از قطعنامه تا ترمیم کابینه

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

میراث‌خواران یک قطعنامه سفارشی

عباس حاجی نجاری در یادداشتی برای «جوان» نوشت: «قطعنامه آژانس انرژی اتمی علیه ایران که هفته گذشته با هدایت صهیونیست‌ها و همراهی قدرت‌های غربی و دست‌نشاندگان آن‌ها و بدون اجماع کامل به تصویب رسیده است، در عین آشکارسازی بی‌اعتباری این نهاد بین‌المللی، از یک‌سو فرصتی را ایجاد کرده تا ماهیت برخی بازیگران بین‌المللی و فعالان داخلی بیشتر آشکار شود. از سوی دیگر دولت جمهوری اسلامی و ملت ایران، آسان‌تر مسیر آینده خود را تنظیم کنند.

بعد از صدور قطعنامه آژانس نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که نقش اصلی را در تنظیم چارچوب فکری گروسی، مدیرکل آژانس داشته و دارد در گفتگو با نشریه انگلیسی اکونومیست با ادعای اینکه ما دیگر با شاخه‌های اختاپوس بازی نمی‌کنیم و سر آن را هدف می‌گیریم، پرده‌ها را کنار زده و با ادعای انجام برخی از اقدامات تروریستی علیه ایران می‌گوید: «ما تجهیزات خود را افزایش داده‌ایم و اسرائیل در یک سال گذشته علیه سر اختاپوس اقدام کرده است و نه‌فقط در برابر دستان اختاپوس همان‌طور که در سال‌های قبل برعلیه آنان در منطقه اقدام کرده است» بنت با اشاره به برخی حوادث اخیر مدعی شد‌: «روز‌های مصونیت که در آن ایران به اسرائیل آسیب می‌رساند و نفوذ و اقدامات خود را از طریق شبه‌نظامیان وابسته‌اش در منطقه گسترش می‌دهد، اما خودش آسیبی نمی‌بیند به پایان رسیده است. ما در هر زمان و مکانی برعلیه ایران اقدام می‌کنیم و به این کار را ادامه خواهیم داد.»

آنچه که بنت را به نتیجه بخشی این راهبرد- که در نقطه مقابل راهبرد شکست‌خورده این رژیم علیه مردم ایران که در چند ماه قبل تحت عنوان راهبرد «مرگ با هزار خنجر» مطرح کرده بود- امیدوار کرده است برخی واکنش فعالان داخلی و برخی اعتراضات محدود به گرانی‌هاست که وی در این رابطه سعی می‌کند از آن به نفع خود بهره‌برداری و می‌افزاید:ما می‌بینیم که مردم شجاع ایران به خیابان‌ها می‌آیند و دست به تظاهرات می‌زنند. این اظهارات بنت بلافاصله با واکنش مراکز امنیتی رژیم صهیونیستی مواجه و سازمان‌های امنیتی این رژیم، از نفتالی بنت انتقاد کردند. وبسایت صهیونیستی bhol در این رابطه نوشت:پس از اظهارات بنت در کمیته امور خارجه و دفاع، یک منبع امنیتی ارشد گفت: «این کار یعنی انگشت کردن در چشم ایرانیان، یک اقدام غیرضروری که ممکن است انگیزه آن‌ها را برای شدیدتر کردن انتقام افزایش دهد. ایران در حال برنامه‌ریزی یک حمله انتقام‌جویانه است و دلیلی برای تشویق بیشتر آن‌ها برای انجام آن وجود ندارد.»

بلافاصله پس از صدور قطعنامه اخیر آژانس، جریان‌های افراطی داخلی نیز عملیات رسانه‌ای چندوجهی را در همراهی با اهداف این قطعنامه ضد ایرانی اجرا کردند. سعید حجاریان تئوریسین جریان افراطی با القای پرهزینه و بی‌فایده بودن صنعت هسته‌ای و تکرار دوگانه دروغین «معیشت- هسته‌ای» سعی در القای بی‌ثمر بودن پیشرفت‌های هسته‌ای و ایستادگی و مقاومت ایران در برابر فزون‌خواهی‌های غرب دارد. از سوی دیگر بیانیه به‌اصطلاح ۶۱ اقتصاددان با کلیدواژه «تورم ۳ رقمی قریب‌الوقوع» و هراس افکنی و بن‌بست نمایی وضعیت کشور منتشر می‌شود و در ادامه آن جبهه اصلاحات ایران در حمایت از اعتراضات معلمان و فرهنگیان و القای بی‌توجهی حاکمیت به اقشار مختلف مردم بیانیه می‌دهد و رسانه‌های منتسب به این جریان نیز با ضریب دادن به تجمع کاسبان و فروشندگان در پی اجرای قانون مالیات و مقابله با قاچاق کالا و القای رشد سرسام‌آور قیمت دلار در آینده نزدیک، تلاش دارند پشتوانه ملی در پیگیری سیاست‌های اصلاحی اقتصادی را تخریب کنند.

