روحانی و صالحی در راه دادگاه

 در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران در دستور کار قرار گرفت. به گزارش ایرنا، قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» در تاریخ ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب مجلس‌ رسید و سپس مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. این قانون در پنج ‌ماده، به‌صورت صریح و خاص، وظایف مشخصی را برای سازمان انرژی‌ اتمی ‌ایران تعیین و آن سازمان را موظف به اجرای مفاد آنها نموده است. کمیسیون اصل 90 گزارش داد که بررسی‌های کارشناسی مختلف و نیز جلسات متعدد با رئیس سازمان ‌انرژی‌ اتمی و معاونان وی در کمیسیون و نیز ارسال نامه حاوی سؤالات مختلف از علی‌اکبر صالحی رئیس وقت سازمان‌ انرژی‌ اتمی در دولت سابق و همچنین پاسخ‌های سازمان به این سؤالات، استنکاف صالحی در امتناع یا ممانعت از اجرای این قانون در تاریخ‌های مقرر، برای کمیسیون اصل ‌نود مجلس ‌شورای ‌اسلامی محرز شده است.

کمیسیون اصل نود ذیل گزارش خود به موارد استنکاف علی‌اکبر صالحی از اجرای قانون اشاره کرده‌ است که به‌صورت خلاصه در زیر می‌خوانید:

مطابق ماده یک‌ قانون، سازمان موظف بوده است که نیاز کشور به اورانیوم غنی‌شده بالاتر از بیست‌ درصد جهت مصارف صلح‌آمیز – مانند نیازهای پزشکی- را به ‌طور کامل تأمین و بدون تأخیر نسبت به آن اقدام کند. بر این ‌اساس، سازمان موظف بوده است که غنی‌سازی بالاتر از ۲۰درصد –از جمله ۶۰ درصد یا مقادیر دیگر- را بدون تأخیر پس از لازم‌الاجرا شدن قانون در ۵/۱۰/ ۱۳۹۹ آغاز کند. این وظیفه نیز در موعد قانونی تعیین‌شده صورت نپذیرفته است.

مطابق تبصره ماده واحده «قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه‌های دولتی مصوب 1359/11/1» مسئولان موظفند که پاسخ کافی و مستند به کمیسیون ارائه کنند. از این‌رو، ارائه پاسخ‌های غیرمستند و خلاف واقع، تخلف دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مطابق ماده دوم، سازمان انرژی ‌اتمی ‌ایران، مکلف بوده است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی‌ شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل پانصد کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی‌شده در کشور اقدام کند. آماده‌سازی و ایجاد ظرفیت برای تولید اورانیوم با سطوح غنای مختلف متناسب با مصارف صلح‌آمیز کشور، باید بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن قانون یعنی از تاریخ ۵/۱۰/ ۱۳۹۹ آغاز می‌شد. به اعتراف صریح سازمان انرژی‌ اتمی آماده‌سازی و ایجاد ظرفیت در تاریخ 99/10/28 آغاز شده و بدیهی است که سازمان ‌انرژی ‌اتمی در اجرای ماده دوم قانون نیز با تأخیر ۲۳ روزه مواجه بوده است.

مطابق ماده سوم، سازمان ‌انرژی ‌اتمی موظف بوده است ظرف سه‌ماه بعد از تصویب این قانون، عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد با غنای مورد نیاز کشور- مانند ۲۰ و ۶۰ درصد - را با حداقل هزار دستگاه IR۲m آغاز کند، عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد با غنای مورد نیاز کشور - مانند ۲۰ و ۶۰ درصد - را با حداقل ۱۶۴ دستگاه IR۶ آغاز کند و مطابق تبصره ماده سوم، سازمان موظف بوده است جهت تعیین مکان، نصب و استقرار ماشین‌های مذکور، استانداردهای پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا کند. همچنین مطابق ماده سوم، ظرف ۳ ماه پس از تصویب قانون – یعنی در تاریخ 1399/12/12- باید هزار دستگاه ماشین IR۲m نصب می‌شد و با تزریق گاز به آنها به غنی‌سازی می‌پرداختند. اما این ماده از قانون اجرا نشده است.

مطابق تبصره ماده سوم، سازمان موظف بوده است جهت تعیین مکان، نصب و استقرار ماشین‌های مذکور، استانداردهای پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا کند، سازمان پدافند غیرعامل نیز طی نامه‌ به معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس وقت سازمان انرژی اتمی، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل موضوع تبصره ماده ۳ قانون اقدام راهبردی را اعلام داشته است. اما سازمان انرژی اتمی از اجرای آنها سر باز زده و لذا از انجام ماده ۳ قانون نیز استنکاف شده است.

مطابق ماده چهارم قانون اقدام راهبردی، سازمان ‌انرژی ‌اتمی موظف بوده است ظرف مدت ۵ ماه بعد از تصویب قانون، بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان را آغاز کند. با عنایت به اینکه، قانون اقدام راهبردی در تاریخ 1399/09/12 مصوب شده است، کارخانه تولید اورانیوم فلزی باید در تاریخ 1400/2/12 راه‌اندازی و به بهره‌برداری می‌رسید. اما سازمان انرژی ‌اتمی از انجام وظیفه مندرج در این ماده در موعد قانونی آن نیز استنکاف کرده است.

مطابق ماده پنجم، سازمان ‌انرژی ‌اتمی موظف بوده است که همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (رآکتور) ۴۰ مگاواتی آب‌ سنگین خنداب اراک (یعنی همان رآکتوری که بر اساس توافق برجام، کالندریای آن بتن‌ریزی شده و غیرقابل استفاده گردیده است)، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (رآکتور) آب ‌سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار (رادیوایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان‌بندی اقدام کند و جدول زمان‌بندی این موضوع را ظرف مدت یک ‌ماه پس از تصویب این قانون (یعنی در تاریخ 1399/10/12) به اطلاع مجلس شورای ‌اسلامی برساند. لکن متأسفانه موارد فوق انجام نشده و از انجام وظایف مندرج در این ماده نیز استنکاف به عمل آمده است.

این کمیسیون همچنین در انتهای گزارش خود اعلام کرد: به اطلاع ملت شریف ایران و نمایندگان مجلس‌ شورای ‌اسلامی می‌رساند، با توجه به تصریح ماده ۸ قانون مبنی بر اینکه «مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس‌ جمهور، مقامات، مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذیربط می‌باشند»، استنکاف رئیس‌ سابق سازمان انرژی ‌اتمی و همچنین رئیس‌ جمهور سابق از انجام وظایف مصرح در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای کمیسیون اصل نود محرز گردیده است و موضوع برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.

همچنین این کمیسیون یادآور شد که مطابق ضمانت اجرایی دیده شده در قانون مذکور، حکم مستنکف از اجرای آن نیز در ماده نهم آن تعیین شده است و بدین شرح است: «مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.»

با توجه به گزارش مستند و دقیق کمیسیون اصل نود و ارسال آن به مراجع قضایی و همچنین تأکید حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای بر ضرورت دقت در رسیدگی به پرونده‌ها، باید دید اولین مرحله رسیدگی به پرونده استنکاف علی‌اکبرصالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی از قانون، چه زمانی خواهد بود.

منبع: روزنامه یران