اقتصاد درجنگ/ باید لباس رزم بپوشد

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به ضرورت اهتمام مسئولان به حل مشکلات کشور گفت: اقتصاد ما باید لباس نظامی به تن کند. ما باید روال معمولی اقتصاد را به طور کلی کنار بگذاریم و برویم به سمت یک اقتصاد متمرکز جنگی. 

به گزارش خبرنگار ما، اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته به‌ویژه از زمستان سال قبل که دولت چهاردهم سیاست‌های اقتصادی جدیدی را در دستور کار قرار داد، با چالش‌های زیادی مواجه بوده است. آثار تورمی حذف ارز ترجیحی که تا امروز امتداد یافته است در کنار برخی رویکردهای دیگر از جمله مماشات با متخلفان، زمینه افزایش تورم و گرانی‌ها را فراهم کرد. 

دولت در فاصله جنگ 12 روزه در خردادماه تا جنگ رمضان در اسفندماه، هفت ماه فرصت داشت تا بخشی از کاستی‌ها را جبران کند و برای اتفاقات آینده آماده شود که البته برخی آمادگی‌ها فراهم شد، اما برخی کاستی‌ها نیز در جای خود باقی ماند.

امروز در شرایطی که کشور یک جنگ 40 روزه را در حوزه نظامی با موفقیت پشت سر گذاشته، ضرورت دارد مسئولان اجرائی با تلاش دو برابر، زمینه عبور موفق از مشکلات اقتصادی را فراهم کنند. 

حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و کارگران آسیب‌دیده در کنار تقویت سفره مردم که از مدت‌ها قبل از جنگ تحت فشار بوده است، از مهم‌ترین کارهایی است که باید در دستور کار قرار بگیرد.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌و‌گو با کیهان درخصوص اینکه مشکلات کنونی برخی صنایع تولیدی فقط ناشی از جنگ نیست، تصریح کرد: الان بحث‌های متفاوتی درخصوص حمایت از صنایع و مردم در این شرایط وجود دارد؛ به هر حال جنگ اتفاقات غیرمعمول ایجاد می‌کند. ما یک‌سری اتفاقات معمول داشته‌ایم یعنی یک اقتصاد مریض معیوبی که اگر جنگ هم نبود، پیش‌بینی می‌شد که ما الان بخش زیادی از این گرفتاری‌ها را داشته باشیم.

او افزود: به هر حال در نظر بگیرید که ما از نیمه دوم سال گذشته به قول دوستان باز دوباره جراحی اقتصادی داشتیم که با این جراحی‌های اقتصادی دمار از روزگار مریض درآورده‌ایم؛ مثلاً این اتفاقاتی که با حذف ارز ترجیحی افتاد.

کارهایی که نکردیم

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: به هر حال ما یک روال غلطی داشتیم؛ مثلاً به یک عده‌ای به عنوان تراستی اطمینان می‌کردیم و حداقل بعد از خرداد که ما دیدیم در جنگ ۱۲ روزه چه اتفاقاتی افتاد؛ بایستی به سرعت در این موضوع تجدید نظر می‌کردیم.

حریری ادامه داد: ما شریان‌های مالی که در دبی داشتیم را باید به سرعت بازیافت می‌کردیم تا پول‌هایی که آنجا هست برگردد. این کار را نکردیم و دیدیم بین خرداد تا دی ماه سال گذشته اتفاقاتی رخ داد و تراستی‌ها پول را به کشور برنگرداندند و خالی‌خوانی‌هایی کردند که همه اینها منجر به اتفاقاتی شد که مثلاً ما یکدفعه ارزمان در بازار آزاد یک جهش فوق‌العاده‌ای کرد.

او افزود: یعنی ما قبل از جنگ رمضان که آن را نبرد هرمز می‌نامم، با افزایش۶۰ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد مواجه بودیم، یعنی از بازه ۱۰۰ هزار تومان تا ۱۶۰ هزار تومان. اینها خودش بر مردم و بنگاه‌های تولیدی اثر داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: یعنی تورم ما تا قبل از اسفندماه هم که جنگ شروع شد به بالای ۵۰ درصد رسیده بود و این وضعیت به هر حال حتما به دنبال خود یک رکود شدید و یک سیکلی از اتفاقات ناگوار در اقتصاد ما شکل می‌داد.

 نیاز به اقتصاد متمرکز جنگی

حریری درباره ضرورت حمایت از صنایع و افرادی که به دلیل تجاوز آمریکا به کشور بیکار شده‌اند هم گفت: حالا به این وضعیت جنگ هم اضافه شده؛ یعنی آن رکود تشدید شده است. 