همان‌طور که پیش‌ازاین تحلیلگران و اندیشکده‌ها و رسانه‌های غربی اذعان کرده بودند، هدف اصلی از اقداماتی ازجمله صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأثیرگذاری روانی بر بازار‌های ایران و افکار عمومی مردم ایران و درنهایت وادار کردن ایران به عقب‌نشینی از خواسته‌های خود است؛ که تجمع‌های اعتراضی و برخی اقدامات محدود ضد امنیتی و طرح شعار‌های ساختار شکنانه که عمدتاً از سوی برخی عوامل وابسته به بیگانه مطرح و به‌صورت هدفمند در رسانه‌های معاند مطرح می‌شود تکمیل‌کننده این سناریو است. نکته‌ای که در ماه‌های پس از فتنه ۸۸ و یا اغتشاشات آبان ۹۸ به‌خوبی نمایان شد. برخی اعتراضات پراکنده در هفته‌های گذشته و همچنین فعال شدن دوباره ضلع عملیات روانی داخلی تکمیل‌کننده پازل غرب در ایران است که صهیونیست‌ها را برای تدوین یک برنامه جدید ضد امنیتی امیدوار کرده است.

در مواجهه با این همگرایی جریان داخلی و بیگانگان، تردیدی نمی‌توان داشت که این‌ها بخشی از پازل جنگ ترکیبی دشمنان علیه مردم ایران هستند که از یک‌سو با اعمال فشار‌ها و تحریم‌ها علیه مردم ایران و از سوی دیگر به دلیل کم‌کاری‌ها وندانم کاری‌های گذشته، به اعتراضات مردمی برای ضربه زدن به کشور امید بسته و با تصور القای ناکارآمدی نظام چشم‌انتظار تسلیم یا فروپاشی نظام هستند.

اما در مواجهه با این تحولات باید تصریح کرد که آژانس انرژی هسته‌ای در این میان از خود اراده‌ای ندارد و میدان دادن اروپائی‌ها و امریکا به صهیونیست‌ها برای سیاست‌گذاری برای آژانس، ناشی از انفعال آن‌ها در برابر تحولات بین‌المللی به‌ویژه جنگ اوکراین و افولی است که برای هژمونی خود در نطفه وجهان می‌بینند؛ و گنده‌گویی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در این میان نیز ناشی از فرافکنی نسبت به مسائل داخلی این رژیم و جلوگیری از فروپاشی دولت متزلزلی است که بقای آن تنها به رأی یکی از نمایندگان کنیست وابسته است، صهیونیست‌ها هم درگذشته به‌صورت آشکار و پنهان، تاوان آتش‌افروزی‌های خود را داده‌اند و در آینده نزدیک هم در پاسخ به برخی اقدامات بزدلانه عوامل خود، باید تاوان سهمگین‌تری را بپردازند.

در عرصه داخلی، اما شرایط کمی دشوارتر است، چراکه از یک‌سو نیازمند برنامه‌ریزی هوشمندانه‌تر و دقیق‌تر دولتمردان برای اجرای مراحل دیگر طرح تحول اقتصادی و کاهش آلام مردم و تلاش برای تنویر افکار عمومی و به‌تبع آن مهار تورم انتظاری است و از سوی دیگر در مقابله با عملیات رسانه‌ای مخرب جریان تندرو و افراطی، لازم است تا مجموعه‌ای از اقدامات رسانه‌ای باهدف اقناع افکار عمومی صورت بگیرد؛ که محور‌های آن عملیات رسانه‌ای می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- آشکار نمودن ماهیت برخی از مخالف خوانی‌ها نظیر بیانیه به‌اصطلاح ۶۱ اقتصاددان و اعتبار زدایی از این بیانیه و امضاکنندگان آن.

-تبیین ریشه برخی از مشکلات و نارسایی‌ها که از دولت گذشته باقی‌مانده است.

- تبیین تحولات بین‌المللی که در حال حاضر به‌واسطه جنگ اوکراین، بسیاری از کشور‌های جهان و ازجمله کشور‌های غربی با گرانی و مشکلات عدیده در کالا‌های استراتژیک ازجمله گندم و روغن مواجه شده‌اند.

- افشا وبی اعتبار‌سازی عملیات رسانه‌ای جریان غرب‌گرا مبنی بر اینکه «همه دنیا وضعیت عالی است و فقط مردم ایران در تنگنا و مشکل هستند».

-بیان اقدامات مثبت دولت در بخش‌های مختلف ازجمله مقابله با کرونا، تولید گندم و حمایت از کشاورزان، مقابله با رانت‌خواران و قاچاقچیان و تشریح فواید و مزایای آن.

