رد اتخاذ سياست انقباضی توسط بانک مرکزی

فارس: رئيس كل بانك مركزي با اعلام اينكه سياستهاي انقباضي را در پيش نگرفته است، گفت: حتي مي‌توان سياستهاي بانك مركزي را درباره كاهش نرخ سپرده قانوني بانكها تا حدودي انبساطي دانست. طهماسب مظاهري ضمن رد اظهارات برخي كارشناسان كه سياستهاي بانك مركزي را از زمان تغيير مديريت انقباضي توصيف مي‌كنند، اظهار داشت: زماني مي‌توان سياستهاي بانك مركزي را انقباضي دانست كه به واسطه اجراي آن، فعاليتهاي منطقي اقتصاد كشور كاهش يابد. به گفته وي، فعاليتهاي نهادهاي پولي كشور احتياج به منطقي شدن دارد و بانك مركزي بدون اجراي سياستهاي پولي انقباضي در حال انجام اين كار است. رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: اين در حالي است كه از ماههاي گذشته سعي بر اين بوده سياستهاي پولي كشور به نحوي تنظيم شود كه ضمن محدود نكردن بخش پولي كشور، از عملكرد بي‌ضابطه نهادهاي پولي جلوگيري شود. وي با اشاره به بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي، خاطرنشان كرد: اين بسته به گونه‌اي تدوين شده كه حتي در برخي موارد دست بانكها را براي مديريت كردن منابع خود بازتر كرده است. مظاهري در توضيح اين مطلب به كاهش نرخ سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي اشاره كرد و گفت: براين اساس حتي مي‌توان سياستهاي بانك مركزي را در اين بخش تا حدودي انبساطي دانست. رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: تا پيش از اين بانكها نه تنها تمام منابع خود را تسهيلات مي‌دادند بلكه 60 درصد منابع خود را نيز از خزانه بانك مركزي برداشت كرده و به جامعه تزريق مي‌كردند و اين فراتر از توان و ظرفيت اقتصاد كشور بود. به گفته مظاهري تغيير رويه بانك مركزي در ماههاي گذشته اين بوده كه جلوي برداشتهاي بي‌ضابطه بانكها و نيز خلق پول غيرمنطقي گرفته شده است. وي با تاكيد مجدد بر اينكه سياستهاي فعلي بانك مركزي را نمي‌توان سياست پولي انقباضي ناميد، پيش‌بيني كرد: با قانونمند شدن رفتار نهادهاي پولي در كنار سياستهاي منضبط مالي زمينه‌هاي كاهش نرخ تورم در اقتصاد كشور فراهم شود.