مردم نگران هستند و انتظار تورمی برای آینده به شدت حس می‌شود. از سوی دیگر به هر حال بخشی از زیرساخت‌های ما در این جنگ آسیب‌های جدی دیده است. البته در سال‌های گذشته هم با کمبود انرژی و گاز در زمستان مواجه بودیم. یعنی این روند، روند جدیدی نیست.

او افزود: حالا درنظر بگیرید که بخشی از پتروشیمی‌ها و فولادمان هم باید بازسازی بشود. اینها همه ما به ازای اقتصادی دارد. 

همه اینها رکود و تورم ایجاد می‌کند به این شکل که اجناس در مغازه‌ها زیاد است اما مردم قدرت خرید آن را ندارند. 

حالا امکان دارد بعداً حتی مجبور شویم که موجودی کالاهایمان را به شکل دیگری توزیع کنیم یا مشوق مالیاتی برای صنایع درنظر بگیریم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تاکید کرد: مجموعه اینها می‌طلبد که ما روال معمولی اقتصاد را به طور کلی کنار بگذاریم و برویم به سمت یک اقتصاد متمرکز جنگی؛ یعنی همان‌طور که یک فرد نظامی با کت و شلوار، کفش واکس زده و پیراهن سفید پشت لانچر موشک نمی‌نشیند چون محیط عملیاتی است، الان هم نمی‌شود با اقتصاد کت و شلواری اتو کشیده مملکت را اداره کرد.

حریری افزود: باید اقتصاد ما هم لباس نظامی تنش کند و در اولین گام هم باید با مردم صادقانه صحبت کرد. باید به مردم اطمینان ‌دهیم که انبارهای ما از مواد غذایی و کالاهای اساسی پر است اما روند تولید پرهزینه‌تر شده است. وقتی به عنوان دلگرمی حرف‌های غیرواقعی گفته شود مردم خودشان وقتی به داروخانه و فروشگاه می‌روند متوجه می‌شوند که سخنان مقامات درست نیست.

رسیدگی به بخش‌های غیرشفاف اقتصاد

او ادامه داد: در شرایط اقتصاد جنگی و تنش‌های ژئوپلیتیک وظیفه دولت برای جلوگیری از التهابات ارزی و اقتصادی این است که به مردم به طور واضح بگوید که چه اتفاقی برای اقتصادمان افتاده است. هم مشکلاتی که مربوط به جنگ نبوده و هم مشکلاتی که با وقوع جنگ تشدید شده را با مردم صادقانه تشریح کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: باید با مردمی که این همه شب به خیابان‌ها آمدند و سایر مردمی که نشان دادند در شرایطی که دشمن می‌خواست اینها را علیه حکومت به خیابان بکشاند، همراه دشمن نشدند، توجه ویژه داشت. 

مردم در طول جنگ نشان دادند که قهرمانان ملی هستند و باید برای آنها توضیح بدهیم که شرایط چیست و بخواهیم که کمک کنند تا از این مراحل عبور کند.

حریری درخصوص نقش سیاست‌های اجرائی در بروز این مشکلات هم گفت: در سال‌های اخیر با عنوان «خصوصی‌سازی» ساختاری ایجاد شده که نه کاملاً خصوصی و نه به‌طور واقعی دولتی است. در نتیجه مجموعه‌ای از بنگاه‌های بزرگ شکل گرفته‌اند که از پاسخ‌گویی لازم برخوردار نیستند و عملاً میان دولت و بخش خصوصی معلق مانده‌اند.

او افزود: اگر یک بنگاه خصوصی واقعی تصمیم بگیرد بیش‌ازحد هزینه کند یا کم‌هزینه عمل کند یا حتی سرمایه خود را به خطر بیندازد؛ این موضوع در نهایت به مالکان آن مربوط است. اما مسئله زمانی حساس می‌شود که سرمایه در اختیار یک بنگاه، سرمایه عمومی باشد یعنی سرمایه بازنشستگان، سهام عدالت، صندوق‌های مختلف و مجموعه‌های وابسته. در چنین شرایطی باید سازوکار روشن و الزام‌آوری برای پاسخگویی وجود داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: در شرکت‌های دولتیِ پیش از خصوصی‌سازی – و حتی برخی مجموعه‌های فعلی مانند بخش‌هایی از آب و برق – اگر فساد یا سوءمدیریت رخ دهد، مجلس می‌تواند وزیر مربوطه را احضار و مدیر منصوب را مورد بازخواست قرار دهد؛ زیرا این مدیران در نهایت در برابر مردم مسئولند.