-تبیین دقیق ابعاد جنگ ترکیبی دشمن برای شکست اراده مقاومت و ایستادگی مردم ایران.»

نکاتی در باب وزارت تکاور

مسعود پیرهادی در سرمقاله روزنامه رسالت نوشت: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه در ایامی که سه وزارتخانه مجزا داشت و چه پس از ادغام این سه وزارتخانه مهم و حیاتی به‌طریق‌اولی، همواره موردتوجه دولت‌ها بوده است و معمولا رؤسای محترم جمهور، امین‌ترین و حرفه‌ای‌ترین افراد نزدیک به خود را بر مسند وزارت می‌نشاندند. دولت سیزدهم با حمایت حداکثری مجلس انقلابی کابینه خود را تشکیل داد تا بتوان این ترکیب را ایده‌آلِ دولت محترم تلقی کرد. اما بعد از حدود ۳۰۰ روز از فعالیت دولت مردمی، اولین وزیر که سکان‌دار یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های دولت است از قطار هیئت دولت پیاده شد. استعفای یک وزیر چنانچه او خود را مناسب آن جایگاه نبیند یا خود را هماهنگ و همگون با سایر اعضای تیم نیابد و جدایی را «به‌منظور افزایش هماهنگی دولت» قلمداد کند، شاید در یک نگاه ممدوح باشد و نسبت به کسی که علی‌رغم نامناسب یا ناهماهنگ بودن خود با تیم دولت، به صندلی چسبیده است، رجحان داشته باشد، اما هزینه‌های هنگفتی نیز به کشور و بدنه دولت تحمیل می کند. یک بدنه چند هزارنفری از کارکنان وزارتخانه و شرکت‌های تابعه با چندصدهزارمیلیارد دارایی و یک بدنه چند میلیون نفری از عائله و حقوق‌بگیران این مجموعه، احساس بی‌برنامگی و رهاشدگی می‌کنند. در این ۳۰۰ روز، چند صد عزل و نصب در رده مدیران ارشد صورت گرفته است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌واسطه استیلا بر سازمان تأمین اجتماعی و شستا و صندوق‌های مختلف، نقش پررنگی در این انتصابات داشته است. کسانی که یک کارگاه کوچک اداره کرده باشند، نیک می‌دانند که تغییر و تحول مدیران ارشد و رئوس سازمان‌ها چقدر بر عملکرد و بهره‌وری مجموعه‌ها اثر دارد. گاهی لازم است مسئولان ارشد و تصمیم ساز، ارزیابی کنند که عدم ثبات در مدیریت و راهبردها مثلا در هولدینگ‌های چندده‌هزار میلیارد تومانی چه آثار سوء و مخربی برجا می‌گذارد.

یک نکته مهم در جابه جایی‌ها فرهنگ ناپسندی است که بعضا وجود دارد و آن بدبدرقه بودن و صفر و یکی دیدن امور است. در فرض مورد بحث، عموما تنها شخص وزیر زیر بار هجمه‌ها و ناملایمات می‌رود؛ درحالی‌که یک منظومه در عدم توفیق یا ناهماهنگی مؤثر است؛ حال ممکن است سهم تأثیر شخصی ۱۰ درصد باشد یا ۹۰ درصد ولی این‌طور نباید باشد که در اتفاقات این‌چنینی یک نفر را سیبل کنیم و بقیه عوامل مؤثر، شانه خالی کنند.

نکته مهم بعدی تفاوت اظهارات و اقدامات افراد مختلف، پیش و پس از رسیدن به مسئولیت است. تا قدری این تفاوت، منطقی و مقبول است اما وقتی تفاوت‌ها فاحش می‌شوند باید بیاموزیم که در اظهارات پیش از رسیدن به مسئولیت، خصوصا وقتی تجربه کمی در حوزه اجرایی داریم، محتاطانه و دست‌به‌عصا عمل کنیم. بسیاری از محاسبات دانشگاهی، خصوصا در شرایط پیچیده اقتصادی کشور، نیاز به اعمال تغییرات گسترده دارد تا نتیجه‌ای مطابق میل و توقع ما از آن صادر شود. فلذا برای انتصابات و اعتمادها باید سراغ افرادی رفت که ترکیب علم و تجربه باشند.

جوان‌گرایی بلاشک نسخه نجات کشور است؛ اما هر چه پیش می‌رود قیود مهمی باید به آن اضافه کرد تا این نسخه، دچار شکست و تخریب نشود. یکی از قیدهای مهم جوان‌گرایی، شایسته‌سالاری با وسعت نظر است. اگر فقط جوانان قبیله خود را صالح به رسیدن به مناصب قدرت بدانیم هم سایر شایستگان را دلسرد می‌کنیم هم حتی به جوانان قبیله خودی نیز ظلم می‌کنیم؛ چراکه بعد از مدتی کارآمدی مدنظر حاصل نمی‌شود.

