حدود ۱۰۰تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامهاي خطاب به رييس جمهوري درخصوص شهرداريها،خواستار واگذاري بخشي ازتصدي دولت به شهرداريها شدند. در اين نامه كه نسخهاي از آن عصر سه شنبه در اختيار ايرنا قرار گرفت آمده است، همانگونه كه استحضار داريد حدود ۷۰درصد از جمعيت كشور در بيش از هزار شهر ساكن هستند و زندگي ميكنند. در اين نامه آمده است كه توليد و ارايه خدمات مطلوب در گرو يكپارچگي مديريت شهرها و ايجاد منابع پايداردرآمدي براي شهرداريها جهت انجام وظايف قانوني و تامين رفاه و آسايش عمومي و توسعه موزون و پايدار شهرها است و اين مهم صرفا از طريق استقرار مديريت شهري امكان پذير خواهد شد كه در قوانين سنواتي بودجه سال ۱۳۶۲و قوانين برنامه پنج ساله سوم و چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شدهاند. نمايندگان مجلس در نامه خود خطاب به رييس جمهور آوردهاند، بنابراين فراكسيون مديريت شهري و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي تسريع در انجام مواد قانوني زير را از جنابعالي خواستار ميباشند. - ۱بند ب تبصره ۵۲ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۲كل كشور كه تهيه لايحه منابع پايدار درآمدي
"خودكفايي" شهرداريها ظرف مدت يك ماه را به دولت تكليف نموده بود. - ۲ماده ۱۳۷قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه در ماده ۱۳۶قانون برنامه پنج ساله سوم نيز تصريح شده واگذاري بخشي از تصدي دولت به شهرداريها.
دیدگاه تان را بنویسید