حریری افزود: اما در مورد بسیاری از شرکت‌های بزرگ فولادی، پتروشیمی و معدنی، نه مردم نقش واقعی به‌عنوان سهامدار دارند و نه مجلس می‌تواند به‌عنوان نماینده مردم از مدیران این مجموعه‌ها توضیح بخواهد؛ در حالی‌که مدیران این بخش‌ها معمولاً خارج از سازوکارهای متعارف اقتصادی منصوب می‌شوند. بخش مهمی از فساد اقتصادی سال‌های اخیر نیز در همین ساختارهای غیرشفاف شکل گرفته است؛ جایی که قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی به‌طور خطرناکی به یکدیگر گره خورده‌اند.

ضرورت تمرکززدایی از مسیرهای تجاری و مالی کشور

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره وابستگی بیش‌ازحد تجارت کشور به امارات نیز توضیح داد: در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم، ناچار هستیم بخش‌هایی از قواعد متعارف تجارت و مبادلات مالی را دور بزنیم و با روش‌های غیررسمی فعالیت کنیم. این واقعیتی است که تحریم‌ها بر ما تحمیل کرده‌اند. اما اشتباه بزرگ آنجاست که همه مسیرهای تجاری و مالی کشور در یک نقطه متمرکز شود و عملاً تمام تخم‌مرغ‌ها در یک سبد قرار گیرد.

حریری افزود: همچنین وقتی در سطح بین‌الملل ناچاریم پشت درهای بسته و در فضاهای غیرشفاف فعالیت کنیم، در داخل کشور باید شفافیت چندبرابری ایجاد شود تا این عدم شفافیت خارجی، موجب گسترش فساد داخلی نشود.

او ادامه داد: نمونه‌های متعدد فرار مالی، سوءاستفاده‌ها و پرونده‌های نامشخص اقتصادی، نتیجه همین نبودِ شفافیت داخلی است. در یک ساختار سالم، اگر حقوق یک مدیر مشخص است، هرگونه گردش مالی فراتر از سقف درآمد قانونی باید به‌وضوح قابل رصد باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: برای مدیریت التهابات ارزی و شرایط اقتصادی فعلی هم باید با واقع‌بینی پذیرفت که کشور در وضعیت اقتصاد جنگی قرار دارد. این وضعیت نیازمند تصمیم‌گیری‌های شفاف، صریح و قاطع است؛ یعنی اعمال انضباط شدید در منابع و مصارف، جلوگیری از ولنگاری در تخصیص ارز، تعریف نظام جیره‌بندی و کوپن برای اقلام ضروری، مدیریت متمرکز کالاهای اساسی، برخورد قاطع با متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان و کنار گذاشتن سیاست‌های نمایشی و غیرواقعی مشابه «بازار آزاد» در موقعیت فعلی.

نیاز به نظام شفاف برای توزیع کالاهای اساسی 

حریری با بیان اینکه در دوران جنگ هشت‌ساله با عراق، متوسط درآمد ارزی کشور حدود ۱۲ میلیارد دلار بود و کشور با همین سطح مدیریت می‌شد، گفت: امروز، حتی با وجود افزایش جمعیت، می‌توان اقتصاد را با ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار اداره کرد؛ در حالی‌که سال گذشته حدود ۶۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم اما نبود مدیریت و شفافیت موجب شده است توزیع صحیحی از منابع صورت نگیرد.

او ادامه داد: در حال حاضر، کشور به سامانه‌ها و داده‌های جامعی دسترسی دارد که بسیاری از مشکلات را می‌تواند حل کند؛ به‌طور مثال، سامانه جامع تجارت دقیقاً مشخص می‌کند چه‌کسی چه مقدار مواد اولیه وارد کرده، چه میزان در انبارها وجود دارد و مصرف واقعی چقدر باید باشد. این اطلاعات باید مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد و بین منابع واقعی و مصارف ضروری تعادل برقرار شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: اگر امروز ماهانه یک میلیون تومان یارانه به بخش قابل توجهی از مردم پرداخت می‌شود، باید در کنار آن نظام شفاف و مشخصی برای توزیع کالاهای اساسی نیز وجود داشته باشد؛ نه فقط برای خوراک، بلکه برای تمامی مایحتاج ضروری زندگی. این رویکرد زمانی موفق خواهد بود که دولت و مردم هر دو با صداقت بپذیرند که کشور در وضعیت ویژه و مشابه دوران جنگ قرار دارد، و همزمان برخورد جدی و بدون تعارف با متخلفان انجام شود.

کیهان