تنها به شرطی می‌توانیم از اشتباهات و شکست‌ها پلی به‌سوی توفیقات و پیروزی‌های بزرگ بزنیم که واقف و معترف به اشتباهات شویم و عازم نسبت به جبران و ترمیم گذشته باشیم.»

سیاه و سفید تصمیمی که بازار ارز را آرام کرد

محمد امینی در سرمقاله روزنامه خراسان نوشت: « دلار 33 هزار تومانی، سرانجام بانک مرکزی را متقاعد کرد تا تصمیم جدی و اساسی برای مدیریت بازار ارز بگیرد. بر این اساس، این بانک بعد از چندین ماه کنار گذاشتن مداخله فعال در بازار ارز اعلام کرد که کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند ارز صادرکنندگان را به  صورت اسکناس با نرخ توافقی بخرند و به متقاضیان ارز، بدون محدودیت بفروشند. تا به این جای کار، شواهد نشان می‌دهد که این چرخش سیاستی جواب داده است. به طوری که نرخ دلار به فاصله کمتر از سه روز  به میانه کانال 32 هزار تومان و حتی کمتر از آن بازگشته است. با این حال، تبعات این تصمیم ارزی، محدود به نرخ ارز نیست و طیفی از اتفاقات و ابعاد عمدتاً مثبت در پی آن وجود دارد که باید به آن‌ها توجه داشت و از زمینه‌های مثبت آن حراست کرد.

1- حمایت از صادرات و عرضه ارزهای دپو شده: اولین نکته‌ای که در این زمینه به چشم می‌آید، حمایت از صادرکنندگان کالاست. صادرکنندگانی که البته منابع نقدی ارز دارند. به این ترتیب آن‌ها با توجه به این که نرخ ارز بازار آزاد با تفاوت حدود 6 هزار تومانی، بالاتر از نرخ سامانه نیما حدود 25 تا 26 هزار تومان است، از این تفاوت نرخ منتفع و به ادامه صادرات ترغیب خواهند شد. دارندگان ارزهای دپو شده نیز امکان عرضه قانونی ارزهای خود را خواهند داشت. کاری که در نهایت در جهت رفع عطش بازار نقد خواهد بود.    

2- صرفه جویی انرژی در بانک مرکزی: قطعاً این سیاست با توجه به وضعیت منابع ارزی کشور (چه دولتی و چه خصوصی) اتخاذ شده است. آمارها نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، روند صادرات نفت و وصول درآمدهای نفتی شدت گرفته و به عنوان مثال، طبق گزارش روزنامه ایران، درآمدهای نفتی در فروردین و اردیبهشت امسال رشد 60 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته‌اند. از سوی دیگر تازه‌ترین داده‌های گمرکی نشان می‌دهد که در دو ماه نخست امسال تراز تجاری کشور مثبت بوده و ارزش صادرات غیر نفتی بر واردات غلبه پیدا کرده است. مجموع این شرایط، این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد که بدون اتکای مستقیم به منابع ارزی خود و با تحریک بازوهای خودکار تنظیم بازار ارز توسط بخش‌های غیر دولتی و خصوصی، به تنظیم بازار بپردازد.

3- حذف ناهنجاری بازار ارز به نام دلالان سرپایی: تجربه نشان داده دلالان غیر رسمی که به عنوان رقیبی برای سیستم شفاف صرافی‌ها به شمار می‌روند در بحران‌های ارزی سال‌های گذشته (غیر از یکی دو سال اخیر)، عملاً صرافی‌ها را به حاشیه رانده و به نرخ سازی‌های مختلف و کاذب دامن زده‌اند. ضمن این که گرم شدن بازار آن‌ها نیز تصویر منفی به جامعه مخابره کرده است. با این حال با تصمیم اخیر بانک مرکزی، صرافی‌ها به جایگاه اصلی خود در بازار ارز باز می‌گردند و ضمناً در این میان کرامت متقاضیان ارز (به هر قصدی چه مصرفی و چه سرمایه ای) نیز حفظ می‌شود.

