانی‌های اقتصادی است که نابسامانی‌های سیاسی اوج می‌گیرد و در این اوضاع‌واحوال دیگر نه چپ سیاسی معنا دارد نه راست سیاسی. این همان چیزی است که مردم را خشمگین می‌کند و آنان را وامی‌دارد تا نتوانند با یکدیگر گفت‌وگو و سازش کنند. در این وضعیت، نظام سیاسی نمی‌تواند هیچ کار مؤثری انجام بدهد و به‌طور فزاینده‌ای شرایط هرروز بدتر خواهد شد. حاصل این وضعیت چیزی نیست جز اینکه جامعه به سمت دموکراسی غیرلیبرال گام بردارد و در این شرایط باید منتظر خیزش سیاست‌های پوپولیستی بود.

‌اقتصاد ناکارآمد التقاطی به‌اضافه اتمیزه‌شدن جامعه و شرایط استثنائی که دولت‌ها اعلام می‌کنند، زمینه‌ساز جریان‌های پوپولیستی خواهد بود. جریان‌های سیاسی پوپولیستی منجر به اقتصادهای پوپولیستی خواهد شد. پوپولیست‌ها نهادها را تضعیف خواهند کرد؛ هم نهادهای مدنی و هم نهادهای اقتصادی و قانون‌گذاری را. 

پوپولیست‌ها از سه بستر بر خواهند خواست: اول پوپولیسم اقتصادی که اصلاحات اقتصادی خاصی را پیشنهاد خواهند داد که در گذر زمان بی‌ثبات هستند، دوم چهره‌های سیاسی پرجاذبه که ارتباط وسیعی با آحاد جامعه دارند با تکیه‌کلامِ «من خدمتگزار شما هستم» و نوع سوم پوپولیست‌هایی که درک مشخصی از مردم دارند. مردم در دیدگاه آنان متفاوت نیستند بلکه پوپولیست‌ها بی‌تفاوت به تنوع مردم فقط از طرف یک گروه سخن می‌گویند. اما آنچه بیش از هر چیز کاتالیزور این وضعیت است، شرایط استثنائی است. آیا بعد از قطع‌نامه شورای حکام، ما ناخواسته به‌سوی نوعی شرایط استثنائی پیش نخواهیم رفت؟»

