مردم چقدر به شرکت های تعاونی مسکن اعتماد دارند؟
اوایل تشکیل تعاونی‌های مسکن در استان‌های مختلف کشور، بدلیل عملکرد خوب و تحویل به موقع مسکن به اعضا و خانه دار کردن متقاضیان مستاجر، اعتماد عمومی به تعاونی‌های مسکن جلب شد. مردم شرکت‌های تعاونی مسکن را از مهمترین روش های خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه بویژه کارکنان ادارات، نهادها و دستگاه های خدمات رسانی می دانستند که توانسته اند، تعداد زیادی از این قشر را صاحب خانه کنند
تعاونی مسکن در دهه های قبل سمبل خانه دار شدن اقشار کم درآمد بود، همان مردمانی که رویای خانه دار شدن را در سر می پروراندند اما قیمت مسکن حدود 40 تا 50 برابر درآمد سالانه آن ها بود. مردم شرکت‌های تعاونی مسکن را از مهمترین روش های خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه بویژه کارکنان ادارات، نهادها و دستگاه های خدمات رسانی می دانستند که توانسته اند، تعداد زیادی از این قشر را صاحب خانه کنند. اعتمادی که امروز مثل سابق چرا که عده‌ای در حوزه تعاونی مسکن، نتوانستند به وعده‌هایشان عمل کنند و اینگونه موجب بی اعتمادی بخشی از مردم به تعاونی‌ها شدند.
بخش زیادی از بی اعتمادی ناشی از نواقص موجود در قوانین است
حسن بختیاری کارشناس حوزه مسکن، شهرسازی و ثبتی با اشاره به اینکه امروزه در جامعه به محض اینکه صحبتی از شرکت های تعاونی به میان می آید در ذهن مخاطب پروژه های نیمه تمام، بدون پایانکار یا سند تداعی می شود، گفت: فلسفه تشکیل شرکت های تعاونی که منتج به تدوین و تصویب قانون آن برای اولین بار در سال 1350 خورشیدی شد، کاهش قیمت تمام شده و عرضه مستقیم خدمات و کالاهای تولید شده به اعضاء و مصرف کنندگان نهایی، فارغ از هر گونه دلالی و سفته بازی بوده است.
وی افزود: براین اساس، ضمن حذف واسطه های غیر ضرور و در نتیجه کاهش قیمت نهایی، خدمات یا کالاهای تولیدی توسط این شرکتها، عرضه و تقاضا در بازارهای مرتبط را به تعادل رسانده و آفت هایی همچون تورم، احتکار، رانت خواری، توزیع ناعادلانه ثروت، فساد اداری و تورم های افسار گسیخته به شدت تقلیل می یابد.
عضو هیات مدیره شرکت تعاونی و انبوه سازی مسکن مروارید شرق فاخر با بیان اینکه تولید مسکن توسط شرکت های تعاونی با این شرایط کاملا صادق بوده است، تاکید کرد: هر پروژه ساختمانی از همان ابتدا با نام نویسی مستقیم توسط اعضاء و بدون هیچ واسطه ای و از طریق محاسبه قیمت بر اساس هزینه های واقعی انجام شده توسط شرکت و بدون در نظر گرفتن آثار ناشی از افزایش قیمت ها در بازار مسکن انجام می شود. حال با تمام این تفاسیر چرا ذهنیت اکثر افراد جامعه نسبت به شرکت های تعاونی مسکن منفی است؟
وی بیان کرد: یقینا این ذهنیت منفی ریشه در ایراداتی در تعاونی ها دارد که بخش اعظمی از آن ذاتی و عملا ناشی از نواقص موجود در قوانین است که از مهمترین آنها می توان به حضور افراد غیر متخصص در اعضای موظف هیات مدیره‌ها، ملزم نبودن هیات مدیره ها به تشکیل چارت تخصصی و اخذ مشاوره از آنها همانند معاونت های حقوقی، فنی مهندسی، مهندسی ارزشی و کنترل پروژه و همچنین عدم نظارت صحیح توسط ادارات و اتاق های تعاون هر شهر بر عملکرد شرکتها و عدم وجود کار گروه های تخصصی در جمع اعضاء به‌منظور هم اندیشی، بازرسی و کنترل امور اجرایی هیات مدیره مربوط است.