4- مهار بازار نقد با تاثیر نه چندان قابل توجه بر بازار حواله: هر چند سامانه نیما مربوط به حواله‌های ارزی است و تفاوت‌های گاهی قابل توجهی با بازار اسکناس ارز دارد، اما به هر حال نمی‌توان ارتباط آن را از ابعاد دیگر با این بازار منکر شد. از این منظر که سررسید برخی حواله‌ها ممکن است به تاریخ روز باشد و شاید از همین روست که برخی صادرکنندگان ترغیب به عرضه ارز در بازار اسکناس شده‌اند. با این اوصاف، آمار و ارقام روزهای اخیر بیش از پیش نشان می‌دهد که‌اندازه بازار اسکناس در برابر بازار حواله زیاد نیست و این تصمیم اخیر به احتمال زیاد تاثیر قابل توجهی بر بازار نیما نخواهد داشت. گزارش دیروز آمار صرافی‌ها از عرضه و تقاضای ارز نیز نشان می‌دهد که حدود 1.8 میلیون دلار ارز صادرکنندگان وارد بازار شده و در اختیار صرافان قرار گرفته اما تنها حدود 700 هزار دلار (کمتر از 40 درصد) آن به فروش رفته است.  این موضوع مازاد قابل توجه عرضه ارز توسط صادرکنندگان نسبت به تقاضای بازار نقد را نشان می‌دهد. 

5 علامت هشدار پیش روی برنامه مهار نرخ ارز

در کنار نتایج مثبت سیاست اخیر بانک مرکزی، می‌توان حداقل 5 نکته هشداری را نیز مطرح کرد.

* اولین مورد به لزوم تداوم به کارگیری صرافی‌ها در جایگاه اصلی خود در بازار نقد بر می‌گردد تا به این ترتیب قاعده بازار از دست دلالان غیر رسمی با نرخ‌های گاهی متشتت و غیر شفاف خارج شود.

* دومین مورد تغییر رویه ناگهانی بانک مرکزی به ضرر صادرکنندگانی است که تاکنون به دلیل مقررات بانک مرکزی امکان عرضه آزاد ارز خود را نداشته‌اند. در صورتی که رویه کنونی موقت باشد، این امکان وجود دارد که در حافظه سیستم صادرات، ثبت شود که می‌توان با عرضه نشدن ارز در سامانه نیما، تا حدامکان منتظر رشد قیمت ارز در بازار آزاد و در نتیجه عرضه در این بازار به نرخ بالا باشند. این نکته لزوم تداوم زمینه‌ها و نتایج تصمیم ارزی اخیر را دو چندان می‌کند.

* نکته سوم، به لزوم حفظ زمینه‌های این تصمیم بر می‌گردد که به طور خلاصه عبارت است از بر پا نگه داشتن صادرات و وصول درآمدهای نفتی و تقویت انگیزه‌ها و کانال‌های صادرات. این زمینه‌ها ضمن امکان تقویت ساختار بازار آزاد و هموارتر کردن اثر شوک‌های ارزی، سبب تقویت تامین نیاز کالاهای واسطه‌ای تولیدکنندگان از مسیر سامانه نیما خواهند شد. عواملی که در نهایت ابزارهای مهمی برای کنترل تورم ناشی از رشد هزینه تولید را در اختیار سیاست گذار قرار خواهد داد.به تازگی  نیز وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های ضد تورمی، نگرانی اصلی موجود را همین اثرپذیری از تورم وارداتی اعلام کرده بود.

* نکته چهارم، استفاده از فرصت و دستاوردهای پیش آمده برای پیشبرد برنامه‌های کنترل تورم تحت عوامل داخلی است. در این راستا می‌توان به اقدامات انجام شده اخیر برای سالم سازی نظام بانکی و کنترل کسری بودجه دولت اشاره کرد. آمارهای کاهش نقدینگی در فروردین ماه به طور خلاصه نشانه‌ای در این راستا به شمار می‌روند.

* اما نکته پنجم نیز که به نظر تدابیر بلند مدت تری را می‌طلبد، اقدام برای کنترل خروج سرمایه از کشور است. تا زمانی که انتظارات تورمی و ساختارهای تورم زا به همراه فضای نامناسب جذب سرمایه گذاری در داخل وجود داشته باشد، همچنان انتظار می‌رود که سرمایه‌های ارزی به انحای مختلف از کشور خارج شود و عرضه ارز توسط بخش خصوصی و در بازار نقد در معرض تهدید قرار گیرد و چرخه رشد نرخ ارز و تلاطم در بازارهای داخلی ادامه یابد.»

امیدبخش ولی محتاطانه

عباس عبدی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «در میان اخبار منفی و ناامیدکننده‌ای که این روزها شنیدیم، خبر استعفا و شاید بهتر است بگوییم برکناری محترمانه وزیر کار را باید محتاطانه خبری امیدبخش تلقی کرد، زیرا روشن بود که برداشتن او یا هر وزیر دیگری برای دولت آقای رییسی هزینه سیاسی خواهد داشت که پرداخت چنین هزینه‌ای نیازمند شجاعت سیاسی است و به‌طور قطع این اتفاق می‌تواند برای چند وزیر بی‌تجربه و کم‌اثر دیگر نیز رخ دهد و باید هزینه سیاسی این تغییرات را کم کرد، زیرا هیچ نیروی اصلاح‌طلبی خواهان شکست این دولت نیست، موفقیت آن خواست همگانی است، ولی این موفقیت یا شکست بیش از همه به دست خودشان است. باید افراد و نیروهای متوهم را که جز زیان اثر دیگری ندارند، تغییر دهند. امور کشور و اقتصاد آن محل کارآموزی یا آزمون و خطای افراد متوهم نیست. 

