سازش با بخشش مهريه

ده سال بود که به خانه بخت رفته بود؛ خانه يي که از مدت ها پيش ويران يافته بود. هندوانه سربسته. بختش از قضاي روزگار سفيد و کاملاً بي مزه از آب در آمده بود و اين هندوانه سفيد را به تمامي واگذاشته و پاي در راه تکراري مهرم حلال، جانم آزاد گذاشته بود. ادامه زندگي مشترک را چنان غير ممکن مي ديد که با يک دست لباس، خانه و زندگي اش را ترک گفت و همسرش نيز هيچ تلاشي براي نگه داشتن اش نکرد. در اين مدت، رنج شبانه روزي و کار مداوم امکان اندکي برايش فراهم کرده بود که بتواند هزينه هاي زندگي اش را تامين کند؛ اتاقي اجاره کند و روي پاي خود بايستد. چندين بار تلاش کرده بود توافقي طلاق بگيرد اما همسرش به هيچ وجه در دادگاه حاضر نمي شد و او مي ماند و بلاتکليفي. بذل مهريه، نفقه، اجرت المثل، بخش عمده يي از جهيزيه و حضانت تنها فرزندش بهايي بود که براي خلاصي از وضعيت نابسامان خود پرداخته بود و شايد تنها دليل رضايت همسرش به طلاق توافقي. بي ترديد بزرگ ترين دليل موافقت همسرش با امضاي وکالتنامه طلاق همين گذشت به ظاهر ساده بود. زن بدون اين پول هم مي توانست زندگي کند اما بدون هويت خودش نه. توافق کرده بود که حقوقش را به تمامي واگذارد و اين ساده ترين و سريع ترين راه ممکن بود. تنها حقي که باقي مي ماند ملاقات پسر ده ساله اش بود که فقط هفته يي يک بار و بيست و چهار ساعت مي توانست کنارش باشد. همه مراحل را طي کرده بود و بر اساس وکالتنامه يي که به دادگاه ارائه کرده بود مي توانست حتي بدون حضور مرد خود را مطلقه سازد اما قاضي دادگاه به هيچ وجه کوتاه نمي آمد و مي گفت آقا بايد حضور داشته باشد تا آخرين تلاش از طرف قاضي و دادگاه براي بررسي امکان سازش انجام گيرد. حالا بعد از چند روز با حضور همسرش که با لبخند برلب امکان هر گونه پادرمياني براي صلح و سازش را از قاضي گرفته بود و دو جوان ناشناس که در ازاي دريافت پول در دادگاه خانواده نقش شاهد طلاق را بازي مي کردند، گواهي عدم امکان سازش را از دادگاه دريافت مي کرد. - - - افزايش چهل و هفت در صدي طلاق توافقي در طول يک سال مساله يي نيست که بتوان از کنار آن به سادگي عبور کرد. در کنار تمامي شعارها و اقداماتي که براي حفظ بنيان خانواده در کشور سر داده مي شود و نيز بودجه هايي که براي پرداختن به طرح هايي با اين موضوع هزينه مي شود، آمار هاي صعودي طلاق توافقي حکايت از آن دارد که نه تنها اين شعارها کار ساز نبوده بلکه آسيب شناسي دقيق و بررسي موشکافانه اين مساله از سوي نهادهاي ذيربط نيازي فوري و ضروري به نظر مي رسد. قوانين ايران طلاق را حقي مردانه مي داند، چنانچه ماده 1133 قانون مدني تاکيد مي کند؛ مرد هر وقت بخواهد مي تواند زنش را طلاق دهد. در کنار اين حق در قوانين بنا بر آنچه طلاق خلع ناميده مي شود زن مي تواند در ازاي بذل مهريه از همسرش طلاق بگيرد اما در صورتي که بتواند رضايت شوهرش را براي طلاق جلب کند. اين بخش عمده مشکلي است که قانون به زني در چنين شرايطي تحميل