ارجاع بند مربوط به تعیین سقف افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون تلفیق

رییس مجلس شورای اسلامی بند مربوط به تعیین سقف افزایش حقوق در سال آینده را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

محمد باقر قالیباف در جلسه علنی نوبت سوم امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، پس از تصویب چندین پیشنهاد در بند د تبصره ۱۲ لایحه و اخذ رای دو سومی به دلیل مغایرت با قانون برنامه، اعلام کرد: به خاطر ابهامات موجود در این بند و بالاتر رفتن از سقف بسته شده و چندین موارد دیگر با رییس کمیسیون تلفیق صحبت و قرار شد این بند جهت رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شود. در نهایت نمایندگان نیز با این امر موافقت کردند.

بر اساس بند د تبصره ۱۲، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان در سال ۱۴۰۲ به گروه های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای ‌هیأت‌علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای ‌هیأت‌علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیائی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این جزء مستثنیاست. در سایر موارد خاص، به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت‌ وزیران اقدام می‌شود./ایسنا