مهار ارز برای مهار تورم

به گزارش سایت فردا، روزنامه «صبح نو» در گفت‌وگویی با محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، به موضوع تولید، بهبود اوضاع اقتصادی و چگونگی مهار تورم پرداخته است؛ موضوعاتی که دغدغه مقام معظم رهبری نیز هست و از سخنان اول فروردین ایشان و نیز سخنرانی تازه‌شان می‌توان به اهمیت ساماندهی اقتصاد دست یافت. در ادامه مشروح گفت‌وگوی زنگنه درباره این موضوع را می‌خوانید.

***

با توجه به اینکه شعار سال، مهار تورم است، چه راهکارهایی را در این راستا به دولت و نهادهای اجرایی توصیه می‌کنید؟

درخصوص تورم و راه‌های مهار تورم، اقتصاددانان علل مختلفی را برای ایجاد تورم ذکر می‌کنند که از آن جمله می‌شود به ناترازی بودجه دولت و نظام بانکی اشاره کرد که در نهایت باعث استقراض از بانک مرکزی و بالا رفتن پایه پولی و خلق پول می‌شود.

برخی از کارشناسان نیز تورم را به جهت افزایش تقاضا، به اصطلاح تورم سمت تقاضا معرفی می‌کنند اما واقعیت این است که در اقتصاد جاری کشور ما این موارد از جمله موضوعاتی است که سهم آنها در ایجاد تورم در برابر سایر عوامل کاهش پیدا کرده و از این رو قطعا نقدینگی و ناترازی‌ها باعث ایجاد تورم می‌شود. 
علت‌هایی چون نقدینگی و ناترازی در شرایط عادی باعث تورم می‌شود اما ما سه سال است که تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کنیم، بنابراین باید به‌التبع دنبال عواملی باشیم که سهم آنها در ایجاد تورم بیشتر و تاثیرگذارتر است.  به نظر من از سال‌های ۹۶ تا ۹۷ به این طرف آن عاملی که بیشترین نقش را در شوک‌های تورمی داشته عامل ارزی بوده است، یعنی شوک‌های ارزی معمولا باعث ایجاد شوک‌های تورمی در جامعه شده است. وقتی ما از مهار تورم صحبت می‌کنیم و می‌خواهیم نسخه کوتاه‌مدت و سریع‌الاجابه تهیه کنیم تا سریع به نتیجه برسیم قطعا باید به مهار ارز یک نگاه جدی داشته باشیم و سیاست‌هایی را که به‌دنبال تثبیت نرخ ارز و مهار رشد ارز باشد تدوین کنیم. 
در حوزه ارز نیز به نظر بنده چند راهکار می‌تواند مثمرثمر باشد که راهکار اول، افزایش اقتدار دولت درباره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است، چراکه بخش مهمی از عرضه‌کنندگان و صادرکنندگان که سبب ورود ارز به کشور می‌شوند و عرضه ارز را تسهیل می‌کنند شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی هستند. 

تقریبا از ۵۰ میلیارد صادرات غیرنفتی ما بیش از ۴۰ میلیارد آن در اختیار شرکت‌ها و مجموعه‌های وابسته به دولت و شرکت‌های خصولتی است که افزایش اقتدار و تقویت حاکمیت حکمرانی دولت درباره شرکت‌های دولتی قطعا می‌تواند در ورود و افزایش عرضه ارز به کشور کمک کند. 

من فکر می‌کنم اولین قدم در موضوع مهار تورم، بحث نظارت و اعمال حاکمیت و قدرت دولت درباره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است و همچنین نظارت بر تراستی‌هایی که انتقال ارز و تبادل ارز صادراتی را برای این شرکت‌ها انجام می‌دهند.

نکته دوم در حوزه مهار تورم، رویکرد بازار غیررسمی و در حقیقت مدیریت انتظارات تورمی جامعه است، هرچند بازار غیررسمی نقش اندکی را در تبادلات ارزی دارد اما سهم تاثیرگذاری دارد و ما نمی‌توانیم از بازار غیررسمی به بهانه اینکه تراکنش در آنجا اندک است رد شویم، بنابراین دولت باید بتواند انتظارات تورمی جامعه را درباره ارز پاسخ دهد، از این رو می‌شود برای رفع این مشکل به ابزارهای نوین بانکی و ارزی در این قضیه اشاره کنیم که یکی از آنها می‌تواند کارت‌های ارزی باشد که ما طی طرحی پیشنهاد این موضوع را به دولت محترم ارائه کردیم که عملا با این طرح بتوانیم انتظارات تورمی جامعه و همچنین تقاضاهایی که در بازار وجود دارد را تخلیه کنیم و از یک طرف اطمینان را به مردم برای حفظ و جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌های آنها بدهیم. 

نکته سوم این است که باید صادرات را تسهیل و بخش خصوصی را به سمت صادرات تشویق کنیم و موانع این موضوع را برداریم که یکی از این موانع، تعهدات ارزی برای بخش خصوصی است که متاسفانه باعث شده بسیاری از صادرات کالاهای دستی و کشاورزی ما به شدت کاهش پیدا کند. 

باید قوانین خودمان را در حیطه تعهدات ارزی و رفع موانع برای صادرات برای شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های خرد، بخش کشاورزی، کارگاه‌های خرد و بخش صنایع‌دستی صادر و تدوین کنیم اما متاسفانه به بخش خصوصی واقعی اعتماد نداریم و در واقع آن کسانی که در حوزه اقتصاد اختلال ایجاد می‌کنند، شرکت‌های دولتی هستند که اتفاقا ما به آنها اعتماد داریم.