مي کند. در صورتي که دعوي طلاق از طرف زن در دادگاه طرح شود، وي بايد ادله کافي براي اثبات مواردي همچون خشونت هاي فيزيکي بارز، نفقه، اعتياد، زنداني بودن شوهر و... را ارائه کند. اثبات اين موارد نيز چندان ساده نيستند و مردان در چنين شرايطي عمدتاً زن را تحت فشار قرار مي دهند تا دادخواست طلاق را از طرف خود به دادگاه ارائه کند و با دريافت بخش اندکي از حق و حقوق خود طلاق بگيرد. طي کردن اين روند بسيار پيچيده و دادرسي آن در دادگاه ها بسيار طولاني است. تنها راهي که براي جدايي به خواست زن باقي مي ماند طلاق توافقي است. اين شايد ساده ترين دليل افزايش آمار طلاق و افزون تر بودن آمار درخواست طلاق توافقي از سوي زنان باشد. با نگاهي گذرا به ارقام موجود طلاق توافقي مي توان دريافت که نهاد خانواده به ويژه در ميان جوانان از قداست پيشين برخوردار نيست. برخلاف معيارهاي گذشته در فرهنگ ايراني که زندگي زير يک سقف تحت هر شرايطي را تجويز مي کرد، بسياري از کساني که در گير و دار مسائل و اختلافات زندگي مشترک قادر به ادامه زندگي نيستند، با استفاده از شيوه طلاق توافقي به فسخ اين قرار داد اقدام مي کنند. به نظر مي آيد قداست زندگي مشترک و کراهت طلاق در ميان جوانان به مسائلي نه چندان پيچيده بدل شده اند. صرف نظر از دلايلي که باعث روند صعودي طلاق در جامعه شده ساده تر بودن روند قانوني طلاق توافقي موجب شده است که بسياري از زوجين از اين شيوه استفاده کنند و پيش از مراجعه به محکمه و دادگاه خانواده بر سر مسائل تبعي طلاق همچون مهريه، نفقه و حضانت فرزند سازش کنند. اما سازش با اين شيوه لزوماً از سر رضايت کامل طرفين صورت نمي گيرد و برخي از افراد نيز از روي ناچاري و براي تسريع روند قانوني مراحل طلاق و خلاصي از دردسرهاي رفت و آمد به دادگاه هاي خانواده به اين شيوه روي مي آورند. بسياري از زنان تنها با بذل حقوق مالي و ساير حقوق خود از جمله حضانت فرزندان پيش از مراجعه به دادگاه خانواده مرد را به دادن طلاق راضي مي کنند. آمار و ارقام مبين آن است که بيشترين درخواست طلاق توافقي از سوي زنان مطرح مي شود و از سويي مردي که شرايط مطلوب خود را در زندگي مشترک نمي يابد نيز ترجيح مي دهد توافقنامه يي ساده را امضا کند که طي آن زن در ازاي بذل حقوق مالي و ساير حقوق و در بسياري موارد حتي پرداخت هزينه هاي محضر و جاري شدن صيغه، طلاق داده شود. بنا بر گزارش هاي منتشرشده 80 درصد طلاق هايي که در مجتمع قضايي خانواده انجام مي شود به درخواست زنان و حدود40 درصد مربوط به درخواست طلاق زناني است که تازه ازدواج کرده اند يا در دوره عقد هستند يا سابقه سه سال زندگي مشترک را با زوج دارند. همچنين بر اساس گزارش منتشر شده از سوي نماينده قوه قضائيه، در سال 85 بيشترين مراجعه دعاوي خانوادگي در کل کشور، دعوي طلاق توافقي با 93075 مورد بوده است. در چنين شرايطي با ادامه روند صعودي بحران انفجار آمار طلاق، اضمحلال نهاد خانواده چندان دور از انتظار نيست. منبع: اعتماد