واقعیت‌های اقتصادی خود را بر هر شخص و گروه و دولتی تحمیل می‌کند. همان روزی که متوهمانه می‌گفتند اگر چنین و‌چنان کنیم به راحتی به مقام‌های اول و دوم اقتصاد جهانی می‌رسیم، یا با یک میلیون تومان ایجاد شغل می‌کردند! یا با ارزپاشی چند صد میلیونی، قیمت آن را به زیر ۱۵ هزار تومان می‌آورند، یا لامبورگینی تولید می‌کردند، یا اثرات تحریم را نفی و مسخره می‌کردند، باید از میدان تعیین سرنوشت این ملت کنار زده می‌شدند، زیرا کسی که چنین گزاره‌هایی را بگوید و همه بدانند که متوهمانه بوده ولی از شرم سر به زیر نیندازد نشان از موضوعی فراتر از توهم است. در هر حال به هر دلیلی آنان بر سرنوشت این کشور حاکم شدند، حالا که از آن تصمیم عدول کرده‌اند، باید حمایت کرد. ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است، مشروط بر اینکه این ماهی پیش از صید نمرده و فاسد نشده باشد. 

از این رو از تصمیم رییس‌جمهور باید حمایت و درخواست کرد که مجموعه تیم اقتصادی دولت را بازسازی و عقلانیت اقتصادی را بر آن حاکم کند، و به جای ۷۰۰۰ صفحه برنامه ۷ خط یا گزاره روشن در اقتصاد ارایه شود و تیم اقتصادی بر محور آن حرکت نماید. مهم‌ترین آن تأکید بر سیاست نادرست قیمت‌گذاری از جمله ارز و انرژی است که بلای جان اقتصاد شده، مساله اصلاح سیاست خارجی، مکمل ضروری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. کنترل تورم از نان شب واجب‌تر است. باید ترسید از اینکه مهار تورم و نقدینگی رها شود. از نظر سیاسی و اجتماعی احتمالا تابستان گرمی پیش رو داریم. گرمای سیاست این تابستان مشکل‌آفرین خواهد بود ولی قابل حل است، مشروط بر اینکه برای افزایش اعتماد عمومی اقدامی عاجل به عمل‌ آید. آقای رییسی و مسوولان حکومتی بهتر از هر کس دیگری می‌دانند که رضایت و ارزیابی و رویکرد مردم نسبت به امور و دولت چگونه است و در حال تنزل شدید است. این حملات عجیب و خبرسازی‌ها علیه سیاستمداران سابق برای توجیه وضع کنونی نه منصفانه است و نه حتی موثر. همین وزارت کار نمونه خوبی است که چرا در وزارتخانه‌ای که شعارهای آنچنانی می‌داد، مسوول حراست جدید آن را در مدت کوتاهی برکنار کردند، و صدایش را هم در نیاوردند؟! از این موارد فراوان است. بترسید از کسانی که شعارهای مفت می‌دهند. از گذشته عبور کنید و خود را رها‌ سازید، نگاه را به آینده باید برد. باید در جهت درست عمل کرد. نگاهی به همین معاونان جدیداً منصوب شده وزارت کار بیندازید و آنان را با معاونان قبلی مقایسه کنید تا متوجه عمق تفاوت‌ها شوید. این چه سیاستی است که در مدت کوتاهی کارمندان ستادی وزارتخانه را به تظاهرات علیه وزیر مجبور می‌کند؟ اینها هزینه‌های سیاسی و روانی جدی برای دولت دارد و داشته است. 

آقای رییسی و همکاران‌شان باید اطمینان داشته باشند که هر‌گاه اقدام درستی در جهت خیر مردم انجام دهند، اکثریت از آن حمایت خواهند کرد و نگران اقلیتی مخالف‌خوان نباشند، به قول امام علی(ع) خشم عامه مردم خشنودی خواص را بی‌اثر می‌سازد و ناخشنودی خواص، با رضایت عموم مردم جبران‌پذیر است.»

