عراق در روزهای پسا داعش به وحدت ملی نیاز دارد

خبرگزاری ایسنا: «وجود گسل‌های نظری و گرایش‌های متفاوت فکری در نزد جریان‌های سه گانه موجود در عراق ( شیعه - سنی- کردی) درباره موجودیت کنونی عراق و حفظ یا جدایی از کلیت جغرافیایی - سیاسی با عناوینی چون خودمختاری یا استقلال از آن چالشی است که بعد از ظفر یافتن بر داعش به عنوان دشمن واحد تمام جریان‌های مزبور می‌تواند بر تنش درونی میان آنها بینجامد. از این رو عنایت به مطالبات گروه‌های سیاسی - قومی و مذهبی در عراق از ساختار و مناسبات قدرت در این کشور است که حیدر العبادی، نخست وزیر عراق با تأکید بر این موضوع که کشورش در مرحله مابعد داعش به وحدت و آشتی ملی بیش از هر چیز دیگری نیاز دارد، به زمینه سازی‌های سیاسی- اجتماعی و حتی فرهنگی موضوعی در این راستا پرداخته است و توجه به آن را حیاتی می‌انگارد. در واقع در راستای تشریح موضوع حفظ وحدت ملی و تلاش برای سازش ملی در عراق در دوران پس از داعش تحلیل شرایط ایجادی از این منظر مورد توجه قرار است که گرایش‌های گریز از مرکز قومی - مذهبی در عراق به ویژه در مورد کردها چالش آفرین خواهد شد. معهذا اگرچه اقلیت قومی مزبور در عراق در کنار سایر اقلیت‌های مذهبی و حتی دینی عراق اکنون در لوای بغداد و در اتحاد با آن در نبرد با داعش و نابودی آن در این کشور فعالیت می‌کنند اما خواسته‌ها و اهداف برجسته سازی شده آنها در زمینه جدایی و استقلال از عراق به ویژه در چند ساله اخیر غیرقابل اغماض و چشم پوشی است. به طوریکه ظرفیت‌های درونی و شرایط جغرافیایی کردها از یکسو و وابستگی‌های تضعیف شده آنها از نظر مالی و سیاسی به بغداد از سوی دیگر عاملی بنیادین در ترس و بیم بغداد برای عراق پسا داعش است. لذا پیرو مطالبات سرزمینی کردها از بغداد و تلاش برای استقلال از آن بوده است که اهل تسنن نیز به دستیابی حداقلی (تاسیس اقلیم سنی و خودمختاری) به این مطالبات کردهای عراق اصرار و پافشاری می‌کنند. از سوی دیگر نیز فارغ از این نزاع درونی از تفاوت قومی - مذهبی در عراق، نباید نقش کشورهای همسایه عراق را را در دامن زدن به این اختلافات و مطالبات مرکز گریزانه را نادیده انگاشت و به سادگی از کنار آن گذشت. در واقع نقش تخریبی ترکیه و حتی عربستان در چند ساله اخیر در مسیر فرآیندهای تجزیه گرایانه با نام پروژه‌های تجزیه در عراق و پیاده سازی آن از جمله عوامل خارجی موجود در این باره در ورای مرزهای عراق است. به هر حال آنچه در این راستا از اهمیت بسزایی برخوردار است وجود شواهد و نشانه‌های طایفه گرایی یا نژادگرایی در روند سیاسی آتی عراق بعد از پیروزی بر داعش در موصل و شکست کامل تروریست‌ها از عرصه سرزمینی عراق است. با این حال پدیده‌ای که امروز به عاملی برای اتحاد و ائتلاف میان تمام نیروها و گرایش‌ها در عراق تبدیل شده است با ظهور و بروزش در عراق به روندهای افتراقی - اختلافی از قومیت - مذهب و حتی سیاسی شدت بخشید؛ به عبارتی شرایطی که امروز به عامل انسجام ملی و شکل گیری رفتارهای تمرکزگریزانه قومی- مذهبی تبدیل شده است برآمده از پروژه‌های فرقه‌گرایانه تکفیری‌ها در عراق است. معذلک با توجه شرایط موفق آمیز نبرد در موصل، تفاهم و بالا بودن توافق میان نیروهای نظامی عراق از ارتش تا نیروهای مردمی این کشور در موصل باید عنوان کرد که تا تفوق بر تروریست‌ها و تحقق کامل پیروزی علیه داعش چندگامی فاصله نیست. از این رو مقامات عراق برای پیشگیری از هرگونه اقدام چالش‌زا به آماده سازی‌های جمعیتی با ابعاد سیاسی - اجتماعی در دوران پسا داعش برای حفظ تمامیت و موجودیت فعلی سرزمینی - جغرافیای عراق نیاز اساسی و بنیادین دارند. بطوریکه با عنایت به چالش‌های قابل پیش بینی در این عرصه، همانطور که همکاری میان همگان در عراق در پی کامیابی بر چالش تروریسم است، عراق برای حراست از یکپارچگی موجودش به وحدت و اهتمام ملی بعد از پیروزی علیه داعش نیاز مبرم دارد. فلذا همانگونه که جنگ با داعش در عراق بدور از طایفه‌گرایی یا نژاد گرایی در صحنه سیاسی عراق جنگی شفاف در مبازره علیه تروریسم است، ایجاب به مساله سازش ملی در عراق نیز یک ضرورت ملی و همگانی است. بطوریکه یافتن راه حل‌ها و حل و فصل اختلافات برای حصول به سازش ملی باید جایگزینی دوراندیشانه برای تنش‌های احتمالی در این راستا باشد. از این رو در این راستا برای همسوکردن عرصه سیاست خارجی با عرصه داخلی و هموار سازی هارمونی وار این دو حوزه با هم درعراق، بنا به گفته مقامات این کشور همانطور که سیاست عراق مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی دیگران و تقویت روابط با دیگر کشورها براساس احترام متقابل و حفظ حاکمیت خود است و همه و به آن معترف و واقف هستند، درخواست دولت عراق از دیگر کشورها نیز عدم مداخله در خاک این کشور و خودداری از تلاش برای تحریک فرصت طلبان در عراق جهت عملیاتی کردن فرآیند مذکور (تجزیه عراق) است.»