قطعنامه‌ای که در آن تهدیدی نیست

جاوید قربان‌اوغلی تحلیلگر مسائل بین‌الملل در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشت: «از مدت‌ها قبل پیش‌بینی می‌شد که آژانس به سمت سختگیری بیشتری با ایران دارد جلو می‌رود و با اینکه در سفرهای آقای گروسی که معمولا قبل از برگزاری اجلاس آژانس، شورای حکام یا بحبوحه مذاکرات بین ایران و 4+1 انجام می‌شد و بیانیه‌هایی هم که صادر می‌کرد یا اظهارات و مصاحبه‌هایی که انجام می‌داد، معمولا با یک توافق با ایران در حوزه موضوعات مربوط به آژانس بود، روی جو عمومی اعضای 35 نفره شورای حکام و فضای مذاکرات تاثیرگذار بود. اما با تاخیری که بیش از یک‌ماه ازآن می‌گذرد، آژانس قاعدتا با اینکه همیشه از فنی بودن نگرش خود و اینکه سیاسی نیست، سخن می‌گوید اما ساده‌انگارانه است که فکر کنیم آژانس چنین نگاهی به موضوعات همکاری با کشورها داشته باشد و از منظر فنی نگاه کند لذا موضع آژانس تا حدودی به سمت سخت‌تر شدن پیش رفت و مکان‌هایی که در آن آثار اورانیوم پیدا شده بود و یا ذخایری که ایران انباشه کرده و تصمیم در مورد آن را به مساله احیای برجام منوط کرده بود با فشار غربی‌ها و آژانس باعث شد که آقای گروسی در آخرین موضع گیری خود طی روزهای گذشته ادبیاتی را به‌کار برد که باعث تصمیم سه کشور اروپایی و همچنین آمریکا برای ارائه قطعنامه شد. قطعنامه‌ای که صادر شد، اگرچه لحن ملایمی دارد و هیچگونه تهدیدی در آن نیست و بیشتر ترغیب و تشویق ایران مبنی بر اینکه با آژانس همکاری بیشتری کند و پاسخ به سوالات را در دستور کار داشته باشد ولی گفته می‌شود سه کشور اروپایی موضع تندتری از این داشتند ولی با نفوذ آمریکایی‌ها باعث شد لحن قطعنامه ملایم‌تر شود و نهایتا قطعنامه صادر شود. اما علت اینکه آمریکایی‌ها لحن قطعنامه را ملایم کردند و یا حتی سه کشور اروپایی از ادبیاتی استفاده نکردند که تندتر باشد، این است که نمی‌خواهند پنجره‌های مذاکره و یا توافق با ایران را ببندند چون می‌دانند هرقدر بیانیه قطعنامه تندتر باشد، ایران را وادار خواهد کرد که مذاکره را کلا تعطیل کند و یا به سمت غنی سازی بیشتری برود و یا از برخی تفاهمات که در برجام 2015 هست، عدول کرده و کنار بگذارد. چنانچه دیدیم ایران در واکنش به قطعنامه مواضع قاطعانه‌ای ‌را اتخاذ کرد که البته قبل از آن هم در لحن سخنگوی وزارت خارجه و وزیر خارجه آژانس را از صدور چنین قطعنامه‌ای برحذر داشته بود. هرگونه افزایش تنش بین ایران و آژانس خودبه خود تاثیرات منفی بر روند مذاکراتی که در وین هست، خواهد گذاشت و بن‌بست را ادامه‌دار و طولانی‌تر خواهد کرد. لذا فضای مذاکرات وین را سنگین‌تر خواهد کرد و نهایتا ممکن است درها بسته شود و هیچ اتفاقی نیفتد. از این‌رو تصور می‌کنم تنشی که در حال حاضر بین ایران و آژانس رخ داده، چنانچه ادامه یابد، می‌تواند شرایط را سخت‌تر کند. به این معنا که نشست بعدی شورای حکام در سپتامبر سالجاری میلادی خواهد بود و اگر چنانچه فضایی که الان حاکم است و موضع گیری‌هایی که از سوی آژانس صادر می‌شود، پیش بینی می‌کنم، قطعنامه و یا مواضع آژانس در اجلاس بعدی شورای حکام تندتر خواهد بود و احتمال اینکه تصمیم بگیرند پرونده ایران مجددا به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود، زیاد است. واقعیت این است که از 35 کشور عضو شورای حکام، 30 کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند. دو کشور چین و روسیه رأی منفی و کشورهای هند، لیبی و پاکستان هم رأی ممتنع دادند. می‌دانیم که قطعنامه آژانس نیازمند اجماع نیست بلکه نیازمند اکثریت است و این بدان معناست که چنانچه این روند ادامه پیدا کند 30 کشوری که الان در یک فضای نسبتا آرام‌تر از این قطعنامه حمایت کردند، در اجلاس بعدی هم مواضع مشابهی را اتخاذ خواهند کرد. یعنی اگر غربی‌ها قطعنامه تندتری را آماده کنند، حتی اگر چین و روسیه هم مخالفت کنند، تاثیری نخواهد داشت و پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد و بقیه ماجرا را می‌توانیم حدس بزنیم. موضوع مهم این است که وقتی در این شرایط 30 کشور از مواضع غربی‌ها حمایت کنند هشدار برای ایران است. مضافا اینکه اینگونه تحولات بر فضای داخل ایران به‌خصوص اقتصاد تاثیرگذار است و تکانه‌هایی را ایجاد می‌کند. مضاف بر اینکه اگر چنانچه این اتفاق بیفتد به احتمال زیاد مکانیسم ماشه فعال خواهد شد، هرچند آمریکایی‌ها امیدوارند هنوز با ایران به توافق برسند. نکته آخر اینکه اگر ایران تصور می‌کند با عربستان مذاکراتی در پیش دارد که ممکن است به نتیجه برسد اما تصور درستی نیست چون بدون توافق هسته‌ای و احیای برجام، کشورهایی مثل عربستان پا جلو نخواهند گذاشت. لذا تصویری که از این روند وجود دارد برای ایران به‌خاطر مسائل اقتصادی‌اش باید به منزله یک هشدار تلقی شود.»