نکته مهم دیگر در حوزه مهار تورم، بحث مشوق‌های ارزی برای واردات ارز است، چراکه بحث جایگزین کردن ارز کشور به جای دلار با سایر پول‌های رایج می‌تواند در حوزه کاهش تنش ارزی و تورم تاثیرگذار باشد، بنابراین بنده معتقدم راه کاهش تورم از مهار جهش قیمت ارز و همچنین مدیریت و نظارت بر شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و حکمرانی قدرتمند دولت در این حوزه می‌گذرد.

 محور اصلی سخنان مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی «تحول» بود، تحول با تکیه بر نقاط قوت نظام و شناخت دقیق نقاط ضعف؛ از منظر جنابعالی این تحول باید در چه حوزه‌هایی و توسط چه کسانی صورت بگیرد؟
 درباره تحول نیز باید بگویم رهبری در همان سخنان روز اول نوروز به درستی اشاره کردند که ما باید حتما در حوزه واگذاری اقتصاد به مردم و خروج دولت از تصدی‌گری وارد عمل شویم و برای تحقق این رویکرد نیازمند یک تحول جدی هستیم. به نظر من سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که بنا به گفته مقام معظم رهبری یا به درستی اجرا نشده و یا در بسیاری از بخش‌ها متوقف و مغفول مانده است باید به درستی در دستور کار قرار گیرد. اگر از جمهوری اسلامی سخن می‌گوییم، این جمهوریت منحصر به حوزه سیاسی نیست و حتما در حوزه اقتصادی هم باید به مردم اعتماد کنیم و در اقتصاد از ظرفیت مردم استفاده کنیم و تصدی‌گری و مدیریت دولت را در اقتصاد کشور و بنگاه‌های تولیدی تا جایی که می‌توانیم کاهش دهیم که تحقق این رویکرد بدون شک یکی از مهم‌ترین تحولات در کشور است. تحول دوم قطعا می‌تواند در حوزه نظام بودجه‌ریزی کشور باشد و در حال حاضر برنامه هفتم را در پیش داریم و فکر می‌کنم زمان بسیار خوبی است تا از این فرصت استفاده کنیم و اقدامات تحول‌آفرینی را در حوزه اقتصاد کشور ایجاد کنیم، بنابراین قطعا ایجاد تحول در نظام بانکی، بودجه‌ریزی، نظام ارزی و اجرای اصل ۴۴ می‌تواند مهم‌ترین مسائل در حوزه تحول در بخش اقتصادی کشور باشد.

 دولت چقدر توانایی دارد این تحول را ایجاد کند و از منظر جنابعالی متولی این کار چه کسی و چه نهادی است؟

قطعا هر تحولی نیازمند یک دولت قدرتمندی است و اینکه دولت تا چه حدی می‌تواند این تحول را ایجاد کند، بستگی به اقتدار دولت دارد و قطعا دولت اگر بخواهد تحولی را در باقی‌مانده عمر دولت سیزدهم و به‌خصوص در سال‌جاری محقق کند، حتما باید نیم‌نگاهی به رفع نقاط ضعف در کابینه یا در برخی از بخش‌ها و سازمان‌هایی که به نحوی متولی اجرا و انجام این تحول هستند داشته باشد.

 به نظر شما چه کاری باید انجام داد تا در دام شعار و انفعال گرفتار نشویم و منویات رهبری اجرایی شود. با توجه به اینکه مقام معظم رهبری همواره در سخنان نوروزی نقشه یک‌ساله کشور را طراحی می‌کنند؟ 

درباره سوال آخر نیز من فکر می‌کنم مقام معظم رهبری امسال موضوعات و مسائل بسیار مهمی را مطرح کردند و اجرایی شدن این بیانات هم نیازمند یک برنامه‌ریزی مدون، هماهنگ، منسجم و اقتداری در اجرا است. من فکر می‌کنم برای اینکه در دام شعارزدگی گرفتار نشویم باید این موضوع را در عمل اثبات کنیم، بنابراین حداقل روند اثبات این موضوع این است که دولت خودش، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌هایی که دولت در آنها صندلی مدیریتی دارد حتی به اندازه یک سهم برای مهار تورم تلاش کنند و پیش‌قدم شوند. صنایعی که در اختیار دولت هستند، عموما صنایع پیشران بوده و افزایش قیمت آنها می‌تواند تورم را در سایر بخش‌های اقتصا‌دی هم رقم بزند، بنابراین اگر امروز از تورم مسکن سخن می‌گوییم، زیربنا و علت اصلی افزایش قیمت مسکن را باید در قیمت اقلام و نهاده‌های مصالح ساختمانی جست‌وجو کنیم. من فکر می‌کنم فرق شعار امسال با سال‌های دیگر این است که امسال مقام معظم رهبری بر روی یک شاخص خاص اقتصادی که بحث تورم است تمرکز کردند و این رویکرد کار را برای تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان به دلیل مشخص بودن هدف سهل می‌کند و هم برای کسانی که کارهای دولت را رصد و دنبال می‌کنند امکان ارزیابی ایجاد می‌شود و این مهم بسیار سهل و ممکن خواهد شد، از این رو می‌طلبد دولت حتما یک برنامه جدی در این‌باره داشته باشد.