اقتصاد سیاسی، امکان‌ناپذیری تثبیت نرخ دلار

علی دینی ترکمانیعلی دینی ترکمانی در سرمقاله امروز «شرق» نوشت: «نرخ دلار وارد کانال 33 هزار تومان شده است. این نرخ جای تعجب ندارد. در صورت تغییرنکردن شرایط، همچنان افزایش خواهد یافت. روند صعودی نرخ دلار در اقتصاد ایران مانند تورم یک پدیده مزمن و ساختاری بلندمدت است که متأثر از دو علت است: 1. تورم ساختاری بلندمدت و 2. انتظارات تورمی. اولی، به گمان این قلم برخلاف تصور رایج، بیشتر ناشی از ناتوانی سیستم اقتصادی در تبدیل نقدینگی به ظرفیت‌های تولیدی مولد است. یعنی، علت اصلی نه خود نقدینگی بلکه مجموعه عواملی است که موجب عملکرد بسیار ضعیف بخش واقعی اقتصاد می‌شود و در تحلیل نهایی در انباشت سرمایه فشل بازتاب پیدا می‌کند. 85 هزار پروژه سرمایه‌گذاری ناتمامِ با درصدهای مختلف پیشرفت، شاخص مهمی از اتلاف منابع ارزی، ریالی، انسانی و طبیعی بر اثر تصمیم‌گیری‌های نادرست درباره پروژه‌های سرمایه‌گذاری از سویی و مدیریت ضعیف و همراه با فساد شدید این پروژه‌ها از سوی دیگر است. به گفته مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه، پروژه‌های آبیاری به طور متوسط بین 15 تا 20 سال طول می‌کشند تا به بهره‌برداری برسند. این یعنی، تزریق نقدینگی به اقتصاد در قالب این پروژه‌ها و تشدید تقاضای کل و در مقابل حرکت لاک‌پشتی ظرف عرضه اقتصاد و در تحلیل نهایی تشدید فشارهای تورمی. همین‌طور به معنای قفل‌شدن منابع بانکی در این پروژه‌ها و افزایش مطالبات معوقه بانکی و ریسک اعتباری است.

انتظارات تورمی از سویی متأثر از تورم بلندمدت و از سوی دیگر تحت تأثیر تنش‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای است. در غیاب این تنش‌ها، انتظارات تورمی کمتر و در نتیجه رشد نرخ ارز آهسته‌تر است. با وجود تنش‌ها و تحریم‌ها طبعا داستان برعکس می‌شود. در هر حال، روند بلندمدت افزایش نرخ ارز از 145 تومان در سال 1371 به حدود هزار تومان در سال 1389 نشان‌دهنده رابطه تورم با تورم ساختاری است. حتی اگر بانک مرکزی در این سال‌ها اقدام به افزایش نرخ ارز برای مثال به سه هزار تومان می‌کرد تا این نرخ واقعی بشود، افزایشی در حدود 21 برابر در یک دوره زمانی 19ساله داشته که با توجه به نبود تحریم‌های دهه 1390، می‌توان آن را مشخصا ناشی از تورم ساختاری بلندمدت آن دوره دانست. افزایش 33برابری نرخ دلار از سال 1390 تاکنون، یعنی در یک دوره 10ساله، هم ناشی از تورم ساختاری بلندمدت و هم تشدید انتظارات تورمی است.

تصور برخی بر این بود که با استقرار دولت جدید و هماهنگ‌شدن اجزای نظام حکمرانی، حتی در صورت عدم بازگشت به برجام، امکان کنترل فشارهای تورمی و تثبیت نرخ ارز وجود خواهد داشت. تا اینجا، روند نشان می‌دهد که چنین برداشتی کاملا نادرست بوده است. این برداشت نادرست ریشه در برداشت نادرست هستی‌شناسانه از ویژگی‌های ماهوی نظام اقتصاد سیاسی دارد. ناهماهنگی میان اجزای نظام حکمرانی یا «شکست در هماهنگ‌سازی» البته امری مهم است که ریشه در تعریف نهادهای مختلف تودرتو دارد. این ناهماهنگی و پیامدهای مختلف آن از جمله موازی‌کاری‌های مختلف و مسئولیت‌ناپذیری‌ها را که ناشی از قواعد بازی اساسی و حقوقی است، نمی‌توان با تغییرات در قوه مجریه رفع و رجوع کرد. تغییرات روبنایی در حدی مختصر می‌تواند اثرگذار باشد ولی اصل مسئله بر سر دولت پاردوکسیکالی است که ریشه در تودرتویی نهادی دارد. دولتی که هم به علت وجود انواع و اقسام دستگاه‌های بودجه‌خوار بزرگ و از سویی بر مبنای انباشت ضد تورمی کوچک است. به این اعتبار، برخلاف تصور رایج برخی، با تغییرات در قوه مجریه، امکان پاسخ به چالش‌های مهم وجود ندارد. روند ماه‌های گذشته دولت جدید به خوبی دال بر این واقعیت است. مسئله داخلی، مهم است ولی پاسخ‌گویی به آن مستلزم تغییراتی در ورای قوه مجریه و رفع چالش اساسی تودرتویی نهادی است. بر بستر این شرایط داخلی، همان‌گونه که ذکر شد، کاهش امید به بازگشت به برجام، انتظارات تورمی را تشدید کرده است. بنابراین، روندی که در سال 1390 شروع شد و تا اوایل سال 1392 ادامه یافت و با برجام متوقف و دوباره با خروج آمریکا از برجام در سال 1396 شروع شد و تا انتخابات آمریکا ادامه داشت، دوباره شروع شده است. با انتخاب بایدن، نرخ دلار از 31 هزار تومان به 20 هزار تومان کاهش یافت و به مرور زمان که مذاکرات در گیرودار پیچ‌های مختلف افتاد و رفته‌رفته امیدها به بازگشت برجام تضعیف شد، نرخ دلار دوباره در مسیر صعودی قرار گرفته است.