سرمایه خود را در اختیار شرکت های تعاونی معتبر قرار بدهید
بررسی ها نشان می دهد در شرکت های تعاونی، اعضای هیات مدیره طبق قانون حق دارند با توجه به مسئولیت های سنگین حقوقی، مالی و حتی کیفری که بر عهده دارند، علاوه بر حقوق ماهانه، تا سقف پنج درصد از هزینه های سالانه در هر پروژه را به‌عنوان پاداش از شرکت تعاونی دریافت کنند.اما متاسفانه عده کثیری از اعضای هیات مدیره شرکتها برای تبلیغات انتخاباتی خود و محبوبیت نزد اعضاء و ماندن در جمع هیات مدیره در دوره های متوالی از این ظرفیت قانونی استفاده نکرده و مجبور به تعریف سود و پاداش برای خود از طرق غیر قانونی و گاهی بر خلاف عرف و شرع می شوند و این موضوع نیز خود به‌عنوان یکی از عوامل کاهنده در میزان عملکرد و بهره وری این شرکت ها و انحراف از مسیر اصلی به شمار می آید .
اوایل شهریورماه سال 99 حساب توییتری منتسب به آیت‌الله رئیسی؛ رئیس قوه قضائیه از کاربران پرسیده بود اگر فرصت دیدار با ایشان را پیدا کردید چه خواسته‌ای دارید؟ که چند کاربر در پاسخ به این سوال ورود به پرونده تعاونی‌های مسکن در چند استان کشور که بعد از ۲ و حتی سه دهه همچنان مشکل آنها حل نشده و اختلاسگران هنوز در راس آنها هستند را درخواست کرده بودند.
بی‌شک مشکل تعاونی‌های مسکن مختص یک شهر و یک استان نیست بلکه اکثر مناطق کشور با این معضل مواجه و چشم‌های زیادی هنوز هم در انتظار خانه‌دار شدن است.تعداد کارکنان و کارگرانی که در ۲ دهه گذشته سرمایه خود را به تعاونی‌های مسکن سپردند تا خانه‌دارشان کنند، کم نیستند البته بیشتر آنهایی که در تعاونی‌های مسکن مهر سرمایه‌گذاری کردند در خانه‌هایشان ساکن شدند ولی آنهایی که در تعاونی‌های مسکن برای دریافت زمین ثبت‌نام کردند هنوز اندرخم یک کوچه اند.اما نکته ای که نباید مغفول بماند این است که در بیشتر موارد افرادی که از تعاونی های معتبر درخواست خرید مسکن داده و سرمایه خود را با اعتماد به آن ها برای خانه دار شدن به تعاونی مسکن می سپارند، صاحبِ خانه می شوند.
نباید این موضع را فراموش کرد که شرکت های تعاونی مسکن سهمی کمتر از بیست درصد در ساخت و ساز پروژه های مسکونی در کل کشور دارند، اما علی رغم این سهم کم از بازار، به‌دلیل مساحت و حجم بالای هر پروژه نسبت به دیگر پروژه های رایج در سطح شهر ها، اخبار شکست یا پیروزی آنها در سطح جامعه پر سر و صداتر و بزرگتر جلوه می کند. در صورتیکه به همین میزان و حتی بیشتر در پروژه های اجرایی توسط افراد حقیقی و بساز بفروش ها نیز بدلیل عواملی چون بد قولی در زمان تحویل، عدم اتمام و تحویل به‌دلیل ور شکستگی، برنامه ریزی نامناسب مالی، اشتباهات اجرایی در فرآیند ساخت، به‌کارگیری مصالح غیر استاندارد و نامرغوب، کلاهبرداری یا فروش مال غیر از طریق واگذاری یک واحد به چند نفر مواجه هستیم که آمار های مراجع قضایی گواه و نشان دهنده این موضوع است.
دیدگاه تان را بنویسید