10 پيشنهاد براي مهار گراني زمين و مسكن
وام پرداختي به انبوه‌سازان بايد در قبال دريافت سود مشخص عينا به خريداران واحدهاي مسكوني منتقل و بازپرداخت توسط آنان صورت گيرد.
ایسنا: نماينده مردم همدان در خانه ملت هفته گذشته در نامه‌اي به رييس‌جمهور 10 پيشنهاد براي مهار گراني زمين و مسكن ارايه داد. ابراهيم كارخانه‌اي با اعلام اين خبر اظهارداشت: از آنجا كه موضوع گراني زمين و مسكن به يك معضل بزرگ اجتماعي تبديل شده و عملا خدمات كم‌نظير دولت خدمتگذار را كه در تاريخ انقلاب اسلامي آن هم در مدتي اندك بي‌سابقه بوده، تحت شعاع قرار داده است، تدوين اقدامات بازدارنده يك ضرورت انكارناپذير خواهد بود. بنابراين مواردي را به عنوان مبنا و راهكار نيازمند بررسي دقيق و اقدامات كارشناسانه، به مسئولان امر پيشنهاد كردم. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس يكي از پيشنهادات خود را خريد و فروش زمين و مسكن در دفاتر ثبت اسناد و املاك با الزام به ثبت قيمت واقعي املاك عنوان كرد و يادآور شد: در غير اين صورت هرگونه معامله در بنگاه‌هاي معاملات ملكي بر اساس قولنامه بايد فاقد اعتبار اعلام شود. وي خاطر نشان كرد: كليه دفاتر ثبت اسناد و املاك كشور مجاز به ثبت افزايش قيمت خريد و فروش دست‌دوم به بعد زمين و مسكن نخواهند بود. همچنين بايد قيمت زمين به صورت منطقه‌اي از سوي سازمان زمين و مسكن اعلام و در صورت ساخت، قيمت زمين بر اساس زيربنا بين كل طبقات تقسيم گردد. كارخانه‌اي همچنين در تبيين پيشنهادهاي خود براي مهار گراني زمين و مسكن به رييس‌جمهور اظهارداشت: بايد قيمت اعياني بر اساس متراژ زيربنا با توجه به درجه‌بندي كيفيت و مقاومت بنا مندرج در شناسنامه ساختمان بر پايه تعاريف ارائه شده از سوي سازمان مسكن و شهرسازي تعيين شود. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات در ادامه با بيان اين‌كه بايد در آپارتمان‌هاي نوساز قيمت زمين بين كل طبقات تقسيم و با توجه به درجه‌بندي كيفيت و مقاومت بنا، جهت سازندگان مسكن سود مشخصي (حداكثر 25 درصد) در نظر گرفته شود، پيشنهاد ديگر خود را طرح آمايش زمين و مسكن عنوان كرد و افزود: اين اقدام گامي ارزشمند در راستاي ساماندهي زمين و مسكن به شمار مي‌رود كه عملياتي شدن آن يك ضرورت حتمي است. وي گفت: وام پرداختي به انبوه‌سازان بايد در قبال دريافت سود مشخص عينا به خريداران واحدهاي مسكوني منتقل و بازپرداخت توسط آنان صورت گيرد. كارخانه‌اي همچنين با ارائه اين پيشنهاد كه بايد براي زمين‌هاي رها شده و واحدهاي مسكوني فاقد سكنه ماليات‌هاي سنگين سالانه وضع گردد، تصريح كرد: همچنين ميزان اجاره بها بايد به صورت منطقه‌اي و بر اساس متراژ زيربنا و درجه‌بندي كيفيت و مقاومت بنا تعيين گردد. نماينده مردم همدان در پايان افزود: پس از بررسي كارشناسي، برنامه‌ريزي و سازماندهي لازم، تشكيل ستادهاي ارزيابي و نظارت منطقه‌اي متشكل از كليه دستگاه‌هاي ذي‌ربط نخستين گام در اجراي اين مهم به شمار مي‌رود.
دیدگاه تان را بنویسید