راهکارها چه هستند؟ اول، افزایش کارآمدی نظام حکمرانی و تقویت فرایند انباشت سرمایه اجتماعی‌گرای کنترل‌کننده فشارهای تورمی و دوم، داشتن تعامل سازنده ولو همراه با نگاه انتقادی با نظام اقتصاد بین‌الملل. این دو البته، روی‌های مختلف سکه واحدی هستند. جدای از هم نیستند. درک الزامات نظام حکمرانی توسعه‌گرا در شرایط کنونی جهان، می‌تواند موجب شکل‌گیری قواعد اساسی از حکمرانی شود که منطبق بر پیش‌شرط‌های داخلی و جهانی مذکور باشد. هیچ اقتصادی را نمی‌توان یافت که بدون تأمین این دو پیش‌شرط توانایی حل چالش‌های اقتصادی و اجتماعی را پیدا کرده باشد.»

راه احیای برجام

حشمت‌ا... فلاحت پیشه فعال سیاسی اصولگرا در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشت: «آمریکا سیاست احیای برجام خود را به سیاست مهار ایران، تغییر ریل داده است. هرچند، سیاست‌های اعلامی از سوی دولت احیای برجام بود ولی ضربه اول به برجام را دولت بایدن وارد و تلاش کرد با سیاست فشار حداکثری ترامپ کار خود را آغاز کند. همین رویکرد باعث شد فرصت ابتدای استقرار بایدن از میان برود. البته آمریکایی‌ها در ادامه کوشیدند، سیاست‌های تشویقی را از طریق تعدیل سیاست‌های سختگیرانه ترامپ در دستور کار خود قرار بدهند، اما دیگر، فرصت‌ها از دست رفته بود. بنابراین، کاخ سفید، دوباره، از هدف‌گذاری احیای برجام به مسیر مهار ایران بازگشت. احیای برجام از طریق واسطه‌ها ممکن نیست چون همه واسطه‌ها از تعلیق برجام سود می‌برند. ضمن اینکه در متن اصلی یعنی تعهدات ایران و تعهدات آمریکا در عمل دو طرف بر سر مسائل کلیدی به توافق رسیده بودند، دلیلی ندارد که این توافق به‌خاطر منافع کشورهای دیگر از بین برود. بنابراین من معتقدم در چنین شرایطی ایران و آمریکا باید برجام را به بخشی از اختلافات دو جانبه تبدیل کنند. و سازوکاری دوجانبه برای احیای برجام شکل بگیرد. تا تبدیل شدن موضوع هسته‌ای ایران به یک جنگ سرد هسته‌ای فاصله زیادی نداریم. علت آن ورود یک عامل آشوب ساز به نام رژیم صهیونیستی است. از زمانی که اسرائیلی‌ها وارد چالش هسته‌ای شده‌اند و از هر امکانی برای ضربه زدن به برنامه هسته‌ای ایران و منافع منطقه‌ای آن استفاده می‌کنند، ایران روز به روز جنگ سرد با اسرائیل را بیشتر تجربه می‌کند. بایدن تلاش کرد از زمان حمله صهیونیست‌ها به یکی از سایت‌های ایران در کرج از آسیب زایی بیشتر اسرائیل، جلوگیری کند. چون بعد از این حمله، بلافاصله ایران سوخت 60 درصد را تولید کرد. اگر اسراییل آتش بازی جدیدی را صورت بدهد، قطعا ایران وارد مرحله تولید سوخت 90 درصد می‌شود که این حرکت، فارغ از هرگونه موضع گیری جهانی، همراهی و پشتوانه داخلی نیرومندی خواهد داشت. باتوجه به این نکات، فقط یک راه برای احیای برجام وجود دارد و آن هم این است که دوروبر این میز شلوغ خلوت بشود. چه بازیگران آسیب سازی مانند رژیم صهیونیستی و چه بازیگران منفعت طلب باید از میز مذاکره دور بشوند و ایران و آمریکا بخشی از اختلافات خودشان را حل و برجام را احیا کنند، وگرنه، شاید ما به زودی شاهد نابودی برجام و جنگ سرد جدیدی خواهیم بود.»